« العودة لـ الاخبار العقارية والاقتصادية

صفقات وبدائل استثمارية تعزز سوق العقارات

صفقات وبدائل استثمارية تعزز سوق العقارات

مستشهدا بعدد من المبادرات الحكومية والمشروعات النوعية، حدد تقرير حديث أعده موقع Construction week Online، ثلاثة عوامل ستمنح القطاع العقاري في المملكة ما أسماه «تصحيحا صحيا» خلال 2019، بعد سنوات من التقلبات بين الارتفاع والركود والنزول في الأسعار، وأبرزها الصفقات والبدائل الاستثمارية التي توفرها المشروعات الضخمة التي تشهدها المملكة حاليا.

عوامل استقرار السوق

تعزيز المشروعات العملاقة لسوق العقارات في المواقع المطورة حديثا

إدراج فئات أصول جديدة تزيد البدائل الاستثمارية العقارية


توقع خبراء اقتصاديون أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية سيشهد ما سموه «تصحيحا صحيا» خلال العام الجاري 2019، وذلك بعد سنوات من التقلبات ما بين الارتفاع والركود والنزول في الأسعار. ووفقا لتقرير أعده موقعConstruction week Online، فقد أشار إلى أن المبادرات الحكومية ستقود سوق العقارات في المملكة إلى الاستقرار بعد «ارتفاع الأسعار» في السنوات القليلة الماضية.
ونقل التقرير عن رئيس قسم الاستشارات بشركة الفوزان، إسلام البياع، قوله، إنه «من المتوقع أن يستمر هذا التصحيح على المدى القصير، ولكن السوق سوف يرتفع على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، نظراً للمبادرات الحكومية الأخيرة لتحفيز القطاع، خاصة مبادرات وزارة الإسكان».
مشاريع محركة

أضاف التقرير «أن خطة الوزارة لبناء 19.500 وحدة سكنية للمواطنين، والتي أعلن عنها في نوفمبر عام 2018، ستكون محركا رئيسيا للسوق في الأشهر المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا أن تقوم المشاريع العقارية السعودية، مثل صندوق نيوم للاستثمار المدعوم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر، بإطلاق صفقات عقارية في المملكة».

مترو الرياض

أكد التقرير ان جميع هذه المزايا ستتزامن مع اقتراب انتهاء مشروع «مترو الرياض»، والذي شهدت الأراضي القريبة منه زيادة في أسعارها مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن السكان بطبيعتهم يفضلون العيش بالقرب من محطات المترو، وبالتالي ستكون زيادة أسعار الوحدات السكنية متوقعة في محيط هذه المناطق.
وأردف التقرير قائلا «ستعمل المشاريع المتينة التي تتبناها المملكة على تعزيز سوق العقارات في المواقع المطورة حديثا، خاصة مفهوم المنزل الثاني. علاوة على ذلك، فإن بعض هذه المشروعات ستدرج فئات أصول جديدة من شأنها زيادة البدائل الاستثمارية العقارية».

نمو الشقق

خلص التقرير إلى أنه من المرجح خلال العام الجاري، أن يشهد أصحاب الشقق والمشغلون نموا في المملكة، لأن التفضيل التاريخي للفيلات يفسح المجال أمام تفضيلات الجيل الأصغر، والتي تشمل التبديل من الوحدات السكنية التقليدية المنفصلة إلى المنازل الأصغر، مثل «الدوبلكس، والمنازل، والشقق بأسعار معقولة»، مشيرا إلى أن مستثمري القطاع الخاص باتوا يميلون إلى تطوير شقق عادية أو فخمة باعتبار أنها أقل حساسية للسعر من تقلبات السوق الحالية.

عوامل الإنعاش

المشاريع الحكومية مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر

مترو الرياض وارتفاع الأراضي القريبة

تفضيل الجيل الأصغر للفيلات مثل الدوبلكس والشقق

الاعتماد على فئات الأصول الجديدة الأقل حساسية للتقلبات

التعليقات مغلقة.