« العودة لـ كتاب العقار

خالد الربيش: آلية القروض.. وحل مشكلة السكن

خالد الربيش: آلية القروض.. وحل مشكلة السكن

تتفق كل المؤشرات، الواردة من المؤسسات الرسمية، على أن هناك الدخول في حركة تشييد وبناء نوعي في المنتجات السكنية غير مسبوق، تقوده وزارة الإسكان، بالمشاركة مع شركات التطوير العقاري من جانب، والبنوك المحلية.

من جانب آخر، كل هذا من أجل هدف واحد، وهو إيجاد حلول سريعة لمشكلة السكن، حتى يتمكن كل مواطن، يعيش على تراب هذا البلد، من امتلاك سكن خاص به، يعفيه من المنزل المستأجر، ويؤكد هذا المشهد أن الدولة ـ رعاها الله ـ قررت أن تتبنى ملف الإسكان بنفسها، وتشرف على كل عملياته، حتى تحقق جميع الأهداف والتطلعات الواردة في رؤية 2030.

الحلول التي ابتكرتها الوزارة، لتحقيق هذا الهدف، كانت كثيرة متنوعة، وجاءت في إطار آليات جديدة ومثالية، لمعالجة سلبيات الماضي، وما شهده من معوقات وتحديات بالجملة، أدت إلى ترسيخ مشكلة السكن، التي بدت في وقت سابق، وكأنها مستعصية على الحل.

واليوم، نرى عكس ما كنا نراه، ولعل ما لفت نظري إلى الحلول التي أولتها الوزارة اهتماماً خاصاً، تأمين “القروض العقارية” للأفراد، سواء من البنوك التجارية، أو شركات التمويل العقاري، التي نجحت في توسيع دائرة منتجاتها وتنويعها، لتشمل أكبر عدد من المستهدفين، حتى يتمكنوا من شراء المنتجات السكنية التي يرغبون فيها.

من واقع قراءة متواضعة، أستطيع التأكيد على أن القروض العقارية، كانت من أبرز الحلول، لمشكلة السكن، وهذا الحل اهتمت به الدولة كثيراً، أثناء صياغة البنود الخاصة بقطاع السكن الواردة في رؤية 2030، حيث أدركت الدولة أن آلية القروض السابقة، والتي كان مصدرها صندوق التنمية العقاري، لم تعد مجدية، إذا كانت الرغبة حل مشكلة السكن في وقت وجيز، ومن هنا، كانت الآلية الجديدة، بإشراك البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري، التي أرى أنها خطوة ذكية، نجني ثمارها اليوم بتنامي تلك القروض واتساع رقعتها.

ومن ثمار آلية القروض العقارية الجديدة، ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.20 مليارات ريال خلال شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 115 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، هذا الارتفاع بلغ أكثر من 221 %، في شهر فبراير الماضي، إذ بلغ 4.224 مليارات ريال، بعد أن كان 1.908 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. بينما وصل حجم التمويل المقدم من شركات التمويل في شهر فبراير الماضي 397 مليوناً، مقابل 171 مليوناً في فبراير 2018، أي بارتفاع نسبته 232 في المائة، ليتجاوز بذلك ارتفاع إجمالي القروض العقارية السكنية الجديد للأفراد 453 في المائة، في فبراير الماضي مقابل نفس الشهر من العام الماضي.

وتؤكد التحولات التي طرأت على آلية منح “القروض العقارية” للمواطنين، على أمور عدة، أبرزها أن الدولة قررت أن تهتم بالقروض، والتوسع في برامجها ومنتجاتها، لتناسب أكبر عدد من المواطنين، من جانب وتقليص فترات الانتظار التي كان يصطدم بها الشخص سابقاً في تعامله مع صندوق التنمية العقاري، ويعزز كل هذا حجم الآمال والتطلعات في حل مشكلة السكن في وقت قريب جداً، قد لا يتجاوز 5 سنوات من الآن.

التعليقات مغلقة.