« العودة لـ كتاب العقار

علي الشرباني: السوق العقارية في المملكة

علي الشرباني: السوق العقارية في المملكة

من واقع خبرتنا كمستثمر أجنبي في السوق العقارية السعودية بدأت التواجد فيها لبيع العقارات منذ عام 1996 وكمطور عقاري 2015 نشهد بأنه سوق واعد ومنظم، وهي كأي سوق لديها مميزاتها وسلبياتها ولكن الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى عهده تبذل مجهوداً قوياً لحل المشاكل التي قد تواجه المستثمر، مما أدى إلى تقوية القطاع وبناءً عليه أتوقع أن سوق العقارات في السعودية سوف تنشط مجدداً بسبب التغييرات والسياسات الجديدة التي يتم تخطيطها وتنفيذها في الوقت الحالي.

وإذا أشرنا إلى مميزات السوق العقارية السعودية التي ساعدت على جعلها من أقوى وأوعد الأسواق العقارية القوية:

• عدد سكان المملكة العربية السعودية يفوق 30 مليون نسمة مما يجعلها تصنف ثاني دولة في الوطن العربي تمتلك قوة شرائية قوية مما يجعلها سوقاً استهلاكية ضخمة.

  • ثمن الأراضي مقارنة بدول الشرق الأوسط الأخرى سعر مناسب للجميع لبدء الاستثمار بها.

•دعم الحكومة السعودية بتوجيه من الملك سلمان وولى عهده لتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل أي قيود تواجه المستثمر الأجنبي في السوق العقارية.

•حق المستثمر الأجنبي الكامل بتملك مشروعه كاملاً في المملكة دون تدخل أي شريك سعودي.

•وفرة المواد الخام المطلوبة والسيطرة على أسعارها.

•وفرة الأيدي العاملة المحترفة والمدربة.

•شبكة الأراضي والمرافق على مستوى المملكة.

•قوة البنوك السعودية ودعمها للمستثمر.

•تنوع طلب المستهلك السعودى لجميع أنواع العقار “سكني وإداري وتجاري وترفيهي”.

•استقرار سعر الصرف للريال.

•ارتفاع الأجور في السعودية مما يمكن المستهلك من الاستثمار والتملك بشكل قوي.

•توفير وزارة العدل سجلاً كاملاً لكل المشروعات والأراضي في المملكة مما يتيح لأي مستثمر أو مشترٍ الاطلاع على أي بيانات يحتاج إليها ويكون مرجعاً موثوقاً فيه وسليماً وهذا يعطي ثقة في السوق السعودية.

كما أن وزارة الإسكان “لجنة وافي” تقوم بحماية المستهلك مثلما تضمن حقوق المستثمر وذلك بإلزام المطور العقاري يقوم بإيداع 5 % من قيمة المشروع في البنوك السعودية لإثبات الجدية وكضمان للاستمرارية.

ورغم كل هذه المميزات نعتب على الإعلام أنه دائماً يحاكي ويظهر مشاكل أن أسعار العقار السعودي دائماً في انخفاض ولتصحيح هذا المفهوم يجب ألا ننسى أنه في الفترة حتى 2015 كانت أسعار العقارات في زيادة مبالغة فيها ولا ننكر دور الحكومة لتثبيت أو تخفيض ثمن المنتج من الوحدات ونجحت بالفعل في ذلك عام 2017 وأصبح السعر يميل إلى الثبات مما وصل بالسوق إلى مرحلة التوازن بمساعدة البرامج والسياسات التي تدعمها وتنتهجها الحكومة والاتجاه نحو الاعتماد على القطاعات غير البترولية.

ولعل أبرز هذه التغييرات المؤثرة على سوق العقارات السعودية تأتي كجزء من رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني. وتهدف هذه الإجراءات إلى التغلب على العراقيل التي تواجهها سوق العقارات في السعودية خاصة القطاع السكني مثل أسعار الأرض المرتفعة وعدم التوازن بين العرض والطلب.

فإيرادات تأجير العقارات معفاة من الضريبة وكذلك العقارات التي يتم بيعها للأقارب من الدرجة الرابعة على الأكثر. لهذا، فإنه من المتوقع أن يتفاوت العائد التأجيري ما بين 6-8 %. وأخيراً أرى أن ضرورة تضافر الجهود لإنتاج 500 ألف وحدة سنوياً لتنشيط السوق السعودية وإعادة إحيائها وأنصح جميع المطورين العقاريين للاتجاه لأحد هذين السوقين الواعدين المصري والسعودي.