« العودة لـ الاخبار العقارية والاقتصادية

نظام المساهمات العقارية الجديد .. مليون ريـال غرامة والسجن 3 سنوات للمخالفين

نظام المساهمات العقارية الجديد .. مليون ريـال غرامة والسجن 3 سنوات للمخالفين
حدد مشروع نظام المساهمات العقارية الجديد، ثلاث حالات يتم فيها إحالة أصحاب المساهمات العقارية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، أولاها تتمثل في كل من يقوم بطرح مساهمة عقارية أو الإعلان عنها أو التسويق أو جمع الأموال لها دون الحصول على ترخيص من هيئة العقار.
وذلك علاوة على كل شخص تعمد استعمال الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام واللائحة على نحو يضر بمصالح المساهمين في المساهمة العقارية أو استعمالها في أغراض شخصية أو محاباة لشخص آخر، فيما جاءت المخالفة الثالثة في كل مرخص له أو مدير مساهمة يتسلم مبالغ الاشتراك بالمساهمة العقارية بشكل مخالف للنظام أو اللائحة.
وبحسب مسودة النظام -اطلعت “الاقتصادية” عليها-، فإن عقوبة المخالفة الأولى تتمثل في السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حين جاءت عقوبة المخالفة الثانية بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حين عقوبة المخالفة الثالثة السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال. وهناك سبعة أهداف يسعى النظام إلى تحقيقها، تتمثل في، الحد من التلاعب بالمساهمات، وحماية جميع الأطراف، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتنظيم نشاط المساهمات العقارية، والحد من تعثر المشاريع، وتعزيز حيوية القطاع العقاري، ووجود منصة إلكترونية موحدة لطرح المساهمات وإدارتها.
من جانبه، قال عصام المبارك؛ محافظ الهيئة العامة للعقار، إن الهيئة تعمل حاليا على إطلاق منصة إلكترونية تختص بتصنيف المنشآت العقارية وتطوير عملية التواصل بين المستفيدين والهيئة من استفسارات وشكاوى واعتراضات وغيرها من الخدمات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة طرح مشروع نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، وذلك بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المبارك، أن طرح مشروعي النظامين الجديدين يأتي تنفيذا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك تفعيل مهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية في قطاع العقار السعودي.
وأكد أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار، لتحسين وتطوير النظامين بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوضح أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خدمات عقارية مميزة.
ولفت إلى أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة، الذي يعنى بنشر المعرفة وبناء الكفاءات في هذا المجال.