Aqarnews

28 ألف وحدة سكنية تدخل القطاع العقاري

2009-01-23T13:54:52.41+03:00

أوضح محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري لحكومة دبي، الهيئة الاستشارية الاقتصادية التي تأسست بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن إمارة دبي تشهد نمواً متواصلاً في عدد الشركات الجديدة، والسائحين القادمين جواً، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم اليوم

وفي كلمة ألقاها أمام حشد ضم ما يزيد على 250 من كبار رجال الأعمال في دبي، استعرض العبار، معلومات حول مجموعة من المؤشرات الرئيسية لسلامة الوضع الاقتصادي في الإمارة، شملت قطاع العقارات الذي من المتوقع أن يشهد توازناً في معادلة العرض والطلب خلال عام 2009

وأشار العبار إلى أنه خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2008، أصدرت حكومة دبي 1285 رخصة مزاولة أعمال شهرياً، مقارنة مع 1045 رخصة أصدرت شهرياً في نفس الفترة من عام 2007، كما قامت حكومة دبي خلال نوفمبر وديسمبر 2008، بإلغاء 148 رخصة شهرياً مقارنة مع 131 رخصة شهرياً في الفترة نفسها من عام 2007، مما يعني أن عدد الأعمال الجديدة التي أنشئت في دبي قد ارتفع بالرغم من الأزمة المالية التي تعصف بالعالم

ونوه العبار إلى أن عدد السياح القادمين جواً إلى دبي، ارتفع بمعدل 5% خلال الشهرين الماضيين، كما بلغ معدل عدد القادمين جواً إلى دبي، أكثر من 5,1 مليون مسافر شهرياً خلال الشهرين الأخيرين من عام 2008، باستثناء ركاب الترانزيت.

وبالعودة إلى العقارات، أوضح العبار أن أحدث التقديرات الواردة من «مؤسسة التنظيم العقاري» تظهر أن القطاع العقاري في دبي يترقب دخول 28 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، حيث تعمل شركات التطوير الثلاث الكبرى على ضبط معادلة العرض والطلب

ومع الأخذ في الاعتبار منحى النمو المتواصل في عدد المقيمين، فإنه من المتوقع أن تشهد دبي توازناً في معادلة العرض والطلب هذا العام

وفي معرض تأكيده على أهمية دبي كطرف رئيسي في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي لا يجعلها بمنأى عن تأثيرات التباطؤ الاقتصادي والمالي العالمي في الوقت الراهن، قال العبار: تمثل دبي مركزاً للتجارة والاستثمار والمعرفة في منطقة الخليج التي يعيش فيها 40 مليون نسمة وتتمتع باقتصاد شهد نمواً بمقدار ثلاثة أضعاف في غضون خمس سنوات فقط ليصل حجمه إلى تريليون دولار أمريكي، ناهيك عن أننا في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي يقطنها ربع سكان العالم

وأضاف: تتسم التحديات التي تواجه العالم اليوم بطبيعتها المتغيرة باستمرار، ولذلك علينا أن نتأقلم مع هذه الحركة الدورية. ولقد بدأنا فعلاً في إجراء التغييرات الهيكلية الضرورية من أجل التعامل مع هذا الواقع الاقتصادي الجديد. وقدمت حكومة دبي مثالاً يحتذى به من خلال إعلانها مؤخراً عن تركيز ميزانيتها على زيادة الإنفاق العام، دون فرض أية رسوم أو ضرائب حكومية جديدة

واختتم العبار قائلاً: لم يسبق لأحد أن اتهم دبي بأنها تخشى من التفكير بعقلية طموحة أو جديدة أو مختلفة. ولذلك علينا أن نواصل المسير بنفس الطموح والإقدام، وخصوصاً الآن وفي ظل هذه التحديات الكبيرة. فعندما يكون العالم وسط أزمة ثقة، كما هو حاله اليوم، تتضاعف أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المدن الواثقة تحت قيادة حكيمة. ومن هنا، فإنه علينا أن نظهر للعالم مرة أخرى أن بعض الأشياء لا يمكن أن تتحقق إلا في دبي

الاخبار العقارية المحلية الاخبار العقارية المحلية الاخبار العقارية المحلية

2008-12-19T15:48:08.723+03:00

المؤشر العقاري ينخفض في الرياض والدمام

2008-12-20T13:20:03.3+03:00

سجل المؤشر العقاري الاسبوعي الصادر عن الادارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم الاحد١٢/١٦ الى الاربعاء١٢٤٩/١٢/١٩ه انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته(٦٦.٨٧٪) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الاسبوع(٥٢٨.٢٩٨.٣١٩) ريالاً كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام نسبته (٨٥.٢٦٪) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو (٧٨.٧٥٦.١٥١) ريالاً.

2009 عام التطوير العقاري في السعودية

2008-12-21T12:00:08.783+03:00

2009 عام التطوير العقاري في السعودية
5 عوامل تدعم انتعاش القطاع تتضمن التنمية الحكومية ونمو الطلب
السبـت 22 ذو الحجـة 1429 هـ 20 ديسمبر 2008 العدد 10980
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: عـقــارات
الرياض: مساعد الزياني
يضع العقاريون في السعودية ثقل ثقتهم في عام 2009، ليكون عام التطوير العقاري، بدعم 5 عوامل ثابتة، في خطوة تتصدى لآثار الأزمة المالية العالمية، التي ضربت جميع أعمدة الاقتصاديات في دول العالم، وإصابته بركود يتوقع أن يكون طويل المدى.

وفي ظل التحرك الرسمي الحكومي للتأكيد على قلة تأثير تلك الأزمة المتفشية، وضحت التحركات على أعلى مستويات الدولة، وذلك من خلال تصريح خادم الحرمين الشريفين بضخ 400 مليار دولار، الأمر الذي يعطي مؤشرات تنمية متواصلة خلال الفترة المقبلة.

ويشير العقاريون أن ركائز انتعاش سوق العقارات الخمسة تتمثل في نمو الطلب، وتصحيح الأسعار، وتوقع إقرار الرهن العقاري، وانخفاض أسعار مواد البناء، وفي مشاريع التنمية الحكومية، وهي الركائز الكفيلة باستمرار سوق العقارات لأعوام طويلة المدى في ظل استمرار تلك العوامل الخمسة خلال الفترة المقبلة.

نمو الطلب: يتوقع ان تحتاج السعودية إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية خلال العشرين سنة مقبلة، بواقع 225 إلف وحدة سكنية في السنة، إلا أن محمد الدوسري الخبير العقاري في المنطقة الشرقية يشير إلى أن السنوات الأولى من العشرين سنة المستهدفة في الدراسات الأولية لحاجة السعودية من الوحدات السكنية تؤكد الحاجة إلى أكثر من ذلك العدد، الأمر الذي يدعمه النمو السكاني الكبير في المملكة، والذي يعتبر من اكبر النسب في النمو السكاني في العالم.

واستدرك الدوسري أن الشركات التطويرية بحاجة إلى حركة كبيرة في تطوير المشاريع السكنية حتى تعادل الكفة بين العرض والطلب، كون سوق العقارات يعتمد على نسبة تصل إلى 95 في المائة من التطوير الفردي للعقارات، الأمر الذي قد يدفع إلى وجود التطوير العشوائي، ولهذا يتطلب ان يكون هناك وجود تنظيم للتطوير، وهو ما يحدث الآن في السوق من خلال تطوير مشاريع تنموية كمدن وأحياء ضخمة في المناطق الرئيسية في البلاد.

وأضاف الخبير العقاري أن وجود كم كبير من طلبات صندوق التنمية العقاري هو مؤشر مهم في عمليات ازدياد الطلب على قروض الصندوق وبالتالي فأن ذلك سينعكس على السوق العقاري بشكل عام.

تصحيح الأسعار: شكلت أسعار العقارات عائق لتحرك السوق الطبيعي، مما دفعه يتحرك على شكل كبار المستثمرين، من خلال شراء أراضي وشراء عقارات، بالإضافة إلى منظومات تطويرية كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشاريع الشركات الإقليمية التي دشنت شركات لها في البلاد، مما دفع إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل فوق الواقع. وفي هذا الشأن يذكر محمد الدوسري أن ارتفاع الأسعار خضع لميزان السوق بين العرض والطلب، مشيراً أنه منذ العام الربع الثاني للعام 2006، بدأت تتحول رؤوس الأموال باتجاه سوق العقارات وذلك بعد ما سجل سوق الأسهم انخفاض كبير، الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمار الأكثر أماناً، وهو الاستثمار العقاري، الذي يحقق مكاسب معقولة مع وجود الأصول الحقيقة على ارض الواقع. وأضاف أن الإيجارات شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبير في أسعارها ووصلت في بعض المدن إلى 50 في المائة، وذلك بسبب قلة المعروض، وكثرة الطلب، الأمر الذي دفعها للارتفاع في ظل وجود من يقبل بدفع أسعار مرتفعة نظير شقة سكنية، وهو الأمر الذي كان يخضع للطفرة الاقتصادية في البلاد، من وجود وظائف بمرتبات عالية، إلا أنه أشار إلى انتهاء الكثير من العقارات والمباني التي ستطرح خلال العام المقبل، مما يوفر الكثير من المعروض وبالتالي سيكون هناك انخفاضاَ بحدود 15 إلى 20 في المائة في سوق الإيجارات السكني السعودي.

إقرار الرهن العقاري: قد ينقص منظومة السوق العقاري في السعودية عامل أساسي ومهم، وهو نظام الرهن العقاري، الذي ستعتمد عليه أنظمة أخرى كنظام التمويل العقاري، ويعود مرة أخرى الخبير محمد الدوسري ليشير أن نظام الرهن العقاري مكتمل نوعاً، إلا أن ما أصاب الولايات المتحدة الاميركية جراء من وراء أزمة الائتمان والرهونات العقارية، يدفع إلى دراسة المزيد من الثغرات الممكن حدوثها في الرهن العقاري، مشيراً أنه من الأفضل تأجيل الموضوع حتى يتسنى دراسة جميع جوانبه، وبالتالي تطبيقه في بيئة تكفل ضمان التنمية العقارية بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وكان مجلس الشورى رفع ملف النظام في وقت سابق لمجلس الوزراء، وذكر أنه يأمل أن يساهم تطبيق أنظمة الرهن العقاري الجديدة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة الماضية كما ستسهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابيا على حركة السوق عموما.

انخفاض أسعار مواد البناء: تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الثلاث الأعوام الماضية في عرقلة الكثير من بناء العقارات المختلفة، بالإضافة إلى عدم جدوى بعض الدراسات الاقتصادية في مشاريع عقارية، كانت تتأمل طرحها خلال الفترة السابقة، إلا أن شبح ارتفاع الأسعار ألغى الفكرة من جذورها، وقد يكون ارتفاع أسعار مواد البناء الحاجز الرئيس لعمليات بناء العقارات في الفترة الأخيرة، مما تسبب في نقص حاد لبعض المنتجات العقارية كالشقق السكنية وفلل الدوبلكس.

وذكر محمد الغامدي مدير شركة المزروعية للمقاولات أن الكثير من العقود تمت إعادة مراجعتها مع ملاك العقارات بهدف إعادة تصحيح أسعار مواد البناء التي شهدت ارتفاعاً سريعاً في الفترة الماضية، قبيل السيطرة عليها بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، مشيراً أن الصين والهند كانتا وراء رفع الأسعار بسبب مشاريعهما التنموية والتي كانت تتطلب المزيد من مواد في العملاقين الآسيويين.

وأضاف أن الربع الأخير من العام الجاري تراجعت أسعار مواد البناء، وهو الأمر الذي سيدفع إلى عودة الحياة إلى الشارع العقاري في بناء وتطوير الوحدات العقارية المختلفة، مما سيسهم في إعادة دورة الصناعة العقارية في البلاد، والتي واجهت بعض المعوقات خلال الفترة الماضية.

مشاريع التنمية الحكومية:

يظل الإنفاق الحكومي العام على مشاريع التنمية هو المغذي الرئيسي لقطاع العقارات بمختلف إشكالها في البلاد، وبما أن خادم الحرمين الشريفين قد أعلن في وقت سابق إلى استمرار عملية التنمية بضخ 400 مليار دولار، فأن ذلك سيؤكد وجود دعم حقيقي للصناعة العقارية، وبالتالي فأن السوق ماض بشكل متصاعد خلال العام المقبل.

وفي هذا الشأن يؤكد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى والمستثمر السعودي إلى أن السوق العقاري سيضمن استمراره خلال العام المقبل، مستشهداً بمثل ضخ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) على جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات في العاصمة الرياض، ومؤكداً أن السعودية تتضمن مشاريع تنموية وصفها بالتي لا تعد ولا تحصى.

وأضاف الزامل أن البلاد بحاجة إلى مشاريع كثيرة، وأن الكثير من تلك المشاريع وقعت عقودها، مما يؤكد استمرارية العمل في العام 2009 المقبل.

إلى ذلك أعلن وزارة العدل السعودية عن إلى تسجيل صفقات عقارية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 607 مليون ريال (161 مليون دولار)، وذلك بانخفاض بنسبة بلغت 66.87 في المائة في العاصمة السعودية الرياض، و85.26 في المائة في المنطقة الشرقية.

وسط توقعات بانخفاض التضخم بنسبة 7% في المملكة

2009-01-25T10:57:32.77+03:00

وسط توقعات بانخفاض التضخم بنسبة 7% في المملكة

الشكرة: إعلان الموازنة العامة ل 2009 يعكس متانة الاقتصاد ويحفل بالفرص الجديدة

دبي- مكتب "الرياض"، علي القحيص:

تشهد الدول الخليجية حراكاً كبيراً للخروج بنتائج إيجابية مستفيدة بذلك من الدروس التي خلفها الركود الاقتصادي الحالي، حيث أشار الإعلان عن أرقام الموازنة المالية السعودية العامة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي السعودي إلى 1753 مليار ريال خلال 2008 بنسبة نمو بلغت 22% بالمقارنة مع 2007 والتي بلغت 1430 مليار ريال، وان المملكة نجحت في تقليص مؤشر الدين العام إلى الناتج المحلي خلال 2008 إلى 237 مليار ريال على الرغم من آثار الأزمة المالية العالمية.

وتتوقع فعاليات اقتصادية متخصصة بالشأن السعودي ان التضخم الموجود بالقطاع العام سينخفض الى مستوى يقترب من 7%، وذلك بتفاوت معدلات صرف الدولار امام العملات الاخرى، وانخفاض اسعار عدد من السلع المحلية لاسيما مواد البناء، بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط التي ستتسبب بدورها في انخفاض تكاليف النقل والشحن والتامين واعادة المقايسس السعرية عند مستويات مقبولة.

وفي هذا الصدد قال الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة:" تؤكد أرقام الميزانية الجديدة الموقف القوي للاقتصاد السعودي، والنابع من قدرة صانعي القرار على التخطيط الصائب بعيد النظر لمسيرة العمل التنموي، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة، ودليلاً آخر على أن المملكة ستبقى في إطار المنافسة كونها إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة، ويأتي ذلك نتيجة إسهام قطاعات مختلفة على رأسها قطاع الطاقة التي أسهمت أسعار النفط المرتفعة فيه إلى تحقيق إيرادات كبيرة بلغت 1100 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 510 مليارات ريال محققة بذلك فارقا ايجابيا بلغ 590 مليار ريال.

وأضاف الشكرة الذي تطور شركته مشروعي جزر النجوم ومدينة الإمارات الصناعية، وهما مشروعان كبيران من مشاريع المدن المتكاملة في امارة الشارقة بدولة الإمارات:"ان الاعلان عن ارقام الميزانية عكس عدم تاثرها بالازمة المالية العالمية، والقابلية على تطوير مشاريع كبيرة، وقدرته في رفع معدلات النمو في قطاع العقار، واكمال متطلبات القطاع العقاري لإكمال المشاريع الكبرى، والاعلان عن فرص ومشاريع جديدة يتم تطويرها بما يخدم توجهات الممكلة في المستقبل المنظور والبعيد".

هذا وكانت وزارة المالية السعودية اعلنت في وقت سابق الميزانية العامة للمملكة بتحقيق فائض لعام 2008 بلغ نحو 590 مليار ريال وسط توقعات بحصول عجز في الموازنة بنحو 65 مليار ريال خلال العام 2009 بسبب ابقاء سياسة الانفاق عند مستويات مرتفعة، وهو الأمر الذي استجد خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولكن يؤكد مراقبون قدرة الاقتصاد على تحجيمه، حيث يتوقع ان تؤدي الخطط الرامية الى ابقاء المستويات الحالية للانفاق الى انعاش الاقتصاد وبعث دورة جديدة من الرفاهية، وهي خطوة طبيعية تقوم بها الدولة لتحريك الاقتصاد في مراحل الركود.

بدخولها شريكاً للتنافسية

2009-01-25T11:04:00.893+03:00

تسلط شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، التي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" الضوء على فرص الاستثمار العالمية المتاحة ضمن مشروعها العملاق الذي تبلغ مساحته 168 مليون متر مربع وذلك ضمن فعاليات "منتدى التنافسية الدولي 2009 "، والذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وخلال أعمال المنتدى التي تنطلق في 25 يناير الجاري وتستمر حتى السابع والعشرين منه في فندق ال"فور سيزونز"، ستتم مناقشة الجوانب المختلفة للاقتصاد السعودي مع تركيز خاص على دور قطاع الإنشاءات وشركات التطوير العقاري في بناء اقتصاد تنافسي. هذا وستقوم شركة " إعمار المدينة الاقتصادية" بتقديم شرح تفصيلي عن المناطق الست التي تتألف منها المدينة وهي الميناء البحري، ومدينة الصناعات المتكاملة، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية.

وتأتي شراكة "إعمار المدينة الاقتصادية" ل" منتدى التنافسية الدولي2009 " في سياق التكامل والتنسيق مع "الهيئة العامة السعودية للاستثمار" ، وهي الداعم الأساسي لمشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، والتي تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد السعودي ليصبح على قائمة أكثر عشر دول تنافسية على مستوى العالم وذلك في إطار خطتها 10 في 10.

وقال الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية": "يأتي منتدى التنافسية الدولي 2009 بعد وضع الاقتصاد السعودي ضمن قائمة الدول ال16 الأكثر تنافسية في العالم حسب تصنيف البنك الدولي. ويلعب قطاع العقار والإنشاءات دوراً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. وتمثل "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة وهي تقوم باجتذاب العديد من الاستثمارات في القطاعات الأكثر نمواً، وهو ما يمنح الاقتصاد قيمة مضافة."

وأضاف :" تعد مشاركتنا في "منتدى التنافسية الدولي 2009 " فرصة نستعرض فيها قدراتنا والإمكانات التي توفرها "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" للمستثمرين حول العالم. كما يمثل هذا المنتدى منبراً لتفاعل المستثمرين يسلط الضوء على مساهمة المدينة في ترسيخ المناخ الاستثماري في المملكة."

