« العودة لـ كتاب العقار

عبدالحميد العمري: انخفاض قيمة صفقات السكني 12.3% .. وبيع مرفق بـ1.7 مليار ريـال يقفز بـ التجاري

عبدالحميد العمري: انخفاض قيمة صفقات السكني 12.3% .. وبيع مرفق بـ1.7 مليار ريـال يقفز بـ التجاري

أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، حول أداء السوق العقارية المحلية، انخفاضا أسبوعيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني بلغت نسبته 12.3 في المائة، لتستقر القيمة الأسبوعية لصفقات القطاع مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، في المقابل دفع تنفيذ عمليات بيع “مرفق تجاري” في حي النظيم في مدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار ريال “مساحة 5.3 مليون متر مربع”، إلى ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 89.9 في المائة، لتستقر القيمة الأسبوعية لصفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال.

وبالنظر إلى أداء سيولة السوق العقارية المحلية، يظهر اتجاه متوسط الأداء الأسبوعي للسوق على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري “43 أسبوعا” انخفاضه إلى مستوى 2.8 مليار ريال، الذي جاء أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 40.6 في المائة “بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال”، والأدنى بنسبة قياسية مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 “ذروة السوق العقارية” بنسبة قياسية وصلت إلى 69.1 في المائة “بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال”، بمعنى فقدانها نحو سبعة أعشار سيولتها مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها، وتدني مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعيا لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقا، الذي أدى بدوره إلى مزيد من الضغوط السوقية على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة.

تظهر التطورات الراهنة في السوق العقارية طوال الأعوام الأخيرة، الناتجة عن عديد من العوامل الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني عموما، والسوق العقارية المحلية على وجه الخصوص، أن السوق ستخرج منها بالكثير من المكاسب الجيدة، التي تصب في تخليص السوق من كثير من تشوهات وأشكال احتكار الأراضي البيضاء، إضافة إلى إضعاف وتيرة المضاربات المحمومة على المتاح منها للبيع والشراء، بما يحقق الأهداف النهائية لعمليات الإصلاح الجارية للسوق العقارية المحلية، ويعود بمستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية إلى مستوياتها العادلة، التي تتقارب مع القدرة الشرائية للمواطنين الباحثين عن تملك الأراضي والمساكن، وتمكينهم من تحقيق الاستقرار المعيشي المأمول، دون التورط في تحمل مديونيات عالية تنهك كاهلهم، وتجنبهم التورط في شراء أصول عقارية متضخمة الأسعار، أو قد تعاني اهتراء جودة البناء والتشييد.

في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، تصاعدت خسائر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة “16 صندوقا استثماريا”، ليسجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بلغت نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 1.8 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 18.9 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، وليرتفع صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.6 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجلت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة 22.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 37.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 3.7 مليار ريال مستفيدة بالدرجة الأولى من تنفيذ عمليات بيع “مرفق تجاري” في حي النظيم في مدينة الرياض بتاريخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار ريال، ومساحة إجمالية وصلت إلى 5.3 مليون متر مربع “متوسط قيمة 332 ريالا للمتر المربع”، التي أسهمت بدورها في ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية، وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى 89.9 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 1.3 مليار ريال.

أما على مستوى القطاع السكني؛ فقد سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بلغت نسبته 12.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 21.6 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 2.5 مليار ريال.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 15.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 5428 صفقة عقارية.

وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 17.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.8 في المائة، ليستقر عند 5657 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره “انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات” من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. في المقابل انخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 12.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، لتستقر عند 27 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 22 تشرين الثاني (نوفمبر)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.9 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 471 ألف ريال للشقة الواحدة”، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.5 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 761 ألف ريال للفيلا الواحدة”، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 1.7 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 351 ريالا للمتر المربع”.

بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 “الذروة العقارية”، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 30.4 في المائة “متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 351 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 504 ريالات للفترة نفسها من 2014″، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 28.8 في المائة “متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 761 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014″، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 19.4 في المائة “متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 471 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 584 ألف ريال للفترة نفسها من 2014”.

التعليقات مغلقة.