« العودة لـ الاخبار العقارية والاقتصادية

للحد من المبالغة في الأسعار .. دليل لتقييم العقارات المنزوعة للمنفعة العامة

للحد من المبالغة في الأسعار .. دليل لتقييم العقارات المنزوعة للمنفعة العامة
انتهت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من إعداد وإصدار دليل مهني لأعمال تقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك للحد من المبالغة في الأسعار، وفقا لما ذكرته لـ”الاقتصادية” مصادر مطلعة.
كما يهدف الدليل المتضمن ملحقا يشتمل على أسعار تقريبية للأصول المنقولة وجميع المشتملات وسيتم تحديثه بشكل دوري، إلى زيادة شفافية سوق العقارات السعودية والثقة بها، فضلا عن توضيح إجراءات التقييم والمعايير التي تحكمها.
وبحسب المصادر، فإن الدليل صمم ليكون مرجعا يستخدمه المقيم لحل التساؤلات والمشكلات التي تواجهه عند إجراء التقييم، في حين ستطرحه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أمام القطاع الخاص لإبداء أي ملاحظات أو مقترحات. كما صمم الدليل وفق أفضل الممارسات الدولية وتحديد أفضل الإجرءات والممارسات في تقييم العقارات لغرض نزع الملكياتت، ما يساعد على تقديم عمليات تقييم واضحة وشفافة، التي بدورها تعزز الثقة بمهنة التقييم وتطبيقاتها.
وفقا للنظام، فقد روعي في التقييم تقدير التعويض المستحق للعقار المقرر نزع ملكيته، بحيث يضمن التعويض أن يكون مالك العقار على وضعه المالي نفسه قبل نزع ملكية عقاره، ولذلك يجب أن يعكس التعويض القيمة الفعلية للعقار.
وروعي كذلك في إعداد الدليل أن يكون موائما للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة والمعايير الدولية في هذا الشأن، والاستفادة من التجارب العالمية في تقدير أسعار الإنشاءات للمباني والتحسينات والملحقات وقياس الإعمار ومعدلات الإهلاك.
جاء الدليل في نسخته الأولى لعام 2019، وستعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على تحديثه وتطويره بصورة دورية من خلال مراجعة المسوحات الميدانية والمؤشرات الاقتصادية التي تم أخذها في الحسبان في عملية الإعداد والتنفيذ.
ويتم التقييم من خلال لجنة مؤلفة من مندوب من الجهة صاحبة المشروع، مندوب من وزارة العدل، مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مندوب من وزارة الداخلية، مندوب من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وشخصان من ذوي الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة، ويجوز للجنة طلب المساعدة من بعض المختصين والموظفين في الجهات المختصة.

التعليقات مغلقة.