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى سيناقش كافة الجوانب المتعلقة بقطاع العقارات والإنشاءات وكيفية دعمها للتنافسية في القطاعات الأخرى وكذلك خصائص التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. وهو التوجه الذي يتوافق مع ما تمثله "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" كمجتمع متكامل يتألف من عدة أقسام تغطي كافة النواحي السكنية والتجارية والصناعية والضيافة والتعليمية والصحية بالإضافة إلى قطاع التجزئة ومستلزمات المدن الذكية. ويمكن هذا الأسلوب المتكامل المشروع من المساهمة في النمو الاقتصادي للقطاعات الأخرى.

والجدير بالذكر أن العمل مستمر على مدار الساعة في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" حسب الجدول الزمني المحدد. كما أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع وقد لاقت تجاوباً لافتاً من المستثمرين، كما أن تسليم الوحدات السكنية والأراضي الصناعية سوف يبدأ في شهر مارس من هذا العام

شركات عقارية تعتزم تشكيل تحالف يوفر قاعدة بيانات استثمارية في أبوظبي

2009-01-30T13:13:20.68+03:00

تعتزم مجموعة من الشركات العقارية العاملة في ابوظبي، تشكيل تحالف يضم نحو 10 شركات، يعمل على اعداد وتوفير قاعدة معلومات عن الاستثمارات العقارية بالامارة، تشمل حجم عمليات المضاربة والاستثمار طويل الاجل ومجموعة من المعلومات الاخرى التي يحتاجها المستثمرون.

ووفقاً لزياد بوشناق الرئيس التنفيذي لشركة ''كورنر ستون'' للاستثمار العقاري، ابدى عدد من اصحاب الشركات الاستثمارية المشاركة في معرض أبوظبي للعقارات ''ايريس ''2009 الذي اختتم أعماله أمس اهتماما جديا ببلورة هذه الفكرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان الاستثمار العقاري بحاجة الى توفير قاعدة بيانات شاملة ومؤشرات خاصة بالسوق.

وكان المعرض بدأ اعماله يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة نحو 100 شركة من 10 دول، حيث تم خلاله عرض عدد كبير من المشاريع العقارية والاستثمارية والتي تم طرح جزء منها للبيع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه مستثمرون ومسؤولون معنيون بالقطاع العقاري، ان تتجاوز السوق حالة الهدوء وتراجع المبيعات خلال العام الحالي، وذكر الدكتور عبدالرحيم صابوني مدير جامعة الحصن، والذي شغل سابقاً منصب خبير تصميم المباني في بلدية، ان اسعار العقارات في السوق الثانوية بأبوظبي، شهدت تراجعا خلال الاشهر القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 5% و10%.

وأشار صابوني الى ان ذلك ينطبق على المشاريع التي ارتفعت اسعارها بفعل عمليات المضاربة ويقتصر على المشاريع التي تنفذ على المديين المتوسط والبعيد والتي لن تسلم قبل عام 2010 او ،2011 فيما لم تتأثر اسعار المشاريع قريبة التسليم والتي لا زالت تحقق ارباحاً لاصحابها، كما لا يشمل الانخفاض اسعار المطورين.

وشدد على ان تراجع القطاع العقاري في الامارات خصوصاً بأبوظبي، يعد اقل كثيراً من الدول الاخرى نظرا لعوامل منها نقص الوحدات السكنية المطلوبة في سوق الايجارات، مشيراً الى ان دخول عدة آلاف من الوحدات السكنية خلال العامين الحالي والقادم لن يؤدي الى تراجع الأسعار.

ثلاثة أسباب رئيسية

وأشار الى ان التراجع في القطاع العقاري وتراجع تكاليف البناء يرجع الى 3 اسباب رئيسية تشمل نقص السيولة العالمية وانخفاض اسعار النفط، اضافة الى انتشار عمليات المضاربة خلال الفترات السابقة، مؤكدا ان استمرار المطورين العقاريين في طرح مشاريعهم بالاسعار السابقة يدل على قوة الاقتصاد وتماسك القطاع العقاري بالدولة.

من جهته أكد زياد بوشناق أن معرض أبوظبي للعقارات والاستثمار عكس وجود حالة من الخوف غير المبرر لدى المستثمرين، مشيرا الى ان الكثير منهم كانوا يطرحون تساؤلات ناتجة عن تخوفات غير حقيقية، مشيرا الى اهمية دور شركات التطوير العقاري في اظهار حقيقة الوضع في السوق، خصوصا في ظل استمرار معدلات الطلب المرتفعة.

وأضاف بوشناق أن الكثير من زوار المعرض كانوا يتساءلون عن مدى وجود خطط لمزيد من الدعم الحكومي واجراءات جديدة من المصرف المركزي للبنوك، مما يسهم في تحريك السوق العقارية، مشدداً على ان السوق تضم اسسا قوية من شأنها ان تعيد القطاع الى وضعه الطبيعي.

وأكد ضرورة التركيز في المرحلة الحالية على قوة المطور الذي يتم الشراء منه، مشدداً على أن المطور القوي وصاحب السمعة الجيدة والذي يمتلك سيولة كافية سيكون قادراً على التعامل مع الأوضاع الجديدة بالأسواق.

وحول اتجاه اسعار العقارات في المرحلة المقبلة، اشار زياد بوشناق الى ان المطورين لن يتمادوا في الاسعار، ولا يزال الكثير منهم يطرح العقارات بأسعار معقولة، مشيراً الى ان هذه المستويات من الاسعار لن تتأثر بالوضع الحالي في السوق، غير ان المضاربين الذين اوصلوا الاسعار الى مستويات مرتفعة في بعض المشاريع هم المتضررون الابرز في المرحلة الحالية.

ودعا مشاركون في معرض ''آيريس ''2009 خلال اليومين الماضيين الى تسهيلات إضافية تدعم المشترين النهائيين للعقارات بعد خروج عدد كبير من المضاربين من سوق العقارات، ودعا الدكتور هاني الشماع الرئيس التنفيذي لشركة ''بلوم'' العقارية، الى توفير تسهيلات ودعم أكبر من جانب البنوك والمؤسسات المصرفية لشريحة المستخدمين النهائيين، مشيراً الى أهمية وجود تشريعات تشجع البنوك على تنفيذ ذلك من خلال مساندة بعض الجهات الحكومية للمصارف، وتحفيز السيولة على دعم المستهلك النهائي.

كما أشار الشماع الى ان السوق بحاجة الى عمليات مضاربة، ولكن ضمن اطار محدود لا يصل الى الوضع الذي كان بالسوق سابقاً والذي كان المضاربون يشكلون فيه الشريحة الاكبر من مشتري العقارات، مشيرا الى ان التسهيلات التي منحت للمضاربين والتي مكنتهم من شراء أعداد كبيرة من العقارات في وقت واحد، اثرت على الاسواق بعد تطور الازمة المالية وتأثيرها على الاسواق العالمية المختلفة.

فيما دعا مسؤولون في شركات عقارية أخرى خلال المعرض، الى دور أكبر للصناديق والمؤسسات الاستثمارية والسيادية في دعم الاسواق، حيث دعا الدكتور سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية، الى تدخل المؤسسات الاستثمارية والسيادية لشراء العقارات داخل الدولة، معتبراً الوضع الحالي فرصة جيدة لهذه المؤسسات، كما ان قيامها بمثل هذه الخطوات من شأنه ان يوفر دعما قويا للسوق وأن يوفر في نفس الوقت فرصة استثمارية جيدة لهذه المؤسسات والصناديق الاستثمارية.

وكانت الازمة المالية العالمية قد بدأت بمشاكل في عمليات الرهن العقاري بالولايات المتحدة الاميركية، وامتدت الى البنوك والمؤسسات المصرفية وأدت الى انهيار بعضها، قبل ان تمتد الازمة الى العالم وخصوصا في اسواق اوروبا واسيا والشرق الاوسط، وتلقي بظلالها على القطاعات الصناعية والمالية والاستثمارية المختلفة في أغلب مناطق العالم منها اسواق الامارات والخليج.

يذكر أن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي قدرت النقص في الوحدات السكنية بالامارة بنحو 28 الف وحدة سكنية بنهاية العام الماضي ،2008 وهو الأمر الذي اعتبره المشاركون في المعرض من أبرز العوامل الداعمة للاستثمار العقاري في المرحلة القادمة.

وشهدت الامارة خلال السنوات الاخيرة إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية المتكاملة والتي يسمح للأجانب بالتملك فيها، خصوصاً في مناطق مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم وبعض المناطق الأخرى

مختصون يتوقعون ارتفاع الطلب على خدمات شركات التمويل العقاري

2009-01-30T13:18:04.04+03:00

أكد مختصون في تمويل قطاع العقارات أن شركات التمويل العقاري المتخصصة بدأت تجذب عددا أكبر من المستثمرين والعملاء في ظل امتناع العديد من البنوك عن تقديم التسهيلات خاصة منذ مطلع الربع الاخير من العام الماضي.

وقال عقاريون إن القطاع العقاري في أبوظبي بدأ يتجه نحو النمو الطبيعي بعد أن تخلص فعليا من المضاربين الذين شوهوا النمو الطبيعي والمتوازن للسوق خلال فترة الطفرة التي خيمت على الاسواق المحلية عامي 2007 و 2008 تقريبا.

وقال مسؤولون في شركات عقارية، خلال مشاركتهم في معرض ايريس الذي اختتم اعماله امس في ابوظبي، إن أحد الاثار الايجابية التي تركتها الازمة المالية العالمية هي أن السوق تتجه أكثر فأكثر نحو التوازن، بحيث أصبحت معظم الشركات تدقق في نوعية المشترين وتستهدف المستثمرين طويلي الاجل والمشترين بهدف الاستعمال الشخصي.

وأوضح شوقي قرقماز المدير العام لشركة ريل 21 إن سوق أبوظبي جيد ومازال يتمتع بإمكانية للتطور والنمو وإن الفترة المقبلة ستشهد انتهاء الاثار النفسية للأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن الطلب مازال يفوق العرض، مشيراً الى أن ما يميز المرحلة الجديدة هو أن الطلب الموجود هو طلب حقيقي وليس طلباً من أجل المضاربات.

وقال: لقد انتهت المضاربات تقريبا في القطاع العقاري والمشترون حاليا هم من المستثمرين طويلي الاجل أو المشترين بهدف الاستعمال الشخصي وهذا يمكن الشركات المطورة والمستثمرين العقاريين من معرفة حجم السوق الحقيقي وبناء خططهم وقراراتهم على أسس دقيقة وسليمة.

وأضاف قرقماز إن الاسعار شهدت تصحيحا في السوق المحلية لكنها مازالت مجدية للاستثمار بل إن الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي يعتبر من أكثر الاستثمارات جدوى وأمانا مؤكدا إنه استثمار يحقق للمستثمرين حماية وضمان رأس المال بالاضافة الى العائد.

من جهته اعتبر وائل الطويل الرئيس التنفيذي لشركة بني ياس للاستثمار والتطوير أن السوق تشهد حالة من الترقب لكنه أكد أن لا مشكلة في السيولة.

وقال : في الربع الرابع من العام الماضي انخفضت أسعار مواد البناء وتراجعت التكلفة وهذا أدى الى تراجع في التكلفة النهائية للبناء والمشاريع العقارية.

وأوضح الطويل أن شركته طرحت مشروعها بوابة الشرق بسعر للقدم المربعة يبلغ نحو 800 درهم وكانت قفزت الاسعار الى نحو 1150 درهما للقدم المربعة لكنها عادت وانخفضت حاليا الى نحو 950 درهما للقدم المربعة.

ولفت الى أن شركة بني ياس للاستثمار والتطوير قامت بإرجاع نحو 15% من قيمة المبالغ المدفوعة للمشترين والعملاء الذين اشتروا في وقت سابق بأسعار مرتفعة نسبيا في الجزء الاول الذي تم تسويقه من المشروع.

وتوقع الطويل أن تستقر الاسعار خلال العام الحالي لافتا الى أن السوق في وضع ترقب وليس في وضع ضعف مؤكداً في الوقت ذاته إنه يجب أن لا تكون هناك مغالة في الاسعار لأن هذا يلحق ضرراً بالسوق عامة.

وأوضح أن الشركة بدأت بتسويق المرحلة الثانية من المشروع في بوابة الشرق الذي يقام في منطقة بني ياس ويتكون من وحدات سكنية في أبراج وفلل. وقال مسؤول خدمة العملاء في شركة الوفاق للتمويل محمد عبدالرزاق إن الطلب على التمويل العقاري ارتفع بنسبة كبيرة خلال الربع الاخير من العام الماضي واستمر الطلب مرتفعاً خلال العام الحالي.

ولفت الى أن امتناع بعض البنوك عن تقديم التسهيلات والقروض للشركات والأفراد للاستثمار في القطاع العقاري دفع عملاء البنوك للتوجه الى شركات التمويل العقاري في السوق.

وأوضح أن شركة الوفاق تقدم تمويلاً متفقاً مع مبادئ الشريعة الاسلامية للمشروعات والأفراد يصل الى 80% أو 85 % من قيمة العقار ولفترات تمويل طويلة تمتد الى 25 سنة وفقاً لعقود الايجارة المنتهية بالتملك وبمعدل أرباح تبلغ نسبتها نحو 4% بالإضافة الى الايبور.

وأوضح أن شركات التمويل عامة تعتمد شركات التطوير الكبيرة ذات الأصول والمشاريع المؤكدة، والتي تتمتع بملاءة مالية عالية واستقرار في أعمالها.

ولفت الى أن شركة الوفاق تمول المشاريع القائمة أو تلك التي تحت الإنشاء والمشايع المتعاقد عليها رسمياً.

وأكد عبد الرزاق أن معظم العملاء ملتزمون بالتسديد في الأوقات والمواعيد المقررة وإنه لا توجد إشكالية كبيرة في هذا المجال موضحاً أن نسبة العملاء المتعثرين لا تتجاوز 1% من إجمالي التمويل.

الى ذلك أكد محمد دامرجي من قسم المبيعات في شركة كورنر ستون أن معظم المبيعات للمشاريع التسعة التي تسوقها الشركة تمت في عامي 2007 و 2008 ، لكنه أشار الى أن المبيعات مازالت مستمرة بمستويات جيدة حتى خلال العام الحالي.

وقال: نحن لم نتأثر بالأزمة المالية العالمية وتبعاتها ''وأن الطلب ظل قوياً أو موجوداً ومستمراً في مجال الطلب على الوحدات السكنية الجديدة

تقرير: زيادة "معتدلة" في الإنفاق الحكومي السعودي عام 2009

2008-12-19T15:11:09.63+03:00

أكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التيأكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التيأكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التيأكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التيأكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التيأكدت إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتمانية في العالم، أنها لا تتوقع أن تجري السعودية تخفيضات "كبيرة" في خطط الإنفاق للسنة المقبلة 2009. بل وزادت وكالة فيتش أنها ترجح أن تتم زيادة الإنفاق بشكل "معتدل" في الميزانية التي

معرض جدة للعقار والتمويل والأسكان الدولي ( جركس ) 2009

2008-12-19T15:12:47.05+03:00

<p><div style="text-align: justify;"><span id="lblDescription"><span style="font-size: larger;"><strong>يرعى صاحب السمو الملكي الأمير / خالد الفيصل بن عبد العزيز - أمير منطقة مكة المكرمة - فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس) في دورته السابعة - الذي تنظمه مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات بإشراف من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومحافظة جدة و(الجمعية السعودية لعلوم العمران) - خلال الفترة من 8 إلى 12 محرم المقبل في (مركز جدة للمنتديات والمؤتمرات) في محافظة جدة . وعبّر رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة / أحمد محمد المهندس عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ورعايته ودعمه الدائم لإقامة المعارض والمؤتمرات في المحافظة .. التي تعد من أكبر المدن في المنطقة استقطاباً للمستثمرين وإقامة المشروعات العملاقة .&nbsp; وأضاف&nbsp; إن معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان (جركس) - الذي سيقام على مساحة تقدر بأكثر من 4 آلاف متر مربع ويشارك فيه 90 شركة عقارية - سيشهد في دورته السابعة العديد من الاتفاقيات التي تؤكد رسوخ وقوة الاقتصاد العقاري السعودي دون التأثر بما تعانيه بعض الدول والأزمات المالية العالمية الحالية&nbsp; وبيّن المهندس : إن المعرض استقطب كبرى الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ؛ حيث تستعرض هذه الشركات فرصاً عقارية جديدة ومشروعات سكنية وسياحية جديدة ستكون في متناول الراغبين&nbsp; مشيراً إلى إن حجم الاستثمارات العقارية في المملكة ارتفع إلى أكثر من تريليون ريال خلال العام الحالي ؛ ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم&nbsp; ولفت النظر إلى أن :&nbsp; القطاع العقاري السعودي حقق خلال الخمس سنوات الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 % بين عامي 2000 و2005م ، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000م إلى أكثر من 54.5 مليار ريال&nbsp; متوقعاً أن : ينمو سوق العقارات والتمويل الإسكاني في المملكة خلال الأعوام القليلة القادمة بصورة ملحوظة لعدة أسباب .. من ضمنها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي . وإنشاء المدن الاقتصادية والصناعية .&nbsp; وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان&nbsp; وأبان إن الدراسات تشير إلى أن القطاع العقاري سيحقق نمواً يصل إلى 6.7 % خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع عدد المشروعات التجارية والسكنية ، فضلاً عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قِبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي&nbsp; وشدّد عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة رئيس اللجنة المنظمة لـ (معرض جركس) على : أن الأوساط العقارية قدرت حاجة المملكة بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020م ، فيما قدرت حجم التمويل الإسكاني بحوالي117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني وأن محافظة جدة وحدها في حاجة إلى مليون وحدة سكنية خلال العشرين عاماً القادمة يتطلب تمويلها 700 مليون ريال </strong></span></span></div></p>

وزارة التجارة.. ودعم المعارض الوطنية!

2009-01-31T11:04:18.617+03:00

لم أستطع في زيارتي الأخيرة للعاصمة الرياض أن أحظى باللقاء والسلام على أحمد بديوي وكيل وزارة التجارة والصناعة عند زيارتي له في مكتبه لمشاغله العديدة التي نقدرها.. وكنت أود أن أنقل له مباشرة بعيدا عن الأوراق ما حققه معرضنا العقاري السابع في العروس (جدة) الذي يدين له بالفضل والتشجيع والدعم اللامحدود.. فقد لمسنا حرصه على الاهتمام بالمعارض الوطنية المتخصصة التي يوليها أصحابها جل اهتمامهم.. ويحرصون على تطويرها.. بدل (كم) المعارض التي تحرص بعض منشآت تنظيم المعارض الوطنية على تقديمها.. بدل الكيف.

