« العودة لـ الاخبار العقارية والاقتصادية

هيئة العقار: لا نخطط لإصدار رخص البناء.. عملنا تنظيمي

#هيئة_العقار: لا نخطط لإصدار رخص البناء.. عملنا تنظيمي

أكد عصام المبارك؛ محافظ الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة لا تخطط لإصدار رخص للبناء، لأن عملها تنظيمي للقطاع العقاري فقط.
وأضاف المبارك، أن الهيئة تعمل مع كل الجهات الحكومية لتنفيذ خطة عملها، التي تنقسم إلى خمسة مسارات وقاعدتين رئيسيتين تتمثلان في التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، فيما تتضمن المسارات الخمس في بناء الشفافية في السوق، وتحفيز الاستثمار، وبناء القدرات، وخدمة الشركاء.
وأشار إلى تعاون الهيئة مع الهيئة العامة للإحصاء لإصدار مؤشرات السوق العقارية لرفع الشفافية في السوق العقارية، لافتا إلى أن الهيئة لا تستطيع إصدار مؤشرات دون العمل مع الجهة المعنية بذلك.
وبين “لدينا شراكات عدة لرفع جودة عمل الهيئة، حيث لدينا شراكة مع البنك الدولي ومع وزارة العدل لتسريع القضايا العقارية المنظورة في المحاكم، والتسجيل العيني للعقار لإظهار الشفافية وإعطاء الثقة للمستثمر في البيئة الاستثمارية العقارية في المملكة”.
وأفاد أن الهيئة منذ تأسيسها عملت على رؤية أن يكون قطاع العقار السعودي جاذبا ويتميز بالثقة والإبداع والشفافية، وذلك عن طريق شرح الأحداث التي تتم في السوق العقارية للمواطنين.
وجاءت تصريحات محافظ الهيئة العامة للعقار على هامش معرض ريستاتكس العقاري الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وعرض فيه خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها.
وقدمت الهيئة في جناحها بالمعرض برامج توعوية للتعريف بها وبدورها في تنظيم القطاع العقاري، ومشاريعها التي ستطلقها خلال الفترة المقبلة، وعدد من الفعاليات المتعلقة بالقطاع من محاضرات ومقاطع فيديو ومنشورات خاصة بها، بهدف إيصالا رسالتها إلى المستفيدين من خدماتها.
وضم جناح الهيئة قسما خاصا بالذراع الأكاديمية للهيئة “المعهد العقاري السعودي” الذي يهدف إلى تأهيل العاملين في قطاع العقار ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وعرض عن الدورات التي يقدمها.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة عملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل، وعقدت لهذا الغرض ستة ورش عمل مع ممثلين من 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين.

التعليقات مغلقة.