دعا مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية إلى تكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي وإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية ومبسطة للجمهور، وطالب بتضمين تقارير الصندوق السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضا المستفيدين من مختلف المناطق.

وصوت الأعضاء على تبني أفضل الوسائل لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور «فوائد البنوك».

وأقر المجلس أمس توصيات لجنة الإسكان والخدمات على تقرير سنوي للصندوق وطالب بدراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم القروض الملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخلها، وكذلك دراسة أسباب عدم التسديد وصعوبة التحصيل وتضمينها تقريره المقبل، وأيَّد المجلس توصية إضافية للعضو عبدالله العجاجي وطالب صندوق بسرعة تحديث قاعدة بياناته الخاصة بالمقترضين، وذلك من خلال خطة عمل قصيرة المدى.

وجدد مجلس الشورى بموافقته على توصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأن شفافية العقاري ودعم الأسر الشابة، التأكيد على أهمية الإفصاح عن معلومات المنتجات السكنية والقروض وبيانها للمواطنين والتي أقرها في جلسة وسابقة على التقرير السنوي لوزارة الإسكان حينما بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة، وتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها.

إلى ذلك كشفت لجنة الشورى التي درست تقرير الصندوق العقاري السنوي للعام المالي 37ـ1438، انخفاض عدد من صدرت لهم موافقات من 48 ألفاً إلى 20 ألف مواطن خلال عام التقرير، وقد لاحظت اللجنة أن الإقبال كان دون المستوى المتوقع على المنتجات والبرامج التي تمت مع القطاع الخاص والبنوك التجارية لإيجاد بدائل لتمويل الإسكان نسبة إلى حجم الطلب الكامن الذي يقدر بحوالي 420 ألف قرض.