وباعتبارنا من جيل تربى على مقولة ألف دكان على كف الرحمن.. فإننا نقدر كل من يطرق المجال بصدق وموضوعية.. ويقدم أعمال ومعارض مفيدة للناس والوطن.

ولكننا نستغرب المعارض المستنسخة التي يحاول البعض تنظيمها من خلال التقليد، بعد معارض البازارات التي لم تكن موفقة.. معتقدين أن نجاح المعارض الأخرى المتخصصة فيها كل المكاسب.. ونسوا أن وراء مثل هذا النجاح جهود وقدرات إنسانية وعوامل عديدة لا يمكن أن يصل إليها المرء سوى بالعمل الذي سيراه الله ويباركه المؤمنون.

أما الأسلوب الذي يتبعه البعض لإجهاض المعارض الناجحة التي أثبتت جدارتها لسنوات وتجاوزت صفقاتها بالمليارات.. والتي أكدت للعالم أن الاقتصاد العقاري السعودي رغم أزمة الرهن العقارية العالمية.. ما زال قويا وراسخا بالقوانين والشرائع الذي تحميه وتنظمه.. ورجال الأعمال العقاريين الحريصين على تقديم مشاريع عمرانية وعقارية في متناول الجميع. وما زلت أتذكر تلك المقولة القيمة التي قالها أحمد بديوي في زيارة سابقة: إن هناك من المنظمين من لا يعجبه عدد المعارض التي تعطي له من قبل الوزارة وإدارة المعارض فيها بعد دراسة احتياجاتهم .. بينما لو ركزوا واكتفوا بمعرض أو معرضين متخصصين أو أعداد مناسبة.. لأعطوا نتائج رائعة.

إنني كمنظم أعتز بأنني أتبع هذه القاعدة ولم أقم على مدى سبع سنوات سوى معرضاً عقاري واحد متخصص في اقتصاديات العقار والاستثمار.. ولكني حتى من هذا الواحد لا أخلو من الحسد (؟!).

واستغل البعض أسلوبا بعيدا عن المنافسة المشروعة.. وهددنا بالسعي لمنعنا من العمل لعامين بعيدا عن نص المادة (21) من الأحكام العامة للائحة المعارض المحلية والخارجية للوزارة.

وكنا على ثقة أن وكيل وزارة التجارة الصناعة يعلم من خلال عمله بكل بواطن الأمور والحقائق بلا رتوش.. وفي المقدمة الوزير عبد الله زينل الحريص كعادته على مصالح الناس وإنصافهم ولا يرضون اتباع مثل هذا الأسلوب غير النظامي .. ويقدمون لكل المنشآت الوطنية التشجيع والدعم حسب النظام .. وهم حريصون على تطوير المعارض السعودية وتميزها.

ولا يوافقون على أي أسلوب لا يتفق والمصلحة العامة.. أو استعمال النفوذ والمصالح من أجل محاولة القضاء على معارض وطنية حققت نجاحات ملموسة وأصبحت من المعالم الاقتصادية للوطن

في أقل من ساعة ونصف

2009-01-31T11:07:14.18+03:00

نجحت شركة علي الفوزان العقارية في الرياض خلال ساعة ونصف وعبر مزاد علني أقيم الأربعاء الماضي في الرياض من بيع كامل مخطط صناعية المشاعل الذي يعد بحسب المستثمرين فرصة استثمارية كبيرة في شرق الرياض لقربه على الدائري الشرقي الجديد الذي يعد منطقة حيوية لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية.

وساهم التنظيم الجيد من قبل الشركة في إنجاح المزاد الذي شهد حضور كبيرا، من رجال الأعمال والعقاريين والصناعيين، يتقدمهم: العقاريون المستثمرون في مخططات الورش والمستودعات، حيث جاء هذا المزاد بعد ما يزيد على عام من آخر مزاد أقيم في مخطط مجاور له، خاص للورش والمستودعات.

واضطر المنظمون إلى زيادة الكراسي والطاولات في قاعة المزاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الحضور، الذي تركز في بداية المزاد واستمر حتى نهاية الساعة الخامسة والنصف مساء، عقب إكمال الشركة بيع كامل المخطط، ورغم الزحام، فإن مستوى التنظيم لم يقل عن مستوى التطوير، الذي أكمله مالك المخطط في أقل من سنة.

من جهته قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية المالك والمطور للمخطط "المزاد كان واقعيا من حيث التوقيت والأسعار رغم أن البعض ينظر إلى أن الأسعار كانت منخفضة، ولكن السوق هو الذي يحكمك ونحن بعنا المخطط بأرباح، والمشترون سيبيعون بربح، ونحن في الشركة راضون عن البيع لأننا نعمل بواقعية عند الطرح أو البيع والأزمة سوف تعود بالأسعار إلى ما كانت علية قبل عامين مما ينتج عنه أن الفائدة سوف تعم المستثمر والمشتري من حيث انخفاض الأسعار عن السابق.

وذكر الفوزان أن بيع المخطط الذي بلغت مساحته أكثر من 750 ألف متر مربع، في أقل من ساعة ونصف يعد امتدادا لنجاحات الشركة وثقة المستثمرين في تطويرهم للمخطط، مضيفا "أننا لا نطرح أي مخطط إلا بعد توافر جميع الخدمات اللازمة مما ساهم في تقلص وقت المزاد، كما أنه كان مؤشرا جديدا على قوة السوق العقارية، خاصة أنه جاء في وقت تراجعت فيه أداء سوق الأسهم إلى النصف والأزمة العالمية، وما نجاح الشركة في مزاد الأربعاء الذي حضره رجال الأعمال قبل العقاريين إلا تأكيدا واقعيا، على أهمية وجدوى الاستثمار العقاري".

يذكر أن المزاد قد بدأ عصر الأربعاء بالبلكات الداخلية ذات المساحات الصغيرة حتى تم الانتهاء بالبلوك التجاري والصناعي قبل صلاة المغرب بدقائق معدودة.

يشار إلى أن مخطط صناعية المشاعل الذي يتوسط مخططات صناعية وورش ومستودعات وقد وبيع بأسعار بدأت من 400 ريال إلى 640 ريالا أما الورش القائمة من 885 إلى 900، منقسمة إلى 33 بلوكا تجاريا وصناعيا وورش صناعية وعدد القطع 518 قطعة بمساحات مختلفة، مضيفا أن الشركة قد تلافت كثيرا من السلبيات الموجود في الورش المشابهة والسابقة، مشيرا إلى أنه انطلاقا من رؤية الشركة التطويرية قد سعت إلى توفر أهم المتطلبات المرغوبة من قبل المستثمرين من حيث انفراد الصناعية بمميزات خاصة من خلال بجميع بكافة المرافق والتجهيزات الأساسية ومنها الشوارع الفسيحة ما بين (20-60متر) لمراعاة سهولة الحركة المرورية، وتم تخصيص مواقف كافية.

ويتميز بوجود جميع الخدمات، منها الصرف الصحي ، إضافة إلى الماء والكهرباء والهاتف، والإنارة

يرعاه ويحضره وزير الشؤون البلدية والقروي

2009-01-31T11:09:26.62+03:00

تعقد أعمال الدورة الثانية عشرة لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني "ريستاتكس12" خلال الفترة 5 – 8 نيسان (أبريل) المقبل في مركز معارض الرياض الدولي التابع للغرفة التجارية الصناعية في الرياض على طريق الملك عبد الله، تحت رعاية الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأكد حسين الفراج مدير عام "رامتان للمعارض والمؤتمرات" المنظمة وصاحبة امتياز المعرض بأن الأمير متعب بن عبد العزيز وافق على رعاية المعرض وتشريف حفل افتتاحه والالتقاء برؤساء وممثلي الشركات العقارية السعودية والخليجية المشاركة في المعرض بحضور كبار المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض والجهات والهيئات المعنية ورؤساء اللجان العقارية والمهتمين بالقطاع العقاري والعمراني.

وقال الفراج إن انعقاد هذه الدورة من المعرض في مركز المعارض الجديد سيكون نقلة مميزة سواء للشركات العارضة أو لزوار المعرض لما يتوافر في هذا المركز من خدمات ومواقف كافية، إضافة إلى موقعه الذي يتوسط المدينة وسهولة الوصول إليه.

حسين الفراج

مؤكداً أنه سيشارك في المعرض هذا العام مجموعة كبيرة من الشركات العقارية والمطورين والمستثمرين العقاريين والبنوك المحلية وهو ما يؤكد أهمية وقوة هذا المعرض الذي يعد الملتقى العقاري السنوي الأكبر في المملكة منذ انطلاقته قبل ما يزيد على السنوات العشر.

وأوضح الفراج أنه رغم الأزمة المالية الأخيرة فإن حجم من الشركات العقارية والمطورين والممولين في العاصمة (الرياض) المشاركات في المعرض هذا العام تؤكد متانة القطاع العقاري السعودي والخليجي كأحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني والخليجي وقدرته على تجاوز هذه الأزمة والاستمرار في مشاريعه وخططه المستقبلية وسيجد الزائر هذا واضحاً عند زيارته المعرض إن شاء الله.

يذكر أن الشركات التي أكدت وجودها ومشاركتها في المعرض حتى الآن هي:

الراعي الألماسي الشركة الأولى لتطوير العقارات، الرعاة البلاتينيون: المسكن الميسر - المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، الرعاة الذهبيون: شركة آل سعيدان للعقارات – "ليمتلس السعودية للتطوير العقاري" - شركة رافال للتطوير العقاري، الرعاة الفضيون: "إنجاز للتطوير العقاري" - شركة العقيق للتنمية العقارية – "أراك للفنادق والمنتجعات" - شركة العلي القابضة – "إيوان العالمية للإسكان" – "نسمات الرياض"، أما الرعاة المشاركون فهم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - البنك السعودي الفرنسي - مجموعة كسب المالية - شركة بيوت الأرجان - مجموعة سلمان بن سعيدان للاستثمار العقاري - شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية.

كما توجد في المعرض مشاركات مميزة من الشركات والمؤسسات التالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – شركة رأيك العقارية – درة البحرين – مصرف الراجحي – إدارة للاستثمارات العقارية – أولات لإدارة وتنمية الأملاك – ركاء العقارية – مجموعة وسام حسين الجفري للمقاولات – شركة بصمة لإدارة العقارات – بنك الرياض – شركة مدرار للاستثمارات العقارية – موديل كرافت – أملاك العالمية – مكيون مطورون عمرانيون – دار التمليك للتمويل العقاري – مكتب يحيى الجريفاني للعقارات – سنشري 21 أريز العقارية – شركة الصفوة للاستثمار والتطوير العقاري – شركة مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري – المجموعة الوطنية العقارية – IPM – شركة سومر الشرق الأوسط لتقنية المنشآت – ريلانتكس للقرى السياحية – مفاهيم الأبعاد – الشركة العقارية الشاملة.

مكة تحتضن المعرض الأول للعقار والبناء ربيع الأول المقبل

2008-12-20T11:18:14.927+03:00

تستعد مكة المكرمة لاستقبال المعرض الأول للعقار والبناء في مركز أم القرى للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 25 إلى 29 من شهر ربيع أول المقبل

ويشارك في المعرض الذي تشرف عليه إمارة منطقة مكة المكرمة عدد من القطاعات الحكومية والجمعيات والهيئات العامة المتخصصة من بينها، أمانة العاصمة المقدسة ، وجامعة أم القرى ، وهيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية لعلوم العمران، إضافة إلى كبريات الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في مجال العقار والبناء. إلى جانب فرع وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة.

ويضم المعرض الأول للعقار والبناء مسابقة لأفضل تصميم عمراني موحد لمكة المكرمة، وتقديم عديد من الدراسات والأبحاث العقارية، والمخططات التنظيمية للعمران والبناء في مكة المكرمة، والتي رصدت لها عدة جوائز قيمة سوف يتم الإعلان عنها من خلال المعرض

وأوضح عامر عبد الله آل ثامر مدير عام شركة صكوك المستقبل المنظمة لفعاليات المعرض أن انعقاد المعرض يأتي في توقيت مناسب من حيث إسهامه في تقديم الحلول لعدد من المشاكل التي تعترض سوق العقار والبناء واستعراض الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتخطيط العمراني والاستفادة من المناخ العام في سوق العقار والبناء لطرح أكبر مسابقة للتصميم العمراني وترك المجال مفتوحا أمام الأفكار الشابة للمهندسين والمكاتب الهندسية للمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى استكشاف عديد من الأفكار العصرية في مجال التصميمات العمرانية ورفع مستوى الوعي العمراني لافتا إلى أن واقع ومستقبل الإسكان في العاصمة المقدسة يشهد ظهور تغيرات على التركيبة العمرية لسكان المدينة ، فضلا عن الإقبال الكبير من قبل زوار بيت الله الحرام إلى أن يكون لهم سكن ومقر بها وذلك فيما يتعلق بتقديرات الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية الإضافية إلى جانب توقعات النمو المتسارع في عدد الزوار والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، ونسب تملك المساكن مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحالية ، وبما تشهده العاصمة المقدسة من مشاريع عملاقة في المنطقة المركزية وما تشهده من ازدحام في مواجهة محدودية المساحة نسبيا ونشوء الحاجة إلى حلول عملية، وهذا ما سوف تطرحه المعارض والمنتديات وورش العمل، ومعرضنا القادم يحاول أن يسهم بهذا الإطار ويحمل بين طياته روح المبادرة والمشاركة

وثمن آل ثامر جهود الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس مكة الثقافي على دعمه اللا محدود لإنجاح المعرض ولكل الجهات والهيئات الحكومية والخاصة الداعمة والمشتركة بهذا المعرض وأوضح أن صكوك المستقبل لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم لإنجاح المعرض

تعد شركة صكوك المستقبل، واحدة من كبريات وكالات الدعاية والإعلان الوطنية والتي حرصت ومنذ تأسيسها على أن تكون واسطة العقد في سلسلة وكالات الإعلان والدعاية المحلية، بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية الإعلامية والإعلانية، والتي تسهم عن طريق الإبداع والابتكار في تطوير وتحديث صناعة الإعلان والدعاية، وتعمل في مجالات تنظيم المعارض والمنتديات، وتجهيز المعارض والمهرجانات والمؤتمرات، كما تعمل في مجالات تنفيذ الحملات الإعلانية والصحفية، وتنفيذ الشاشات الاليكترونية وإعداد وتنفيذ جميع المطبوعات، والتقاويم والحملات الترويجية، فضلا عن التواصل مع الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ المهرجانات والحملات الدعائية والإعلام

اللجنة العقارية تقر تنظيم منتدى عقاري ولقاء شهري وتناقش المساهمات العقاري

2008-12-27T13:43:36.033+03:00

عقدت اللجنة العقارية في "غرفة الشرقية" أمس اجتماعا مطولا برئاسة خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية, بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة وذلك في مبني غرفة الشرقية

وقال خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية إن اللجنة أقرت خلال الاجتماع خطة عملها للعام الميلادي المقبل والتي تضمنت عديدا من الأنشطة، ودراسة عديد من المقترحات التي تم طرحها في الاجتماعات الماضية، والتي تتعلق بوضع سوق العقار في المملكة، وتحديدا في المنطقة الشرقية، وسبل تطويره، ورفع مستوى أدائه

وبين القحطاني أن الخطة تضمنت عقد لقاء دوري مفتوح تحت مظلة غرفة الشرقية يتم من خلاله التواصل مع جميع المنتسبين للقطاع العقاري سيكون أول اجتماع نهاية محرم المقبل ، حتى لو كانوا من خارج اللجنة, مؤكدا أن اللجنة على استعداد لتبني أية قضية تهم أي مستثمر في القطاع العقاري، من داخل اللجنة أو من خارجها، كما أقرت اللجنة تشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها تحمل اسم لجنة المكاتب العقارية، وذلك لدراسة أوضاع المكاتب العقارية, تطوير ممارسة المهنة العقارية في المنطقة الشرقية, البحث عن شركات عملاقة سعودية أو عالمية تقوم بجمع معلومات كاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية وأسعار الأراضي في المنطقة وتحديد الأسعار تصدر نشرات بشكل دوري تتضمن كل ما يحتاج إليه المستثمر من أسعار ومواقع وغيرها

وتضمنت الخطة بحث مشروع مركز للتقييم العقاري، وتنظيم منتدى عقاري لعام 2009 خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر) من العام المقبل, مضيفا أنه تم خلال الاجتماع بحث موضوع تأسيس مؤشر عقاري للمنطقة الشرقية، مهمته إعطاء المعلومة الصحيحة عن السوق، حتى لا يكون عرضة للتأويلات والتحليلات، وأن يتم عرض مخرجات المؤشر في بعض الصحف اليومية وذلك لخدمة المستثمرين في القطاع العقاري, كما أقرت اللجنة قائمة من الموضوعات التي سيتم بحثها في الاجتماعات المقبلة خلال العام الجديد، من أهمها: المساهمات العقارية، والنطاق العقاري وتطوير ضاحية الملك فهد، وموضوع السعي العقاري، ونظام التطوير العقاري، ونظام سوق تداول العقار

قطر: "بروة العقارية" تتوسع في مشاريعها وتضخ 6.5 مليار ريال

2008-12-20T11:20:09.973+03:00

قرر مجلس إدارة شركة بروة العقارية رفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوجيه أرباح عام 2008 لدعم مشاريع الشركة داخل قطر وخارجها وتعزيز استراتيجيتها التوسعية انطلاقاً من تسجيل الشركة زيادة في النمو والربحية، والمضي قدماً في تنمية الموارد البشرية وتوسيعها وتنويع استثماراتها داخل قطر وخارجها وبلغت استثمارات الشركة في المشاريع 6,5 مليار ريال والاستثمارات في صناديق عقارية خليجية 120 مليون ريال في الصناديق العقارية الخليجية، إضافة إلى استثمار 700 مليون ريال في مشاريع استراتيجية داخل قطر

ولم تفصح الشركة عن حجم أرباح عام 2008 وبلغت مساهمات "بروة" في شراكات مع شركاء استراتيجيين نحو 379 مليون ريال قطري، واستثمرت الشركة 3 مليارات ريال في مشاريع خارجية تشمل عملية شراء سلسلة فنادق في أوروبا

وارتفعت الأصول الإجمالية بنسبة 63 في المائة إلى 25,8 مليار ريال قطري في نهاية 2008 مقارنة بـ 15,8 مليار ريال قطري عام 2007 وتعزى الزيادة نتيجة التوسع الجغرافي وارتفاع قيمة مشاريع الشركة، إضافة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاط

باعجاجه: انخفاض الأسعار سيؤثر إيجابياً في حسابات تكاليف البناء والقيمة النهائية للمساكن

2008-12-20T13:38:32.88+03:00

تقرير- محمد عبد الرزاق السعيد:

جددت التغيرات السعرية الأخيرة في أسعار مواد البناء أحلام السعوديين في تملك مساكن. وتوقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون في القطاع العقاري المحلي عودة نشاط النمو العمراني، بعد ما شهد - خاصة في الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف - تباطؤا خلال العامين الماضيين، أثر الزيادة الملحوظة التي شهدها السوق في أسعار مواد البناء.

وأجمعوا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء سيؤثر ايجابيا على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما سيؤدي الى انخفاض قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية والتي كانت قد واصلت قيمتها إلى أسعار خيالية ماساهم في رفع معدلات التضخم الى 11 في المائة.

وأعاد انخفاض أسعار مواد البناء والتي كان أبرزها انخفاض سعر طن الحديد إلى 1945 ريال لمقاس 16 ملم حسابات بعض أصحاب المباني السكنية الخاصة التي لازالت في طور الإنشاء وذلك في شروع بعض المواطنين باستكمال بناء وتشيد مساكنهم الخاصة بعد فترة أحجام عن السير بسبب الارتفاعات المبالغ فيها ما جعل الخبراء يصنفونها ضمن المنازل المتعثرة.

وتعالت أصوات أصحاب المباني السكنية منادية بتدخل الجهات ذات العلاقة لمراقبة الأسعار وذلك بتطبيق آلية تحول دون صعودها بشكل عام بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، بجانب مراقبة السوق خلال المرحلة الحالية والمقبلة منعا للمبالغة في الأسعار والدخول في منعطف المضاربة، وفتح الاستقدام لقتل الشح في العمالة الماهرة التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد.

وأكد تقرير عقارية إن تراجع مستويات المضاربة المرتبط بتراجع في السيولة والثقة أدى إلى انخفاض حاد في أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ارتباط ذلك بانخفاض أسعار المحروقات والمنتجات النفطية، وموضحاً إن الجانب المشرق لتراجع الأسعار هو كبح التضخم المستعر في الخليج، بالإضافة إلى الحد من تنامي أسعار العقارات نتيجة انخفاض أسعار المواد الداخلة فيها ؛ بالتالي الاستفادة من انخفاض أسعار المواد لإنجاز كثير من الأعمال القائمة حاليا .

و في جولة ميدانية ل «الرياض» على موزعي مواد البناء في العاصمة، سجلت أسعار الحديد انخفاضا تجاوز 50 في المائة عن الأسعار التي سجلتها في شهر يونيو الماضي بنحو5300 ريال للطن الواحد، كما انخفضت أدوات السباكة إلى 15 في المائة، إضافة إلى أدوات الكهرباء 30 في المائة، فيما استقرت الخلاطات الخراسانية والبلوك والأسمنت على أسعارها التي سجلتها قبل ستة أشهر.

وعزا الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف،

انخفاض أسعار مواد البناء نتيجة للازمة المالية العالمية ومنع تصدير الحديد والاسمنت للخارج، إضافة لتخفيض الحكومة السعودية الرسوم الجمركية على السلع.

وقال إن انخفاض أسعار مواد البناء سيؤثر ايجابيا على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما سيؤدي الى انخفاض قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية.

وأكد باعجاجه أن الانخفاض سيزيد من قوة حركة البناء في الكثير من المشاريع، سواء أكانت سكنية أم تجارية، مشيراً أن مادة الحديد أو الاسمنت من أهم المواد الخام الداخلة في البناء والتي تلعب دورا مهما في الحركة العمرانية ويجب الاهتمام باستقرار أسعارها، داعياً في الوقت ذاته بضرورة أن يكون هناك تحرك من قبل وزارة التجارة والغرف الصناعة وذلك بالتدخل الفوري والسريع لمراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها بدون مبررات.

وطالبا باعجاجه» بدعم الشركات العقارية وتسهيل الإجراءات أمامها، وطرح منتجات تمويلية من قبل البنوك المحلية للأفراد تكون طويلة الأجل وبنسب ربحية قليلة، وتسهيل الأنظمة وقتل البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية.

وزاد بمطالبته بزيادة السماح بالاستعمالات الأراضي وذلك من خلال السماح بتعدد الأدوار، مؤكداً أنه في حالة السماح سيساهم في حل للأزمة الإسكانية على مستوى الشقق السكنية، وتخفيض أسعار الأراضي والإيجارات.

وما يعزز فرضية حصول المواطنين على مساكن خاصة في ظل الأوضاع الحالية للعقار ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن نسبة الأسر السعودية التي تملك مساكن خاصة بها تبلغ 62 في المائة، وفقا لنتائج البحث الديمغرافي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة خلال النصف الأول من عام 2007.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) ارتفع نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة.

وقالت الوزارة في خطتها الثامنة أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة – بحسب الخطة- لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية.

وطالبت الوزارة بضرورة إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة، واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. إضافة إلى التوسع في برامج الإسكان التعاوني، والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات.

يشار إلى أنه قد قدرات دراسة اقتصادية حجم أعمال قطاع المقاولات، الذي يعد أكبر نشاط اقتصادي بعد النفط، بما يزيد على 75 مليار ريال، وشكلت مساهمة القطاع العام نسبة 60 في المائة من حجم هذه الاستثمارات، ونسبة 40 في المائة هي مساهمة القطاع الخاص، ويتميز بارتباطه بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وهو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط إذ تبلغ مساهمته أكثر من 16 في المائة وهو أكبر مستخدم للعمالة في المملكة. يتركز اغلبها في المباني العامة والتي تمثل أكثر من 43 في المائة ثم التشغيل والصيانة والتي تشكل حوالي 25في المائة وهناك ما يقرب من 25 نشاطا مستقلا تمثل حوالي 17 في المائة والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتركز معظم شركات المقاولات السعودية في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 30 في المائة ثم جدة بحوالي 20 في المائة ثم الرياض وحصتها 15 في المائة من إجمالي عدد الشركات بالمملكة يأتي بعدها المنطقة الغربية وتستحوذ القصيم على ما نسبته 12 في المائة ثم المدينة المنورة بنسبة 6في المائة والنسبة الباقية على جازان وباقي مناطق المملكة.

توقعات بانخفاض المعروض من الوحدات السكنية خلال العامين المقبلين

2008-12-27T13:46:59.267+03:00

أكد ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في دبي رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل أن 50 في المائة من المطورين في دبي قرروا تأجيل أو إلغاء مشاريعهم في دبي نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية

وأوضح الشيخ خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية المقاولين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول الآثار الناتجة عن الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول في قطاع الإنشاءات والمقاولات أن عدد الوحدات السكنية المسلمة في دبي بلغ خلال العام الحالي 34 ألف وحدة سكنية في حين أن التأخير في عمليات التسليم سيخفض العدد إلى ما بين 28 و29 ألف وحدة في حين سيبلغ عدد الوحدات السكنية في عام 2009 نحو 30 ألف وحدة سكنية مما يدل على أن المعروض في العامين الجاري والمقبل سيكون أقل مما كان سابقا

وأوضح أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واستمرار إفلاس بنوك عالمية ودول وصلت إلى قناعة أن الإمارات جزء لا يتجزأ من هذا العالم لكنه أوضح أن تأثير الأزمة فيها أقل مما عليه في العالم. وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها الإمارات تعد من أسرع الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة, موضحا أن البنوك المحلية لن تلجأ إلى مبالغ تسهيلات الدعم التي قدمتها الحكومة إلا إذا شعرت بوجود تهديد لوجودها. وأكد أن الإمارات بعيدة عن أزمة الائتمان التي حدثت في الولايات المتحدة وهي لا تزال في موقع آمن, موضحا أنه حتى لو انخفضت قيمة العقارات بنسبة 45 في المائة فإن محفظة أملاك مثلا في التمويل لا تزال بخير. وتوقع الشيخ أن يصل حجم التمويلات في بنهاية 2008 إلى نحو 950 مليار درهم فيما سيصل خلال عام 2009 في ظل تعليمات المصرف المركزي بعدم زيادة التسهيلات الائتمانية إلا بنسبة 10 في المائة عما كانت في العام الماضي إلى أكثر من تريليون درهم , مؤكدا أن تعافي القطاع المصرفي من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يحتاج لبعض الوقت

وأوضح أن الجهات الحكومية تنظر إلى تحقيق اندماج ليس بين الشركات فقط بل بين الإدارات الحكومية وذلك بهدف ترشيد الإنفاق ضمن خطط مواجهة تداعيات الأزمة العالمية

وأكد أن اللجنة الاستشارية التي شكلت في دبي لدراسة تداعيات الأزمة العالمية ستخرج خلال الشهر المقبل ببعض التوصيات لمواجهة الأزمة منها توصية إعادة جدولة الدفعات في القطاع العقاري .. مشيرا إلى أن التأخر في إصدار هذه التوصيات جاء نتيجة عدم توافر البيانات والمعلومات الدقيقة عن السوق العقاري.

وأشار خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى أن الركود العالمي يدفع بالشركات الدولية إلى محاولات إيجاد فرص عمل لها خارج بلدانها, موضحا أن ذلك سيخلق منافسة أكبر بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل الحكومات التزامها بالإبقاء على نمو بنية تحتية قوية في مواجهة التراجع الاقتصادي

وقال إن ما يحدث في العالم حاليا من أزمات مالية وتهاو في أسواق البورصات الدولية يحتاج إلى وقفة حازمة ورؤية جديدة لمواجهة التردي الحاصل في أسواق المال، ليس فقط لحماية حقوق واستثمارات الناس بل أيضا لمنع الاقتصاد العالمي من الانزلاق في كساد لا يصب في مصلحة أحد.

وأشار الكعبي إلى بعض الحلول أو السياسات النقدية التي تم طرحها لمعالجة هذه الأزمة خفض أسعار الفائدة وتقليص حجم الاحتياطيات الإجبارية التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية بهدف تحفيز الاقتراض، وضخ مليارات من العملات لتوفير سيولة مالية في الأسواق وذلك لدعم المؤسسات المالية المتعثرة

وأوضح الكعبي أن الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية هي خارجية وعندما تتلاشى في الأسواق العالمية فإنها ستنعكس حتما على أسواق الإمارات التي تعد جزءا من هذا العالم

وأشار الكعبي إلى أن هذه الأزمة التي جاءت في أواخر العام الجاري ستؤثر في مسار عمل الشركات التي ستضطر إلى تغيير استراتيجياتها وسياساتها المستقبلية في ضوء التطورات السابقة واللاحقة , مؤكدا حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على التواصل الدائم مع الشركات في مختلف القطاعات ومنها قطاع المقاولات والتشييد للتعرف على آرائهم وأفكارهم لتكوين قناعات حول الاتجاهات المستقبلية والخطط المقبلة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

وتطرق الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاع المصرفي، وأشار إلى أن السيولة المتوافرة لدى البنوك العاملة بالدولة تتأثر بعدة طرق، منها: انخفاض التمويلات الخارجية مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وارتفاع تكلفة إصدار السندات، وعزوف البنوك العاملة في الدولة التي لديها فائض سيولة عن الإقراض للبنوك الأخرى

كما تناول موضوع ظاهرة الرهن العقاري الثانوي فقال إنه نتيجة لهذه الظاهرة: فقد حدث ارتفاع لأسعار العقارات في الفترة 1997 – 2006 بمقدار 124 في المائة، واستخدم مالكي البيوت عقاراتهم لتمويل قروض أخرى مما أدى إلى زيادة معدل الاستهلاك في أمريكا بنسبة 130 في المائة، وتعثر الدائنون في دفع أقساط القروض فحجزت البنوك والمؤسسات المالية على العقارات المرهونة وعرضتها للبيع مما أدى إلى انخفاض أسعار العقارات وصعوبة الحصول على تمويل آخر

وقال إن الإطار التشريعي الواضح يوفر بيئة عمل شفافة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على جميع الأطراف

وأضاف أن ضمان حقوق مشتري العقارات وتنظيم آلية تحصيل الأقساط المستحقة على مشتري العقارات لصالح المطورين يعد من أكثر الأمور إلحاحا خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن كثيرا من المشاريع قد بدأت في الاقتراب من مواعيد التسليم

وأوضح أن وجود عشرات من شركات التطوير العقاري في سوق العقار الخليجية يحتم على السلطات الرقابية والتشريعية إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عملية شراء العقارات قيد الإنشاء ليتناسب مع حجم الإنجاز من جهة وليتوافق مع شروط التشطيبات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العلاقة. وبين أن إيجاد مثل هذه الآلية كفيل بحماية المشترين من أي غش أو تلاعب أو تأخير غير مبرر في التسليم، وبالمقابل يعطي الجهات الرقابية اليد العليا في ضبط المسائل المتعلقة بتطوير العقارات وعدم ظهور أي مظهر من مظاهر التطوير العقاري الوهمي

وذكر المناعي أن الأزمة الحالية بدأت في الولايات المتحدة وانطلقت شرارتها في الرهون العقارية لسببين الأول مرونة السياسة النقدية وتساهلها بشكل كبير عبر خفض أسعار الفائدة خاصة بعد أحداث 11 أيلول(سبتمبر)2001 والثاني نشر ثقافة القروض وخاصة العقارية منها

وأوضح أنه رغم الملاءة المالية للبنوك المحلية العربية إلا أن لديها تخوفا من تورط البنوك المالية العالمية التي تتعامل معها في الأزمة هناك وتخوفا من قبل البنوك العربية من تورطها في الأزمة.

وأضاف أن أزمة شح السيولة أثرت في الاقتصاد الحقيقي وأنه ليس قلقا على المؤسسات المالية أكثر من قلة على الاقتصاد الحقيقي حيث يمكن تغطية الانكشافات الحاصلة في البنوك العربية لكن المشكلة في صعوبة تدارك تداعيات الأزمة على القطاعات الصناعية والزراعية مثلا

وأشار إلى أن أسعار النفط الحالية يمكن أن تكون نهاية المطاف مما سيؤثر سلبا في ميزانيات الدول المنتجة له , موضحا أن الدولة المنتجة للنفط تعاملت سابقا بأسعار منخفضة جدا عن تلك السائدة حاليا , مؤكدا أن أداء الشركات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية ستتأثر بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط نتيجة اعتمادها الكبير على الإنفاق الحكومي الذي يعد مصدر النشاط الاقتصادي في الدول الخليجية

ودعا المناعي شركات المقاولات إلى تكييف أوضاعها وبرامجها وفق المعطيات الجديدة القائمة في السوق مشددا على أهمية ترشيد الإنفاق لتجنب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ,وقال إنه من الحكمة بالنسبة للشركات تأجيل إضافة طاقات جديدة لأنها ستخلق زيادة في العرض وبالتالي زيادة في الأسعار, داعيا إلى التفكير جديا في الاندماج في ظل الظروف الراهنة

توقعات بانخفاض المعروض من الوحدات السكنية خلال العامين المقبلين

2008-12-27T14:12:20.627+03:00

عماد دياب العلي من أبوظبي

وأوضح أن الجهات الحكومية تنظر إلى تحقيق اندماج ليس بين الشركات فقط بل بين الإدارات الحكومية وذلك بهدف ترشيد الإنفاق ضمن خطط مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

وأوضح الكعبي أن الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية هي خارجية وعندما تتلاشى في الأسواق العالمية فإنها ستنعكس حتما على أسواق الإمارات التي تعد جزءا من هذا العالم.

وقال إن الإطار التشريعي الواضح يوفر بيئة عمل شفافة تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات والواجبات الملقاة على جميع الأطراف.

جدة: مزاد علني لبيع مخطط "مساهمة الأجهوري" المتعثرة الشهر المقبل

2008-12-27T13:49:18.64+03:00

يقام في جدة الشهر المقبل مزاد علني لبيع مخطط سكني في أبحر الشمالية ويضم 328 قطعة سكنية يملكه فؤاد الأجهوري صاحب أكبر مساهمات عقارية متعثرة في السعودية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" عبدالله البلوي رئيس لجنة العقار في الغرفة التجارية في جدة والموكل بإقامة المزاد من قبل ديوان المظالم أن موعد المزاد تقرر في الشهر الأول من السنة الجديدة بعد تأجيله سابقاً بسبب الأوضاع الاقتصادية والعقارية.

ورغبة من القائمين على تصفية الأجهوري ببيع المخطط بأعلى سعر ممكن حتى يتمكن من إعادة أموال المساهمين المتعثرة لديه، مشيراً إلى أن أمانة جدة تتولى إنهاء المسائل البلدية المتعلقة بالمخطط حتى يتم إفراغ الصكوك مباشرة بعد البيع.

وقدر البلوي قيمة المخطط بأكثر من مائة مليون ريال كأعلى سعر يمكن الوصول إليه. مبينا أن الأجهوري يملك عقارات أخرى في المملكة يمكن أن تجمع كامل قيمها وترد منها حقوق المساهمين حيث يملك أرضا تجارية في المدينة المنورة وتتميز بموقعها إلا أن اللجنة القضائية لم تفصح حالياً إلا عن المخطط الذي سيقام عليه المزاد.

وكان صالح النعيم، المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، قد بين أنه تم الرفع إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة لطلب تأجيل المزاد العلني عن بيع قطع الأراضي العائدة للتفليسة، إلى ما بعد الحج.

وأرجع النعيم طلب التأجيل إلى الأوضاع التي شهدها العالم أخيراً نتيجة انهيار أسواق المال العالمية متأثرة بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، حفاظاً على حقوق المستثمرين في التفليسة، ورغبة في تحقيق أكبر حصيلة ممكنة من ثمن البيع.

وزاد النعيم أن بيع أراضي المخطط سيصب في مصلحة 8765 مستثمراً هم إجمالي عدد المستثمرين، منهم، 4168 مستثمراً في شركة "الأجهوري – مكة" و4597 في شركة الأجهوري السويسرية، وهم3623 مستثمراً سعودياً و5142 مستثمراً من جنسيات عربية وإسلامية، وتبلغ قيمة المبالغ المستحقة للمستثمرين في تفليسة الأجهوري 849 مليون ريال، منها 627 مليون ريال تمثل قيمة الرساميل المستحقة على تفليسة الأجهوري، والبقية تمثل الأرباح.

وكان فؤاد الأجهوري أشهر وأقدم سجين مساهمات عقارية في السعودية قد خرج من سجنه السنة الماضية بعد 26 عاما من السجن في جدة، وقضى السنتين الأخيرتين منها في الرياض، على ذمة قضية جمع وتوظيف أموا

ترقب السماح بزيادة الأدوار ساعد على قلة العرض

2008-12-20T11:14:35.52+03:00

كشفت مصادر عقارية ارتفاع الطلب على شراء الأراضي التجارية الواقعة على طريق الإمام عبد الله بن سعود (مخرج 9)، مشيرين إلى أن الطلب يزداد رغم تقلبات العقار ما بين استقرار وانخفاض، متوقعين أن تزداد القوة الشرائية عليه نظرا لكثير من الأسباب والتي من أهمها قيام أمانة منطقة الرياض بتطويره ، ليكون من الطرق الشريانية من شرق الرياض إلى غربها، كما أن محاذاته لطريق الملك عبد الله وترقب زيادة الأدوار عليه زاد من توجهات المستثمرين في عدم البيع رغم عدم وجود الجدية من قبل الملاك في طرح أراضيهم التجارية للبيع.

وبين عبد الله الغفيض مستثمر عقاري أن أسعار الأراضي التجارية والسكنية ارتفعت بنسبة أكبر مما كانت عليه في الأعوام السابقة وتراوح أسعار الأراضي السكنية في المخططات القريبة من هذا الطريق ما بين 800 و2400 ريال تقريبا بينما التجارية تزيد على هذه الأسعار بنسبة متفاوتة ما بين 3000 و5000 ألف ريال .

وأشار الغفيص إلى أن الطريق لا يزال محافظا على أسعاره رغم وجود تذبذبات في العقار وهذا يعود إلى قيام أمانة منطقة الرياض بتطويره، واتجاه المستثمرين إلى البدء في مشاريعهم والتي من أبرزها إنشاء مول تجاري عليه وبعض الفروع للبنوك ووكالات السيارات، موضحا أن الطريق يعتبر من أهم الشوارع الرئيسة في مدينة الرياض، الأمر الذي دفع كثيرا من الشركات إلى إنشاء مقار وفروع لها على هذا الطريق المهم والحيوي، كما أن سهولة الوصول إليه ساعدت كثيراً على التركيز الكبير على الجزء الشرقي والجزء الشمالي الشرقي خاصة من الطريق، حيث من المتوقع أن يكون من الطرق التي تخدم المدينة من الشرق إلى الغرب والعكس، كما أن تدشين الأمانة إلى نفق طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد مع تقاطع طريق أبي بكر الصديق، زاد من قيمة الأراضي التجارية ورفع الإيجارات وزاد من إقبال المستثمرين.

من جهته، قال منور العتيبي مستثمر عقاري إن البدء في تطوير وتحسين طريق الإمام عبد الله بن سعود زاد من أنظار المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات أو البنوك، كما ساعد على تحريك جميع المناطق التي يمر بها الطريق من أحياء ومناطق تجارية ، هذا ويعتبر طريق الإمام عبد الله بن سعود ، أحد المحاور الرئيسة لشبكة الطرق في مدينة الرياض، والتي يوصل ما بين طريق الدائري الشرق إلى المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى انه ساعد كثيراً على إنجاح الجهود المبذولة لإنعاش شرق الرياض مع غربه.

وبين العتيبي إن بعض المستثمرين الكبار من الرياض والمناطق الأخرى بدأوا برصد مبالغ كبيرة لتملك بعض الأراضي التجارية لإقامة مشاريع تجارية وبنايات متعددة الأدوار للاستثمار سوى في المحال أو المكاتب التجارية والتي تعد سوقها في مدينة الرياض هي الأبرز، كما أن البدء في سوق اليرموك مول زاد من إقبال المستثمرين.

وقالت مصادر عقارية إن شريانية الطريق من الشرق الرياض إلى الغرب جعل الطريق حر الحركة، امتدادا من طريق الشيخ جابر شرقا وحتى التقائه بطريق التخصصي غربا، وبالقرب من بوابة جامعة الملك سعود الشرقية، حيث إن فتح النفق الجديد في زاد من عدد القاصدين للطريق، وخاصة لقاصدي جامعة الملك سعود، سواء فيما يخص الخدمات التعليمية، أو الصحية، ممثلا في مستشفى الملك خالد الجامعي، كما خفف طريق الإمام محمد بن سعود بعد فتح النفق في تخفيف الحركة على طريق الملك عبد الله، الذي يشهد حاليا عمليات التجهيز ونقل الخدمات فيها، تمهيدا لبدء العمل فيه، وبالتالي نقل بعض الحركة المرورية فيه إلى طريق الإمام سعود بن محمد، ليخدم سكان شرق الرياض، للأحياء غرناطة الغربية والشرقية، واليرموك، أشبيليا، إضافة إلى الطلاب والدارسين في جامعة الملك سعود.

حقق مزاد مخطط الموسى (حي المهندسين) الواقع على شاطئ مدينة الخبر مبيعات تقدر بأكثر من 145 مليون ريال يوم الأربعاء الماضي بالمنطقة الشرقية.

2008-12-20T13:29:04.283+03:00

145 مليون ريال مبيعات المخطط

ـ4 شركات تسيطر على 70 % من مخطط حي المهندسين بالدمام

الدمام – سعيد السلطاني:

حقق مزاد مخطط الموسى (حي المهندسين) الواقع على شاطئ مدينة الخبر مبيعات تقدر بأكثر من 145 مليون ريال يوم الأربعاء الماضي بالمنطقة الشرقية.

أوضح ذلك المهندس أحمد الموسى المالك والمطور للمخطط حيث بين أنه بسبب الطلب المتزايد على الإسكان وندرة الأراضي وغلائها في مدينة الخبر كان السبب في ارتفاع سعر المتر بنسبة 35 بالمائة خلال البيع عن الأسعار التي بيع بها جزء من المخطط خلال العامين الماضيين .وأضاف الموسى في حديثه ل " الرياض" أن المخطط بيع بالكامل خلال ساعتين ونصف الساعة من المزاد الذي أقيم بقاعة الجوسق بالدمام ، وذلك بمتوسط سعري بلغ 720 ريالاً للمتر الواحد ، مبيناً أن أربع شركات متخصصة في الإسكان والبناء حصلت على نسبة 70 بالمائة من المخطط بينما 30 بالمائة بيع لمستثمرين في المجال العقاري ومواطنون يطمحون لبناء مسكن لهم ، مشيرا الى أن المخطط بيع بكل سلاسة وبرضى جميع المستثمرين ولم يكون هناك مجال لتحديات والتحالفات خلال المزايدة .

ويعود ارتفاع أسعار بيع المتر المربع في مخطط الموسى الى شح الأراضي في مدينة الخبر وكذلك لتميز الموقع وإطلالته على البحر مباشرة في قلب مدينة الخبر بالإضافة إلى اكتمال ذلك المخطط بالخدمات والمرافق من سفلتة وإنارة وصرف صحى والهاتف والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى الضرورية للساكنين ، كما يعتبر الموقع ملكاً للمستثمرين لبناء المشاريع السكنية المميزة.

وطالب عقاريون بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وفسح المجال أمام المطورين العقاريين في ظل شح الأراضي بالمنطقة الشرقية الذي أدى بدوره الى ارتفاع أسعار المتر بها من جانب آخر أوضحوا بأن أسعار الأراضي في مدينة الخبر تتجاوز ألفي ريال للمتر الواحد وأعدادها محصورة من ناحية العروض .

يذكر أنه سبق طرح المخطط للمزاد قبل عامين وتم بيع ما نسبته 70بالمائة وتبقى 30بالمائة من ذلك المخطط الذي سيكون بالمزاد حيث تقدر مساحة المخطط الإجمالية بنحو قيمة 1.100مليون ومائة متر مربع وسيتم المزاد على المساحة المتبقية والتي تقدر بنحو 200 ألف متر مربع وتقدر عدد البلكات لذلك المزاد الجديد 17 بلكاً ، تتراوح مساحاته مابين 600 إلى 2000متر مربع للقطعة .

الخبر: 145 مليون ريال مبيعات مخطط حي المهندسين

2008-12-21T17:38:58.283+03:00

حقق مزاد مخطط مساهمة " حي المهندسين" في مدينة الخبر مبيعات إجمالية تجاوزت 145 مليون ريال وذلك خلال المزاد الذي أقيم الأربعاء الماضي على 30 في المائة من المخطط وذلك في قاعة الجوسق في الدمام.

وقال أحمد الموسى رئيس مجلس إدارة مجموعة الموسى للتنمية والتطوير العقاري في المنطقة الشرقية المالك والمطور للمخطط إنه تم بيع الــ30 في المائة أي مايعادل 200 ألف متر مربع المتبقى من المخطط, الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 1.1 مليون متر مربع وذلك خلال مزاد علني أقيم في موقع المخطط قبل عامين.

وبين المهندس الموسى أن المزاد شهد تنافسا كبيرا بين الحضور, خاصة بعض الشركات العقارية السعودية والكويتية, حيث تم بيع أكثر من 70 في المائة على هذه الشركات المتخصصة في مجال البناء والإنشاء وذلك بهدف الاستثمار في المخطط في بناء مشاريع عقارية متنوعة أكثرها سكنية, مضيفا أن سعر بيع القطع تراوح بين 700 و770 ريالا للمتر المربع وذلك حسب الموقع والمساحة, وسيتم الإفراغ مباشرة, بعد الانتهاء من بعض خدمات الكهرباء المتبقية والتي سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال 3 شهور من الآن ومن ثم يتم تحويل الأوراق والمستندات المطلوبة لكتابة العدل للإفراغ, متوقعا أن يحقق المخطط أرباحا تراوح بين 35 و40 في المائة وذلك بزيادة تبلغ أكثر من 30 في المائة عن أرباح الجزء المباع في المزاد الأول, وحيث تم طرح المخطط للمزاد قبل عامين, وتم خلال المزاد بيع 70 في المائة من المشروع وتبقى 30 في المائة أي 200 ألف متر مربع موزعة على 17 بلكا بمساحات تراوح بين 600 و2000 متر مربع تم بيعه بالكامل في أقل من ساعتين, مضيفا أن المخطط يقع شمال الخبر على امتداد الكورنيش مباشرة يتضمن أكثر من 1.100مليون متر مربع موزع على قطع سكنية وقطع مقترح تجارية, مؤكدا أن مخطط حي المهندسين يتميز بقربه من جامعة الملك فيصل وشركة معارض الظهران الدولية وبعض الشركات الأخرى وقربه من كورنيش الخبر, وجسر الملك فهد, كما أنه يربط شوارع المنطقة الرئيسية ببعضها كالطريق الساحلي وبعض المخططات الأخرى, كما أنه سيقام بالقرب من المشروع عدة مشاريع مستقبلية كبيرة متنوعة تتضمن مراكز طبية ومجمعات تجارية وسكنية, مضيفا أن هناك طلبا كبيرا على بعض المواقع خاصة في مدينة الخبر التي تشهد شحا في الأراضي, مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في بعض المخططات ومنها مخطط حي المهندسين إلى نسبة بلغت أكثر من 30 في المائة, ويتميز الموقع بإطلالته على البحر مباشرة, مؤكداً أن السوق العقارية السعودية تعتبر من أفضل الأسواق العالمية وتعتبر السوق العقاري السعودية أقل الأسواق تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي ضربت جميع الأسواق بأنواعها وهذا دلالة واضحة على قوة السوق العقارية, كما أن المنطقة وبعض مناطق المملكة شهدت خلال الشهرين الماضيين إقامة مزادين عقاريين في الدمام والظهران وحققا مبيعات إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال إضافة إلى أرباح بلغت أكثر من 100 في المائة, مما يدل على وجود سيولة كبيرة مخصصة للاستثمار العقاري, خاصة وأن الاستثمار العقاري أصبح يمثل أكبر دخل اقتصادي وطني بعد النف

قراء ومختصون يتفاعلون مع تقرير الصندوق العقاري نحتاج إلى 28 عاما لتلبية تمويل طلبات القروض المتراكمة

2008-12-21T17:43:35.723+03:00

ينتظر أن يفتح مجلس الشورى غداً ملف صندوق التنمية العقاري على خلفية تقريره السنوي الذي تطرق من خلاله إلى أنه يحتاج إلى نحو 28 عاما لتمويل طلبات الإقراض المتراكمة. إلى ذلك تفاعل قراء ومختصون مع تقرير نشرته "الاقتصادية" في وقت سابق وتضمن كافة العقبات التي تواجه الصندوق، جاءت على لسان مسؤولين فيه أمام اللجنة المالية في مجلس الشورى.

وذهب أغلب الأطروحات التي رصدتها "الاقتصادية" إلى أهمية التحرك عاجلا لمعالجة وضع الصندوق ماليا من خلال عدة مقترحات تصب نتائجها وفق من طرحوها في الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه والمتمثل في حصول المواطنين على مساكن تكفل لهم العيش الكريم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بينما ينتظر أن يفتح مجلس الشورى غدا ملف صندوق التنمية العقاري على خلفية تقريره السنوي الذي تطرق من خلاله أنه يحتاج إلى نحو 28 عاما لتمويل طلبات الإقراض المتراكمة، تفاعل قراء ومختصون مع تقرير نشرته "الاقتصادية" في وقت سابق وتضمن كافة العقبات التي تواجه الصندوق جاءت على لسان مسؤولين فيه أمام اللجنة المالية في مجلس الشورى.

وذهبت أغلب الأطروحات التي رصدتها "الاقتصادية" إلى أهمية التحرك عاجلا لمعالجة وضع الصندوق ماليا من خلال عدة مقترحات تصب نتائجها وفق من طرحوها في الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه والمتمثل في حصول المواطنين على مساكن تكفل لهم العيش الكريم

في هذا الجانب، يرى عبد الله بن حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن أمام الصندوق خيارين ليتمكن من التغلب على المعوقات التي تعترض أداء واجبه على الوجه الأمثل تتمثل في تحويله إلى بنك عقاري متخصص برأسمال ضخم وإعطائه مزايا تفضيلية أو على أقل تقدير إلى مؤسسة إقراض عقاري، مع السماح باستثمار جزء من رأس المال لتخفيف العبء على الخزانة العامة.

المبيض: رفع رأس المال

بينما طرح العقاري خالد المبيض مدير شركة بصمة لإدارة العقارات، تأييده توصيات اللجنة المالية الخاصة برفع رأسمال صندوق التنمية ‏العقارية ‏المدفوع وزيادة قيمة القرض المقدم للمواطنين، معتقدا أن ذلك سيسهم في عدم توجه المقترضين إلى البنوك للحصول على مبالغ إضافية لتغطية تكاليف البناء ما يحملهم ديون إضافية يصعب معها تسديد قرض الصندوق.

وكان صندوق التنمية العقارية قد برر التأخير في زيادة القروض المقدمة للمواطنين ‏‏إلى ‏عدم تمكنه من الحصول على كامل رأسماله المصرح به والمقدر بنحو ‏‏‏91.8 مليار ‏ريال، حيث بلغ رأس المال المدفوع 86.3 مليار ريال فقط، أي ‏‏أن الفرق بين رأس ‏المال المصرح به ورأس المال المدفوع نحو تسعة ‏‏مليارات ريال.‏ كما اعترف الصندوق - وفقا لإجابات مندوبيه خلال اجتماعهم مع أعضاء ‏‏اللجنة ‏المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة في مجلس الشورى أخيرا ‏‏لمناقشة ‏التقرير السنوي للصندوق - أنه لا توجد خطة وطنية لديه وأنه ‏‏يعمل وفق ‏دراسات، مرجعا ذلك إلى كونه (الصندوق) يعتمد إلى وقت ‏‏قريب على موارد ذاتية ‏محدودة جدا. كما أن نظام الصندوق الحالي لا ‏‏يساعده على تطوير آلياته لاستثمار ‏موارده والمحافظة على موظفيه ‏‏المميزين واستقطاب الكفاءات الفنية التي يحتاج ‏إليها، مبديا تخوفه في حال ‏‏زيادة قيمة القرض المقدم ولم تقابل ذلك زيادة في ‏رأسمال الصندوق من ‏‏تأثير ذلك في دور المتقدم للقرض.‏

تعديل جوهري

وهنا عاد العمار للإشارة إلى أن الصندوق قام بدور كبير عند إنشائه منذ 35 عاماً في المساهمة ‏والمساعدة في حل أزمة المساكن في حينه، لكنه أصبح يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تعديل جوهري في هيكله الإداري ‏والقانوني وآلياته لمنح القروض، وذلك لتمكينه من التغلب على المعوقات التي تعترض أداء واجبه على الوجه الأمثل، وتراكم طلبات المواطنين للحصول على قروض عقارية ‏لإنشاء مساكن لهم، وبما ‏يتماشى أيضا مع المتغيرات الاقتصادية والتضخمية وزيادة عدد السكان في المملكة.

500 ألف .. ورهن؟

وفيما يتعلق بتقرير الصندوق المقدم إلى مجلس الشورى أشار العمار إلى أن الخيارات الأفضل ‏لهذا التعديل تتمثل في تحويل هذا الصندوق إلى بنك عقاري متخصص برأسمال ضخم وإعطائه مزايا تفضيلية كما هو الحال بالنسبة ‏للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، مع رفع قيمة القرض المقدم من هذا البنك للمواطن ‏الواحد إلى مليون ريال مقسم إلى 500 ألف ريال تكون على أساس قرض عادي بضمان رهن أرض طالب القرض، و500 ألف ‏أخرى يتم منحها للمقترض على أساس النظام المتبع في البنوك التجارية عن طريق نظام المرابحة الإسلامية أو غيره، لافتا إلى أن هذا ‏الخيار سيسهم في زيادة أعداد المواطنين السعوديين المتملكين للمساكن بشكل كبير جدا، كما سيحدث طفرة قوية في صناعة وتجارة مواد البناء، وكذلك صناعة المقاولات في المملكة.‏

ضمان الأرض

أما الخيار الثاني وفقا للعمار، فيتمثل في تحويل هذا الصندوق على أقل تقدير إلى مؤسسة الإقراض العقاري، على أن تتمتع هذه المؤسسة بالمزايا نفسها التي تتمتع ‏بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، ويمنح لطالبي القروض العقارية قرض 500 ألف ريال ‏بضمان أرض المقترض، مع التأكيد بضرورة تعاون الجهات الحكومية كافة مع هذه المؤسسة في تحصيل مستحقاتها، والسماح لهذه ‏المؤسسة أيضا باستثمار جزء من رأسمالها للحصول على مزيد من السيولة وذلك لتخفيف العبء على الخزانة العامة، ‏وتمكين هذه المؤسسة من تخفيض مدة الانتظار لطالبي القروض وزيادة عدد القروض الممنوحة للمواطنين.

الرهن العقاري

وشدد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين على أن ‏إقرار نظام الرهن العقاري أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، مع تجنب هذا النظام الوقوع في المشاكل التي وقع فيها ‏نظام الرهن العقاري الأمريكي وغيره من أنظمة الرهون العقارية، فنسبة المواطنين الذين لا يمتلكون مساكن لدينا مع ‏الأسف عالية جدا تراوح بين 60 و80 في المائة، وهذا الرقم يتطلب تضافر جهود الجميع لمساعدة المواطنين على ‏تملك مساكن خاصة بهم.‏

وأشاد العمار بالمبادرة الخيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي ‏عهده الأمين في توفير المساكن للمواطنين عن طريق المؤسسات الخيرية الخاصة بهما، وكذلك أمراء المناطق عن طريق مشاريع الإسكان الخيري الميسر في جميع مناطق البلاد، سائلا الله أن يجعل كل ‏ما قام به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع أمراء المناطق من جهود خيرة في توفير مساكن للمواطنين في ‏ميزان أعمالهم.‏

آليات للعقاب والثواب

بيد أن العقاري خالد المبيض عرج على ما اعتبره "معضلة تواجه الصندوق" تتمثل في أن أغلبية المقترضين لديهم قناعة بأنهم لن يطالبوا من قبل الصندوق بالسداد فبالتالي – والحديث للمبيض - تجد أن البعض يقترض من الصندوق لتغطية نسبة 60 في المائة من إجمالي تكاليف البناء، ويغطي 40 في المائة المتبقية عن طريق الاقتراض من البنوك باعتبار أنه سيكون ملتزما لجهة واحدة فقط بمسألة السداد وهي البنوك".

ولخروج الصندوق من الوضع الحالي والتغلب على ‏التحديات التي تواجهه لأداء ‏مهمته والاستمرار في تقديم خدماته، أكد مدير شركة بصمة أن على الصندوق إيجاد آليات واضحة وصريحة للعقاب والثواب بحق المقترضين سواء في مسألة الإقراض أو التحصيل، على أن تشتمل تنظيمات مشددة بحق المتأخرين عن السداد وملاحقتهم قضائيا، إلى جانب تبسيط إجراءات عملية السداد وتسهيل الدفعات من خلال تجزئة قيمتها، وهو الأمر الذي سيسهم أيضا في دخول البنوك في عمليات الإقراض ومساندة الصندوق.

مقترحات لحل أزمة الصندوق

"الاقتصادية" تلقت عبر الموقع الإلكتروني عدة مشاركات حول الموضوع، وكانت أغلب المشاركات ثرية وعميقة وطرحت أفكارا جديدة، لذلك ارتأت الجريدة نشرها. حيث دعا أحد المشاركين إدارة الصندوق إلى إعادة النظر في أسلوب تقديم الدفعات، بحيث تكون أول على سبيل المثال أول دفعة ‏‏150 ألف ريال بدلا من 30 ألف ريال باعتبار أن هذه الدفعة لا تفي بالحد ‏الأدنى من متطلبات مواد البناء والأيدي ‏العاملة في الوقت الراهن، كما رأى أن تتعاون وزارة ‏المالية مع الصندوق لحل ما يواجهه من أزمة.‏ بينما يرى آخر أن يتم صرف كامل المبلغ للمقترض من بداية العقد لأن المبلغ الحالي ‏قليل جداً ولا يكفي حتى لإنشاء مرحلة الأساسات (العظم‏) للمنزل حسب قوله.

وأبدى البعض أهمية الموافقة على موضوع رفع رأسمال الصندوق ‏وقيمة القرض إلى 500 ألف ريال، وأشاروا إلى أن الأهم من ذلك إيجاد آليات يتم ‏بموجبها إجبار المقترضين على السداد وخصوصا المقتدرين منهم، ‏مستعرضين على سبيل المثال بعض هذه الآليات ومنها ربط السفر للخارج ‏بالسداد، استخراج السجل التجاري، واستقدام العمالة الأجنبية، فيما ذهب ‏البعض في هذا الشأن إلى مقترح اتفاق بين الصندوق والمقترض بتحويل ‏قيمة إيجار إحدى شقق المبنى المرتبط بقرض عقاري من الصندوق لتسديد ‏القرض.

35 عاما بلا تجديد

وقال مشارك آخر إن نظام الصندوق العقاري حدد قيمة القرض بمبلغ 300 ألف ريال ‏كحد ‏أعلى، في حين أن الحد الأعلى للمسطحات التي يحسب القرض على ‏أساسها هي 350 مترا ‏مربعا، وقد كان ذلك عند إنشاء الصندوق، وعلى الرغم ‏من مرور نحو 35 سنة، إلا ‏أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه بالرغم ‏من أن الظروف التي على أساسها ‏حددت قيمة القرض لا تتناسب والوضع ‏الحالي نتيجة الزيادة الحادة والمستمرة في ‏أسعار مواد البناء والأيدي ‏العاملة، حيث إن مبلغ القرض الحالي أصبح لا ‏يتناسب مع زيادة أسعار ‏مواد البناء والأيدي العاملة، وبالتالي أصبح عائقا ‏في عدم استفادة عديد من ‏المواطنين من قرض صندوق التنمية العقارية.

موازنة التدفقات

كما أن ما يحدث حاليا أن المواطن يقوم ببناء أربعة بيوت (أدوار) بعضها فوق ‏بعض وعلى كامل مساحة الأرض التي لا تقل نسبة البناء عن ‏‏60 في المائة حسب أنظمة البلديات ـ فأصبحت عمارة وكل طابق يمثل دورا - وهنا يتطلب الأمر البحث والدراسة وموازنة ‏التدفقات النقدية مع ما يتم إنجازه من البناء طالما أن لدى صندوق التنمية ‏العقاري خبرات موجودة لديه (فنية ـ مالية ـ تقنية ـ معلومات...إلخ) ‏ويرغب في تعزيزها. ‏

الالتزام بالسداد

وقال إن الالتزام بسداد قيمة قرض الصندوق العقاري بشكل عام في أدنى درجاته في مجتمعنا وهو ما تسبب في معاناة صندوق التنمية ‏العقاري في التحصيل، متسائلا في الوقت نفسه عمن تم إعفاؤهم (من ‏قروض الصندوق) من المتوفين كان معدماً في حياته أو كان ذا مقدرة ‏وممتنعا عن السداد، (ألا ينبغي النظر إلى هذا الأمر) وما هو حال الورثة ‏المادية من بعده.‏ وأضاف "من هو ممتنع عن السداد وهو ذو مقدرة ما السبب ألا يعلم أنه عند ‏قيامه بالسداد يفرج عن غيره كربته ويرحمهم من معاناة لائحة الانتظار ـ ‏هذا هو التكافل الاجتماعي ـ أو ليقينه أن الدولة لن تضره بشيء ـ ولن ‏تتصرف بالعقار بأي شكل من الأشكال ببيع أو خلافه ـ لكن في حالة ‏الالتزام بالسداد ألا يحصل على 20 في المائة خصم على خلاف جميع الدول ‏العربية في كافة أرجاء الوطن العربي ـ أو يعتبر البعض أن هذا القرض ‏حق مكتسب".‏

غرامات على التأخير

وفي حالة التأخير عن السداد، يرى أن الحل يتمثل في فرض غرامات ‏تأخير كرسوم إدارية وبدل ضرر لا يعفى منها بأي حال من الأحوال كما ‏الحق العام، "عندما يشعر المواطن أنه تضرر لا يتهاون في حقه ويرفع ‏الدعاوى والشكاوى هنا وهناك، فكيف عندما يضر بغيره بهكذا تصرف".

وفي نهاية حديثه قدم حزمة مشاريع وأفكار وطروحات ‏ورؤى ستسهم في حل مشكلة الإسكان في حال الأخذ بها حسب قوله، ومنها: إنشاء المصرف العقاري، جمعيات تعاونية للإسكان، وجمعيات تعاونية استهلاكية، إضافة إلى بناء الدولة وحدات سكنية وبيعها بالتقسيط أو ‏الإيجار المنتهي بالتمليك لمدة 20 إلى 25 سنة بدلا من منحة الأرض وقرض ‏صندوق التنمية العقاري.‏

مشكلة الأرض

فيما ذهب البعض إلى أن موضوع القروض جانب واحد فقط من مشكلة السكن، وأن المشكلة الأعظم لم تطرق ‏حتى الآن وهي تأمين الأرض السكنية، "افترضوا أن الصندوق العقاري استطاع أن يقدم القرض فور التقدم له‏، هذا يعني صرف 300 ألف لكل شخص مقدم على قرض، وأنا متأكد أن 90 في المائة ‏منهم لن يستطيع شراء أرض بسبب ارتفاع أسعارها، فهل يعقل الآن و‏مع انخفاض أسعار المواد أن 70 في المائة من تكلفة البيت هي ‏الأرض؟!". مقترحا في هذا الصدد بأن تدخل الدولة في مجال تطوير الأراضي وبيعها ‏بأسعار معقول لحلت هذه المشكلة‏ خاصة، وأن التطوير حسب قوله يكلف حاليا 50 ريالا للمتر. كما طالب في الوقت نفسه بالضغط ‏على العقاريين لتطوير الأراضي ذات المساحات الكبيرة المملوكة لهم وعدم تجميدها.

قائمة سوداء

ويرى آخر أن حل مشكلة التحصيل بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذه المقترحات والتعليقات وذلك من خلال تفعيل آلية التحصيل، ناصحا الصندوق بأن ينضم إلى ‏عضوية "سمة" الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، وهو الأمر الذي سيساعد الصندوق على تحصيل أمواله من المتلاعبين والمتعثرين عن السداد.‏ فيما يقول آخر "من لا يسدد يوضع في "البلاك لست" القائمة ‏السوداء مثل ما تفعل البنوك لدينا بالاتفاق مع مؤسسة النقد".

التمويل والقرض

ومن ضمن المقترحات المقدمة من المواطنين للصندوق العقاري بأن يتاح لمن حصل على قرض من ‏الصندوق الحصول على تمويل إسلامي قدره 70 ‏ضعف راتبه من البنوك التجارية، بدلا من المعمول به حاليا وهو 15 ضعف ‏الراتب، ويكون هذا التمويل (الـ 70 راتبا) فقط لمن حصل على قرض ‏من الصندوق العقاري، ويتم تقسيطها على 35 عاما.

صندوق ذكوري

ووصف مواطن عملية تقديم القروض من قبل الصندوق بالذكورية ولبعض الأرامل، ‏مطالبا أن يتم إقراض المواطن دون النظر لجنسه باعتباره حق مكتسبا لا غبار ‏عليه فهو مواطن. كما تساءل ما فائدة رهن الأرض وما يقام عليها إن لم يستطع الصندوق بيع ‏الرهن والحصول على مستحقاته، كذلك لماذا يربط التقديم بتملك أرض ولماذا تباع الأرض بعد تقديمها ‏‏(المصلحة فقط لسماسرة العقار)‏. كما دعا الصندوق بإعادة النظر في جدولة طلبات القروض بحيث تتم بحسب عمر المتقدم "لأن مواطنا عمره عاما ‏ولديه أسرة كبيرة يبقى مستأجرا وفي هذا العمر"، فمن ‏المفترض أن يكون له الأولوية في الحصول على القرض.‏

دوران و 300 ألف

وأبدى أيضا استغرابه من اشتراط الصندوق عن التقدم للحصول على قرض بأن يكون المبنى من دورين، على الرغم من أن قيمة القرض حاليا لا تغطي إلا منزلا مكونا من دور واحد. وكذلك عدم استفادة الصندوق من نظام المالية "سريع" بحيث يتم جدولة الديون واستقطاعها من رواتب الموظفين سواء كانوا عاملين في القطاع العام أو الخاص.‏ واقترح مواطن فكرة استحداث نظام ادخار لتملك منزل بحيث يتم بموجبه خصم جزء من رواتب الموظفين عند تعيينهم وادخاره لهم ‏ليكون مساهمة في امتلاك مسكن بعد فترة من الزمن ويستمر الخصم حتى ‏يسدد كامل قيمة السكن.

فيما يرى آخر ضرورة إيجاد مرونة أكثر عند تقديم القرض بأن يتم على سبيل المثال بتخيير طالب القرض بين قرض 500 ألف بكفيل غارم موظف‏ أو 300 ألف على النظام المعمول به حاليا.

الإسكان العاجل

وعلق أحد المشاركين على الموضوع قائلا "لا يمكن حل مشكلة السكن بالأحلام الوردية، 500 ألف قرض من الصندوق ‏‏إضافة إلى قرض تجاري متى يسدد هذا القرض ومن سيقرض من راتبه خمسة آلاف ريال؟"، طارحا في هذا الصدد فكرة تطوير منح الدولة بأي صيغة مناسبة، وتمليك الوحدات الصغيرة ‏بـ 300 ألف ريال دون دعم، خاصة أن لدينا تجارب إسكان العاجل ‏في الرياض والدمام والخبر وجدة ومشاريع الإسكان الخاصة بقطاع الحرس الوطني ووزارة الدفاع والأمن العام وكلها ناجحة، داعيا مجلس الشورى إلى استعراض هذا المقترح كأحد الحلول لمشكلة الإسكان.

يشار إلى أن تقرير اللجنة المالية في مجلس الشورى بشأن التقريرين ‏السنويين لصندوق ‏التنمية العقارية، تضمن إيضاحات مسؤولي الصندوق ‏بخصوص المعوقات التي ‏تقف أمام عمله، مشيرين إلى أن من أبرز هذه المعوقات عدم ‏تعاون بعض ‏الجهات في تطبيق الحسم الشهري أو الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة ‏من ‏تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص، وتهاون بعض ‏الجهات أيضا في ‏الحسم من الأجور، رغم ما نص عليه تعميم نائب رئيس ‏مجلس الوزراء بالتأكيد ‏على ضرورة التقيد بتنفيذ الأوامر السامية المتعلقة ‏بسداد مستحقات الصندوق.‏

وذهب التقرير إلى الاعتراف صراحة بعدم تعاون الجهات التنفيذية مع الصندوق بإلزام المتأخرين عن ‏السداد، ‏وبالأخص الذين تتضح مقدرتهم على السداد ويظهرون المماطلة ‏والتهرب من الوفاء ‏بما عليهم من حقوق لخزانة الدولة، وذلك وفق ما نص ‏عليه الأمر السامي والمبلغ ‏للجهات التنفيذية ببرقية وزير الداخلية، و‏عدم تطبيق توصيات ‏اللجنة الصادر بها الأمر السامي التي نصت ‏على "التوقف عن إعطاء التراخيص ‏والسجلات التجارية وتجديدها ‏واستقدام العمالة الأجنبية (فيما عدا العمالة ‏المنزلية) لمن في ذمتهم أقساط ‏متأخرة للصندوق إلى حين سدادها أو الاتفاق مع ‏الصندوق لجدولة ‏سدادها".‏

ووفقا للتقرير فإن من معوقات عمل صندوق التنمية العقارية أن جميع البنوك ما ‏زالت ترفض الحسم من حساب أي مواطن بناء على ‏خطابات الصندوق، وتشترط حضور ‏المقترض لديها وتستند في ذلك إلى ‏التعميم الصادر من مؤسسة النقد في هذا ‏الشأن، رغم أن خطاب الصندوق ‏الموجه للبنك يشتمل على تفويض بالحسم موقع من ‏المقترض بصورة ‏رسمية، كما أن بعض البنوك لا تزال تطلب عمولة شهرية عند الحسم ‏من ‏الحساب، على الرغم من توجيه مؤسسة النقد من خلال تعميمها بعدم أخذ أي ‏‏عمولة على مقترض الصندوق.

وطالب الصندوق ضمن المقترحات الواردة في التقرير لمواجهة هذه ‏العقبات، ‏بإلزام المقترضين الذين ليس لهم رواتب شهرية في القطاعين ‏العام والخاص/ ‏التقاعد/ التأمينات الاجتماعية بالحسم الشهري أو إحضار ‏كفيل غارم يلتزم ‏بالسداد عنه في حال تأخر عن سداد أي قسط أسوة بما هو ‏معمول به في المؤسسات ‏الإقراضية الأخرى. وأيضا دعم مجلس الشورى ‏للصندوق بعدم المطالبة بحضور صاحب ‏الحساب ما دام أنه قد وقع على ‏تفويض الصندوق بالحسم من حسابه لسداد قرضه، ‏وكذلك عدم تحميل ‏المقترض أي عمولات، لأن الصندوق جهة غير ربحية، وتلك الخدمات ‏‏تساعد الصندوق والمقترض على تحقيق انتظام عميلة سداد القرض.50

جولة ميدانية تكشف ارتفاعاً ملحوظاً للعرض في قطاع الأراضي

2008-12-24T13:43:07.347+03:00

كشف جولة ميدانية نفذتها "الاقتصادية" إحجاماً واضحاً لعمليات شراء الأراضي في العاصمة الرياض في ظل عروض ضخمة تبحث عن مشترين. ويأتي الإحجام بحسب مستثمرين، عن ثقة المشترين بنزول مرتقب لأسعار للأراضي، مع مطلع العام الميلادي الجديد

وفي هذا الصدد، قال ممدوح السالم مستثمر عقاري في غرب الرياض "يبدو أن عام 2009 لن يكون الأفضل للعقاريين خاصة المستثمرين في الوحدات السكنية، بعد الانخفاضات التي شهدتها أسعار مواد البناء". وبين السالم أن العرض أصبح أكثر من الطلب في الآونة الأخيرة وخاصة عرض الفلل والأراضي السكنية، مبينا أن هناك تماسكا في أسعار الأراضي التجارية. وبين أن الكثير يترقب العام الميلادي الجديد لمعرفة توجهات السوق العقارية، مبينا أن نزول الأسعار أمر وارد بشكل كبير. ويؤكد طارق المحيميد، مستثمر عقاري فقال إن السائد في السوق العقارية هو انتظار بدأ العام الميلادي 2009 لمعرفة توجهات السوق العقارية، حيث يلاحظ أن هناك إحجاماً من قبل البائع للبيع بالسعر الذي حدده المشترون الذي تقل بنحو 20 في المائة من قيمة الأرض الحالية، بينما الكثير من المشترين يتريثون رغبة في نزول أكثر للأسعار، مبينا أن قلة الطلبات مقابل العروض هي الملاحظة بشكل كبير في سوق الأراضي في العاصمة الرياض. وبين المحيميد أن السوق العقارية تمر بحالة ركود، لكن هناك آمالاً في عودتها للنشاط، مشيرا إلى أن تلك الآمال تدعمها كثرة الطلب على الوحدات السكنية متوسطة الكلفة والتي ستعيد التوازن إلى السوق السعودية، مشيراً إلى حجم الطلب على المساكن في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنوياً. وقال المحيميد إن المتابع للسوق العقارية يتبين أن الانخفاض على الأراضي قليل والسبب هو إحجام البائع وتريث المشتري أما الفلل وشقق التمليك فإن الانخفاض واضح والسبب هو عودة أسعار مواد البناء إلى أسعار مناسبة مما جعل المستثمرين في الفلل وشقق التمليك يسعون إلى تسويقها حتى أن البعض منهم بدأ في عرضها "عظماً" خوفا من بيعها بخسائر لم تكن في الحسبان. بدوره قال سلمان العاطفي، مستثمر عقاري في شرق الرياض: حديث كبار العقاريين في وسائل الإعلام وانخفاض أسعار مواد البناء، يدل على أن انخفاض العقار حقيقة واقعية، وتوقع ركوداً في السوق العقارية خلال الربع الأول من السنة الحالية يعقبه ارتفاع تدريجي، حيث إن الهبوط الذي حصل للعقارات يدل دلالة واضحة على تراجع الأسعار إلى سابق عهدها أو قريب منها، لأن الارتفاع الذي حصل كان غير مبرر. وقال العاطفي إن الأراضي المخدومة بالخدمات ستحافظ على أسعارها الحالية لوجود كثير من المقترضين من البنك العقاري والذين أجلوا قروضهم منذ سنة أو أكثر وقد لاحظت بحث كثير منهم عن الأراضي، ولكن المشكلة أنهم غير راضيان عن الأسعار الحالية، متوقعين انخفاض أسعارها مع بداية العام 2009 م. وأشار العاطفي أن إلى هناك تحولات كبيرة في توجهات بعض المستثمرين من حيث نوعية الاستثمار العقاري، مؤكدا أن السوق أصبحت في حاجة ماسة إلى البناء الاقتصادي والمتوسط أكثر من حاجتها إلى البناء الفاخر. من جهة أخرى كشفت دراسة أعدها فريق علمي في كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك فيصل، أن المساكن المطلوبة لإسكان الأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة حتى 2025 تربو على 2.4 مليون مسكن. وأوضح الدكتور فهد الحريقي أستاذ العمارة والتخطيط وعضو الفريق العلمي أنه تم رفع نتائج الدراسة إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مشيرا إلى إن إعدادها استغرق عامين. وحسبما جاء في نتائج الدراسة فإنه يتوقع أن يرتفع عدد المساكن في المملكة والبالغ حاليا نحو أربعة ملايين مسكن ليصبح في عام 2025م 6.4 مليون مسكن. ويكمن الاحتياج الأكبر في منطقة مكة المكرمة حيث يبلغ عدد المساكن المطلوبة "600" ألف مسكن تليها منطقة الرياض ثم المنطقة الشرقية. وتضع الدراسة في الاعتبار عدة عوامل أبرزها: الطلب المتزايد على المساكن نتيجة لنمو السكان وانتهاء العمر الافتراضي لعديد من المساكن بعد عشرة أعوام، إضافة إلى بعض المتغيرات الاجتماعية مثل زواج الأبناء والبنات في الأسرة الواحدة وحالات الطلاق والوفاة التي تسفر عن مطلقات وأرامل في حاجة إلى مساكن. وتوصي الدراسة بوضع برنامج لتخفيض تكلفة إنشاء المساكن وتحسين دخل الأسرة بزيادة المدخرات وإيجاد وسائل تمويلية جديدة وتطوير التشريعات التي تحكم العلاقة بين المستأجرين وملاك العقار، حيث إن رفع الإيجارات السنوية للمساكن يسهم في حرمان الأسر والأفراد

4 مزادات عقارية في أقل من شهرين الشرقية: اليوم طرح 103 قطع سكنية وتجارية في مزاد علني

2008-12-24T13:45:28.91+03:00

شهدت المنطقة الشرقية خلال أقل من شهرين طرح ثلاثة مخططات عقارية في مزاد علني في كل من الدمام، الظهران، والخبر, وتم خلال المزاد بيع جميع المخططات, بقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال وحققت أرباح مجزية بدأت من 40 في المائة ووصلت إلى أكثر من 10 في المائة.

وتشهد اليوم مدينة سيهات الواقعة شمال غربي الدمام بعشرة كيلومترات آخر المزادات العقارية في المنطقة الشرقية لعام 2008, حيث تنظم مجموعة الخليج العقاري مزادا علنيا على مخطط مساهمة الربيع 1 ,2 وذلك على ارض المخطط والواقع في مدينة سيهات .

وقال أحمد بن محمد المسلم رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العقاري المالك والمطور للمخطط أن المجموعة حددت اليوم موعدا رسميا لإقامة المزاد وذلك بعد الانتهاء من جميع الخدمات المطلوبة وتلبية لرغبة المساهمين, مضيفا أن المخطط يقع على طريق الجبيل بالقرب من نادي الخليج والذي يعد بوابة مدينة سيهات.

وبين المسلم أن المخطط, يقع على طريق الجبيل في مدخل مدينة سيهات الرئيسي بالقرب من نادي الخليج , تبلغ مساحته الإجمالية نحو 120 ألف متر مربع موزعة على 103 قطع منها 90 قطعة سكنية و13 قطعة تجارية مرخص لها بالبناء بأدوار متعددة تراوح من 3 - 10 حسب الموقع, وتراوح مساحات القطع السكنية من 500 - 1000 متر مربع والتجاري من ألف إلى أربعة آلاف متر مربع, مضيفا أن المجموعة قامت بتوفير جميع الخدمات الأساسية المطلوبة للمخطط من ماء, إنارة, تشجير, سفلتة, تلفون, إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى المتنوعة, مشيرا إلى أن المجموعة ستبدأ في المزاد بالقطع وذلك تلبية لرغبة الحضور حتى يتمكن الجميع من الشراء, خاصة أن أغلب الذين سيحضرون المزاد هدفهم البحث عن قطعة أرض لبنائها له ولأسرته.

وأوضح أن عمر المساهمة أربع سنوات وعدد الأسهم نحو 1900 سهم, حيث تم طرح السهم عند التأسيس بمبلغ عشرة آلاف ريال ويتداول حاليا في السوق العقارية بنحو 27 ألف ريال, مؤكدا أن من أهم مميزات المخطط موقعه في المناطق الحيوية, كونه يقع في قلب المخططات السكنية في سيهات, إضافة إلى قربه من جميع المجمعات التجارية وبعض الجهات الحكومية والتعليمية

مجلس الشورة يدرس آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية

2008-12-21T17:46:21.003+03:00

أوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى ضمن توصياتها بشأن ‏‏التقريرين ‏السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين ‏‏‏1426/1427هـ ‏و1427/1428هـ، بدراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق ‏‏التنمية العقارية ‏والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب ‏‏من مقترضي صندوق التنمية ‏العقارية تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق ‏‏والمؤسسات المالية التجارية. وبررت ‏اللجنة هذه التوصية بأن المقترض ‏‏من صندوق التنمية العقارية في الوقت الراهن ‏يقوم برهن أرضه للصندوق ‏‏نظير قيمة القرض المقدم له، والذي أصبح لا يفي إلا ‏بنسبة محدودة من ‏‏تكاليف البناء، ما جعل المقترض يبحث عن تمويل إضافي، وعند ‏عدم ‏‏الحصول على التمويل المطلوب يضطر إما إلى ترك هذا القرض وإما ‏‏الالتفاف ‏على النظام وبيعه لشخص آخر، كما أن قيمة الأرض اليوم تتجاوز ‏‏مبلغ القرض ‏بكثير، ناهيك عن سعر المنزل بعد بنائه، ولهذا فإن الأمر ‏‏يتطلب قيام صندوق ‏التنمية العقارية بدراسة إمكانية التعاون مع المؤسسات ‏‏المالية بتمويل من ‏يرغب من مقترضي الصندوق بمبلغ إضافي يساعده على ‏‏بناء منزله ويساعد على ‏تسهيل حصول المقترض إذا رغب على تمويل ‏‏إضافي، كما يخلق فرصا استثمارية جديدة ‏للمؤسسات المالية.‏

كما أكدت اللجنة ضرورة تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم ‏‏مع ‏نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة. وبررت اللجنة ‏‏توصيتها بأن ‏نظام صندوق التنمية العقارية صدر بناء على المرسوم الملكي ‏‏بتاريخ ‏‏11/6/1394هـ وبدأ نشاطه عام 1395/1396هـ، أي منذ ما يقارب ‏‏من 35 عاما، ‏وقد قام بجهود كبيرة للإسهام في حل مشكلة الإسكان من ‏‏خلال تقديم آلاف القروض ‏العقارية للاستعمال الخاص والتجاري، وقد ‏‏واجه خلال مسيرته عديداً من التحديات ‏المتمثلة في زيادة الطلب على ‏‏القروض العقارية وتآكل جزء من رأسماله نتيجة ‏عدم تسديد عديد من ‏‏المواطنين للأقساط المستحقة عليهم حتى يتمكن الصندوق من ‏إعادة ‏‏تدويرها إلى مواطنين آخرين على قائمة الانتظار، وقد بلغت هذه المبالغ ‏‏‏نحو 37 مليار ريال، ويرجع المسؤولون في الصندوق ذلك إلى الأسلوب ‏‏المتبع في أخذ ‏الضمانات على القروض بسبب نظام الصندوق الحالي.‏

ووفقا للجنة فإن الصندوق أيضا لم يتمكن من الحصول على كامل رأسماله ‏‏المصرح ‏به والمقدر بنحو 91.8 مليار ريال، بينما رأس المال المدفوع ‏‏‏86.3 مليار ريال ‏مما أعاق الصندوق عن زيادة القروض المقدمة ‏‏للمواطنين، كما أن نظام الصندوق ‏الحالي لا يساعده على تطوير آلياته ‏‏لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه ‏المميزين واستقطاب الكفاءات ‏‏الفنية التي يحتاج إليها. كذلك حدث بعض ‏التطورات والتغيرات على ‏‏مستوى الأنظمة العقارية وعلى مستوى أجهزة الإسكان ‏كإصدار تنظيم ‏‏الهيئة العامة للإسكان وإنشاء بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية ‏‏‏للإسكان، كما يتوقع صدور أنظمة الرهن العقاري قريبا.‏

ودعت اللجنة ضمن توصياتها أيضا إلى رفع رأسمال صندوق التنمية ‏‏العقارية ‏المدفوع ليصبح 200 ألف مليون ريال. وبررت اللجنة هذه ‏‏التوصية إلى أن صندوق ‏التنمية العقارية منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام ‏‏المالي 1427/1428هـ قدم ‏‏530.328 قرضا بقيمة إجمالية بلغت ‏‏‏141.061 مليار ريال، وبالرغم من ذلك ‏فمازال هناك أكثر من 504.899 ‏‏قرضا على قائمة الانتظار تبلغ قيمتها ‏التقديرية نحو 131.8 مليار ريال، ‏‏كما مول الصندوق خلال العام المالي ‏‏1427/1428هـ نحو 18329 طلبا، ‏‏أي ما نسبته 4 في المائة من إجمالي عدد الطلبات ‏المتراكمة والموجودة ‏‏على قائمة الانتظار، ما يعني أن الصندوق برأسماله الحالي ‏يحتاج إلى نحو ‏‏‏28 عاما لتمويل الطلبات المتراكمة، مع افتراض استمرار الحكومة في ‏‏‏تخصيص مبلغ في ميزانية الصندوق لتعويض الصندوق عن جزء من مبالغ ‏‏الخصم ‏والإعفاء وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة ‏‏عليهم.‏

فيما جاءت توصية اللجنة الأخيرة في زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ‏‏ألف ‏ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة. وبررت اللجنة هذه التوصية

بأن نظام صندوق التنمية العقارية حدد قيمة القرض بمبلغ 300 ألف ريال ‏‏كحد ‏أعلى، حيث إن الحد الأعلى للمسطحات التي يحسب القرض على ‏‏أساسها هي 350 مترا ‏مربعا، وقد كان ذلك عند إنشاء الصندوق، وبالرغم ‏‏من مرور نحو 35 سنة، إلا ‏أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه بالرغم ‏‏من أن الظروف التي على أساسها ‏حددت قيمة القرض لا تتناسب والوضع ‏‏الحالي نتيجة الزيادة الحادة والمستمرة في ‏أسعار مواد البناء والأيدي ‏‏العاملة، وهذا ‏مؤشر مهم على ‏‏ضرورة زيادة قيمة القرض المقدم للمواطنين ليكون 500 ألف ريال ‏‏‏ليتواكب ولو بصورة جزئية مع زيادة تكاليف البناء وغلاء المساك

"الميزانية التاريخية" تعيد توازن الحركة العقارية في السعودية وتصحح مسارها

2008-12-28T13:13:00+03:00

توقع عقاريون ومختصون أن يشهد العام الجديد تحركا كبيرا في قطاع العقار بعد أن شهد في فترات ماضية عدة تقلبات، وذلك بسبب تأثره بعوامل تسببت في ارتفاع غير مبرر للأسعار ودخوله في حالة من الركود والكساد عقب التضخم الذي طال دول العالم، وأسهم في رفع أسعار مواد البناء ومنها على وجه الخصوص الحديد والأسمنت

واعتبروا دعم ميزانية هذا العام لصندوق التنمية العقاري بأكثر من 25 مليار ريال دافعا للنهوض بالحركة العقارية, ودخولها في مرحلة تصحيحية ومتوازنة وفق معايير وخطط مدروسة, خاصة أن هناك حاجة إلى إنشاء وحدات سكنية نتيجة التزايد الكبير في الحركة السكانية

وتوقعوا أن تنخفض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنحو 40 في المائة عن الأسعار التي شهدها العقار في الفترة الماضية

وطالبوا بإنشاء هيئة عليا تكون صوتا ومرجعا للمستثمرين العقاريين ومعينا في إزالة الكثير من المعوقات التي تواجههم, مشيرين إلى أنه متى ما استشعر المستثمر العقاري بالأمان الذي لا يأتي إلا بمساعدة السلطات في وضع معايير تحدد العلاقة بين البائع والمشتري تؤمن العملية الشرائية بحيث يضمن المستثمر ماله, كانت لها إيجابية في دفع عجلة العقار إلى الأمام

وأبان منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن ارتفاع الإنفاق الحكومي في الميزانية سيشكل مؤشرا جيدا لقطاع العقار ويدعمها بصورة جديدة، خصوصا أن القطاع العقاري كان يعتمد على تحركات القطاع الخاص

وأضاف أبو رياش أن الاحتياج أو الطلب المحلي المستمر لإنشاء الوحدات السكنية التي تستهدف المواطن, سيكون داعما لقطاع العقار وواقيا له من التذبذبات في حركته، ولن يكون مثل ما يشهده قطاع العقار في بعض الدول المجاورة من انهيارات كبيرة, خاصة أن من المتوقع أن يكون هناك احتياج لإنشاء ما يقارب أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية على مدة عشر سنوات, وهذا دليل على أن قطاع العقار في السعودية سيشهد توازنا في السعر، خصوصا أن مدخولاته قد خفضت أسعاره كمواد البناء

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، مستثمر وباحث في الشأن العقاري، أن ميزانية عام 2009 أتت متواكبة مع تطلعات العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري، حيث ما تضمنته هذه الميزانية دعم لصندوق التنمية العقاري 25 مليار ريال، سيساهم في تحريك البناء والتشييد وبيع وشراء العقارات، حيث يمر سوق العقار كأحد المصادر القوية والروافد الاقتصادية في المجتمع السعودي، وسيسهم هذا المبلغ في تقليص الفجوة الإسكانية بين الطلبات المتقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، حيث تقدر طلبات القروض المقدمة من المواطنين بأكثر من 400 ألف طلب

وأضاف المغلوث أن عام 2009 سيضيف استقراراً للسوق بعد أن مر في فترة 2007م وبداية 2008م إلى تضخم في الأسعار، وهذا ما يعطل عملية البناء والتشييد والرغبة من المستثمرين في تجارة العقارات، حيث إن الأسعار مرتفعة، ولكن في هذه الميزانية سيكون فيها استقرار في العرض والطلب مع انخفاض مواد البناء مع ذلك ينتظر المستثمرون العقاريون بفارغ الصبر موافقة مجلس الوزراء على الأنظمة العقارية التي في حال الموافقة على هذا الأنظمة ستنعش السوق وستخدم الاستثمار في هذا المجال كون المملكة ملاذا آمنا ونموذجا عالميا لرجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى إنشاء هيئه عليا للعقار، كذلك يعطي طمأنينة ويجعل مرجعية لأنظمة العقار والعقاريين، وسيساعد على حماية السوق والدفاع عنه، ووضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالشأن العقاري، إضافة إلى المساهمة من عمل منتجات جديدة في التمويل والرهن والتسويق كل هذه الأنشطة لا شك نحن بحاجة إليها ونعتبرها منظومة صناعة العقار، لا يمكن انتعاش السوق، وجعلها سوقا ناجحة وواعدة وتتعامل بأساليب علمية ومنهجية ما لم يكن هناك هيئة عليا تتبنى أفكار العقاريين والأخذ بآرائهم وتقليل المعوقات التي تعوق مشاريعهم، إضافة إلى أن تكون هذه الهيئة بيت العقاريين على مستوى المملكة وأخيراً رؤيتنا للنشاط العقاري من خلال ميزانية الخير والبركة سوق واعدة ومتوازنة ومحافظة خلاف السنوات الماضية

ووصف عبد الله الأحمري نائب اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ميزانية هذا العام بالمفاجئة على البعيد قبل القريب، لأنها كانت كبيرة ومخالفة لكثير من التوقعات في وقت كل العالم يعاني أزمات مالية عالمية فادحة

وأضاف أن ما أوجدته الميزانية من اهتمام بالقطاع العقاري من خلال دعمها لصندوق التنمية العقاري أعطى أملا كبيرا للعقار والعقاريين والمستثمرين ورجال الأعمال وأشعرتهم بالأمان الاقتصادي الذي هم في حاجة لهم في هذا الوقت بالذات

وأشار إلى أن ما توقعه من عقاريين بأن يكون هناك انخفاض في أسعار العقار يصل إلى ما نسبته 40 في المائة لا يعتبر هبوطا أو مؤشرا سلبيا، بل هو حركة تصحيحية, خصوصا أن الأسعار المغال فيها التي شهدتها أكثر المناطق في المملكة غير مبررة, مبينا أن هناك توجها إلى بناء الكثير من المجمعات والوحدات السكنية ووضعها في متناول يد المواطن من خلال تقديم أفضل العروض ومنها البيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك

ومن جهته، اعتبر عبد الله البلوي شيخ طائفة العقاريين في جدة السوق العقارية جيدة في الوقت الحالي، إضافة إلى تميزها بمجموعة من المميزات، خاصة أن هناك مؤشرات تشير إلى تعاملات كثيرة خلال الفترة المقبلة في بيع وشراء العقارات على مستوى السعودية بشكل عام، خصوصا أن ما أفصحت عنه الميزانية من دعم لصندوق التنمية العقاري أحد هذه المؤشرات, مشيراً إلى أن سوق العقارات أصبحت مربحة للمستثمرين خلال الفترة الحالية، وسيستمر في الفترة المقبلة. وأضاف البلوي أن قطاع العقارات في السعودية مرشح للتطور بصورة أكبر خلال المستقبل، خاصة في ظل وجود مشاريع عقارية كبرى معلنة ومشاريع سيعلن عنها في المستقبل القريب، موضحاً أنه أصبح من الواضح وجود نشاط متزايد وانتعاش مستمر ونمو ملحوظ في جانب الصناعة العقارية في السعودية، الذي توزع على مختلف مناطق البلاد. ونوه شيخ طائفة العقاريين إلى أن القطاع العقاري يسجل نموا كبيرا مقارنة بالقطاعات الأخرى، خاصة في ظل دخول شركات جديدة إلى سباق إطلاق المشاريع العقارية، ما يعد حافزا جديدا لنمو سوق العقارات، حيث طرحت العديد من المشاريع خلال الفترة الماضية، تقدر بمئات الملايين من الريالات. وبين أن القطاع العقاري سجل نمواً كبيراً، وخطا خطوة عملاقة عندما شهد ضخ رؤوس أموال ضخمة في القطاع العقاري، إضافة إلى تقديم منتجات جديدة في هذا القطاع يمكن الاستثمار فيها

وتوقع تقرير صادر من البنك الأهلي التجاري في السعودية أن يكون هناك ارتفاع في الطلب على الوحدات السكنية بمقدار 1.3 مليون وحدة خلال السنوات السبع المقبلة، وهذا ما يتطلب استثمار أكثر من 680 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار), وسيكون هناك توجه الكثير من الأفراد إلى شراء المساكن بدلا من استئجارها

مطالبة الشركات العقارية بمزيد من الشفافية والإفصاح لتجاوز "أزمة الثقة"

2008-12-29T21:15:04.47+03:00

طالب تقرير لشركة المزايا القابضة الشركات العقارية الخليجية بمزيد من الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بأنشطتها وبياناتها المالية، خصوصا البيانات المتعلقة بالديون والالتزامات المالية على المديين القصير والمتوسط لتجاوز أزمة الثقة التي تعصف بأسواق المنطقة، كما غيرها من الأسواق الناشئة والمتقدمة

وبين التقرير أن ظروف توسع الشركات في الإقراض في ظل وفرة السيولة والأموال الرخيصة الكلفة قد تبدلت الآن في ظل ارتفاع مستويات عدم الثقة لدى المستثمرين الذين فقدوا كثيرا من استثماراتهم حول العالم. وقال التقرير إن أعلى مستويات الشفافية المكاشفة والوضوح مطلوبة اليوم للتغلب على أزمة الثقة وإعادة عربة الاستثمار إلى الطريق الصحيح وبالتالي ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الحقيقية

وأشار تقرير المزايا إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفاتها الاستثمارية والائتمانية لعدد من المؤسسات والبنوك والشركات الخليجية، بعضها لعجزها عن الوفاء في التزامات معينة، كما هو حال شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) أو لمخاوف من تعرض الشركات والمؤسسات لتباطؤ في أعمالها نتيجة أوضاع أسواق العقارات والأسهم

وأورد التقرير أبرز الأحداث العقارية في المنطقة الخليجية خلال الأيام القليلة الماضية، ففي السعودية حقق مزاد مخطط مساهمة "حي المهندسين" في مدينة الخبر مبيعات إجمالية تجاوزت 145 مليون ريال، وذلك خلال المزاد الذي أقيم على 30 في المائة من المخطط. وقد تم بيع الــ30 في المائة أي ما يعادل 200 ألف متر مربع المتبقى من المخطط، الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 1.1 مليون متر مربع، وذلك خلال مزاد علني أقيم في موقع المخطط قبل عامين

وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، أن الربع الأول من 2009 سيشهد تسليم الدفعات الأولى من المنازل وستسلم الدفعة الأولى من القطع الصناعية في فبراير 2009 في المشروع الضخم الواقع على ساحل البحر الأحمر. وأفادت أن من المحتمل المضي قدما وبدء تسليم الوحدات التجارية في الربع الثالث من 2009 . وقالت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إنها أكملت تطوير منطقة صناعية كبيرة مساحتها 38 ألف متر مربع. وتتوقع الشركة إكمال المرحلة الأولى من ميناء المدينة بحلول نهاية 2011. وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد انضمت إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية في تطوير وتشغيل الميناء

وفي الكويت وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة أبيار على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المائة من رأسمال يبلغ 53,36 مليون دينار إلى 106,72 مليون دينار، التي ستخصص للمساهمين الحاليين بسعر 100 فلس، بعلاوة إصدار قدرها 25 فلسا، وستتولى شركة الاستثمارات الوطنية مهام المدير والمتعهد الرئيسي للاكتتاب، حيث تأتي زيادة رأس المال بدعم من الملاك الرئيسيين للشركة الذين يسيطرون على 65 في المائة من ملكية الأسهم

وطلبت المجموعة الاستثمارية العقارية من الهيئة العامة للاستثمار الموافقة على زيادة رأسمالها من 10 ملايين إلى 30 مليون دينار ، وذلك في إطار خطة عمل طويلة الأجل مدتها خمس سنوات. وكانت الهيئة قد سحبت أخيرا محفظة من المجموعة، تقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار طبقا لقيمتها الدفترية، وهي عبارة عن 42 شركة تعمل في مجال العقار والفنادق معظمها في مصر وتونس والمغرب العربي

وفي الإمارات، افتتحت "مجموعة إعمار لمراكز التسوق"، أحدث مشاريعها المتميزة للتسوق والترفيه متمثلاً في "مارينا مول مرسى دبي". وتبلغ المساحة الإجمالية للمناطق المعدة للتأجير في المشروع 390 ألف قدم مربعا تمتد على أربعة طوابق، ويضم المشروع 160 منفذاً تجارياً منها ما هو مخصص للأزياء والاكسسوارات والمجوهرات، إضافة إلى السوبر ماركت

وأعلنت ديار للتطوير عن تسليمها جميع وحدات مشروع "السيف2" الرائد. ويقع المشروع ضمن أبراج بحيرات الجميرا، ويضم 210 وحدات سكنية. وتتوزع وحدات برج "السيف 2" بين شقق مؤلفة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس ذات إطلالة على البحيرات. وتم تجهيز البرج بأحدث المرافق الفاخرة، بما فيها ناد صحي، ومواقف السيارات، ويتميز بقربه من مجموعة واسعة من متاجر التجزئة

ووافق مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية خلال جلسته على رفع اقتراح للجمعية العمومية غير العادية للشركة للموافقة على إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة لا تتجاوز 5. 2 مليار درهم يتم تغطيتها عن طريق مستثمرين استراتيجيين

من جهتها قررت شركة تعمير العقارية تأجيل أعمال إنشاء برج إنارة الذي كان من المقرر له أن يصل إلى ارتفاع 125 طابقا. وكانت الشركة تعتزم وضع مقرها في هذا البرج وتستغل التصميم لتعميمه في المدن الرئيسة في منطقة الخليج. وكان من المقرر إنشاء البرج محل فندق النخلة وفندق هارد روك القائم حاليا على طريق الشيخ زايد. وقد تقدم إلى تعمير عدد من الشركات بعروض لتنفيذ عقد الإنشاء منها أرابتك للمقاولات والعربية للمقاولات والحبتور للمشاريع الهندسية وموراي آند روبرتس الشرق الأوسط وناسا ملتيبلكس

كما قالت شركة صروح العقارية إن جميع مشاريع الشركة قيد الإنشاء مستمرة وفقا لجداولها الزمنية السابقة دون عوائق ولن يتم تأجيلها

كذلك، أكدت أمنيات للعقارات، التزامها باستكمال وتسليم مشاريعها التسعة التي أطلقتها بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم في غضون ثلاثة أعوام، بمعدل ثلاثة مشاريع سنوياً. وأوضحت أن عمليات تشييد جميع المشاريع تسير بصورة جيدة، والشركة ملتزمة بتسليمها حسب الجداول الزمنية المحددة

وفي قطر، قرر مجلس إدارة شركة بروة العقارية رفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوجيه أرباح عام 2008 لدعم مشاريع الشركة داخل قطر وخارجها وتعزيز استراتيجيتها التوسعية انطلاقاً من تسجيل الشركة زيادة في النمو والربحية، والمضي قدماً في تنمية الموارد البشرية وتوسيعها وتنويع استثماراتها داخل قطر وخارجها، وبلغت استثمارات الشركة في المشاريع 6,5 مليار ريال والاستثمارات في صناديق عقارية خليجية 120 مليون ريال في الصناديق العقارية الخليجية، إضافة إلى استثمار 700 مليون ريال في مشاريع استراتيجية داخل قطر. ولم تفصح الشركة عن حجم أرباح عام 2008 وبلغت مساهمات "بروة" في شراكات مع شركاء استراتيجيين نحو 379 مليون ريال قطري، واستثمرت الشركة ثلاثة مليارات ريال في مشاريع خارجية تشمل عملية شراء سلسلة فنادق في أوروبا. وارتفعت الأصول الإجمالية بنسبة 63 في المائة إلى 25.8 مليار ريال قطري في نهاية 2008 مقارنة بـ 15.8 مليار ريال قطري في 2007 وتعزى الزيادة نتيجة التوسع الجغرافي وارتفاع قيمة مشاريع الشركة، إضافة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر

الجوف: "الكايد" تدشن برجا استثماريا بـ 60 مليون ريال

2008-12-29T21:18:27.55+03:00

قررت شركة الكايد تدشين "برج الكايد الاستثماري" خلال الشهر المقبل بعد أن أكملت كافة الترتيبات لتدشين البرج المكون من 13 طابقا حيث يعد من أضخم المشاريع العقارية التي تشهدها منطقة الجوف، حيث من المتوقع أن يحدث نقلة عقارية في المنطقة، وأن يلقي تدشينه الظلال على أسعار الأراضي والعقارات المجاورة له في شمال شرقي مدينة سكاكا

وعن تكاليف البرج بين الكايد أنها تجاوزت أكثر من 60 مليون ريال وقد خصصت جميع طوابقه للاستعمال الإداري وقد شيد على أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع ويضم مرافق مجاورة، أهمها مسرح ثفافي اجتماعي لإقامة الندوات العلمية والمناسبات الاجتماعية الرجالية والنسائية وسيقدم خدمته مجاناً لمناسبات المنطقة والمناسبات التي تحمل الصفة الرسمية، مؤكداً أن تدشين البرج سيكون استهلالاً لعدد من المشاريع العقارية في المنطقة، حيث سيلي تدشين البرج تدشين سوقين تجاريتين هما الجوف بلازا والجوف سنتر العائدتان لشركة الجوف العقارية التي تمتلكها شركة الكايد أخوان .

إلى ذلك، توقع عقاريون تحرك أسعار العقارات المجاورة لبرج الكايد حيث يعد البرج معلما حضاريا مهما في المنطقة، إضافة إلى تميز موقعه على طريق الأمير عبد الإله بن عبد العزيز وهو الطريق الدولي المهم في شمال المملكه

عقاريون: عودة نشاطها يؤكد قوة السوق.. والشلهوب اعتبرها البداية لنشاط العام العقاري المقبل:

2008-12-30T10:34:15.487+03:00

عقاريون: عودة نشاطها يؤكد قوة السوق.. والشلهوب اعتبرها البداية لنشاط العام العقاري المقبل:

صفقتان عقاريتان في الأراضي الخام شمالي الرياض بقيمة 800 مليون ريال

الرياض خالد الربيش

جدد السوق العقاري نشاطه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك بتسجيل صفقتين عقاريتين لشراء أراض خام شمالي الرياض بإجمالي 800 مليون ريال.

وعلمت (الرياض) أن الصفقة الأولى ومساحتها 3 ملايين متر مربع أبرمها أحد المطورين العقاريين كانت بقيمة 200 مليون ريال، أما الأرض الأخرى وكانت مساحتها 4 ملايين متر مربع فكانت بقيمة 600 مليون ريال تقريباً.

ورغم أن نشاط الأراضي الخام تراجع أخيراً بشكل كبير، نظراً لتضخم أسعار كثير منها بسبب تسارع وتيرة المضاربة، التي تزامنت مع النشاط الكبير للسوق العقاري نهاية العام الفائت 2007م، ومنتصف العام الجاري 2008م، وتحول جزء كبير من السيولة النقدية إلى السوق العقاري الأمر الذي تسبب في تضخم كثير من منتجاته.

ويرى بعض العقاريين أن هاتين الصفقتين تؤكدان (عملياً) قوة السوق العقاري في السعودي، مشددين في الوقت ذاته على أنه يجب توجيه استثمار الأراضي الخام إلى مشاريع التطوير العقاري، بدلاً من المضاربة التي تتسبب في تضخم الأراضي أو المساكن على المستهلك النهائي.

ورغم أن نشاط الأراضي الخام شهد تقلبات كثيرة تراوحت بين، الركود والنشاط الذي بلغ ذروته نهاية العام المنصرم حيث وصل قيمة المتر إلى 950 ريالاً للمتر.

وفي تقرير للنشاط العقاري لشركة مزايا، أظهرت المؤشرات العقارية انخفاض تأثر السوق العقاري السعودي بالتطورات المتعلقة بأزمة الرهن العقاري الأمريكي ابتداء والأزمة المالية العالمية حتى اللحظة، ذلك أن محركات السوق العقاري السعودي تختلف كثيرا عن محركات الأسواق العقارية لدى دول المنطقة حيث أن المملكة لم تطبق ولم يتطور لديها نظام الرهن العقاري، فيما تقتصر عملية التمويل عن طريق البنوك العاملة داخل المملكة والتي تتشدد غالبا في منح القروض ووضع الشروط في أوقات الانتعاش والهبوط ، كما أن السيولة المتداولة في السوق العقاري السعودي تتركز في معظمها من محافظ فردية وجماعية للأفراد دون أن يكون هناك عرض لسيولة المضاربة وبكميات كبيرة كما حدث لدى دولة الكويت والإمارات وعمان، في حين نجد أن المملكة تشهد طلبا حقيقيا من قبل الأفراد والمؤسسات على مخرجات القطاع العقاري منذ ما يزيد على 5 سنوات، وتأتي هذه العوامل مجتمعة لتقلل من تأثيرات الدخول في عملية تصحيح حادة على الأسعار خلال الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار لابد لها من الانخفاض عن المستويات الحالية نظرا لتضخمها منذ بداية العام الحالي على بعض القطاعات.

من جهته قال ماجد بن محمد الشلهوب رئيس مجموعة شركة أنماء، والمتخصص في نشاط تداول الأراضي الخام، أن النشاط العقاري شهد تذبذباً في تداوله خلال فترة مابين عيدي الفطر والأضحى، مشيراً إلى أن هناك نشاطاً من نوع آخر هذه الأيام، ويتركز في صفقات النفس الطويل التي تبرم على فترات طويلة لا يمكن أن تتجاوز نهاية الشهر الأول من العام المقبل، تمهيداً لبدء عجلة النشاط العقاري الذي يبدأ في الربع الأول من العام، وينتهي في نهاية الربع الأخير منه.

وبين الشلهوب أن سوق الأراضي يتركز في مناطق محددة من الرياض، مشيرا إلى منطقة شمال الرياض تستحوذ معظم تداولات الأراضي الخام، حيث تتركز بين مخرج العمارية (طريق الأمير سلمان الجديد) جنوبا، حتى مخرج ملهم شمالا، ومن شرق طريق صلبوخ غربا، حتى منطقة شرق المطار شرقا.

وأعتبر الشلهوب أن أسعار الأراضي الخام رغم أنها تجاوزت في بعض المناطق 900 ريال للمتر، إلا أنها لا تزال معتدلة، وقال، إن كثيراً من الشركات الخليجية دخلت السوق المحلية لإقامة مشاريع سكنية، لأن دراسات الجدوى لديها أثبتت أن أسعار الأراضي خاصة الخام في السعودية تعتبر معتدلة مقارنة بدول أخرى مثل الكويت وقطر والإمارات، وحتى البحرين، مشيرا في هذا الصدد إلى دور السوق الخليجية المشتركة في تعزيز الاستثمارات البينية الخليجية ومنها بالتأكيد سوق الأراضي الخام.

"إيوان" تُشهر تفاصيل مشروعها الإسكاني الأول في معرض جدة للعقار

2008-12-31T13:44:39.423+03:00

ترعى شركة إيوان العالمية للإسكان معرض جدة السابع للعقار والإسكان (جركس2009) الذي سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 9 كانون الثاني يناير

وستشارك "إيوان" كراع استراتيجي في فعالياته إيمانا منها بأهمية دعم المعارض العقارية الوطنية والحضور في المناسبات التي تدعم صناعة العقار في السعودية

وفي هذا الصدد أكد المهندس محمد صالح عيد أن الشركة ستحرص على إطلاع الزائرين والمهتمين من جميع شرائح المجتمع على توجهات الشركة ومعرفتها عن قرب ورؤيتها في مجال تطوير المشاريع الإسكانية، وهذه المشاركة هي الأولى في المعارض المحلية التي تحضر فيها

وأضاف بأن الشركة ماضية قدما في السعي إلى تحقيق أهدافها، والعمل على تنفيذ مشروعها الأول في شمال محافظة جدة والذي يقع على مساحة تتجاوز 1.1 متر مربع وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل الخدمات يخدم شريحة متوسطي الدخل، ويتوقع أن تصل تكاليفه إلى 1.2 مليار ريال سعودي وسيتم البدء في تنفيذه منتصف 2009 ويشمل بناء 2500 وحدة سكنية وسيكون تنفيذه على مراحل وسينتهي خلال السنوات الثلاث المقبلة

وحول الأزمة المالية التي يمر بها العالم وتأثيرها القطاع العقاري بشكل عام ومشاريع وأعمال "إيوان" بشكل خاص، أوضح المهندس عيد أن تداعيات الأزمة بدأت تنعكس على المنطقة وتؤثر سلبا في أعمال عديد من الشركات والكيانات وأدت إلى توقف بعض المشاريع أو تجميدها

وأضاف لاشك أن الأزمة ظهرت آثارها السلبية، والتي بدأت في أمريكا وانعكست على أوروبا وآسيا وبقية دول العالم، وكذلك على دول الخليج بشكل سريع بما فيها القطاع العقاري ونتج عنها كثير من القرارات المتعلقة بتجميد المشاريع الجديدة وتسريح العاملين واندماج بعض الشركات وتقنين وتجميد القروض الائتمانية للشركات والبنوك، وأرى أن تأثيرها في القطاع العقاري في السعودية سيكون أقل وإن كانت ستسهم بشكل كبير في تصحيح الأسعار التي وصلت إلى أرقام فلكية في بعض المدن والمناطق، وتوجه الناس إلى خيار التملك الذي طالما نادينا به، مشيرا إلى أن السوق تعد في حالة ترقب وانتظار ما يمكن أن ينتج عن هذه الأزمة.

وأكد أن ما يميز السوق العقارية السعودية عن غيرها وجود طلب حقيقي على الإسكان من قبل أبناء البلد والمقيمين، خصوصا أن شريحة كبيرة منهم لا تملك مساكنها الخاصة وتنتظر بفارغ الصبر توافر الفرصة المناسبة.

وأضاف "كما أن إقرار نظام الرهن العقاري سيسهم في دعم برامج التملك، أضف إلى ذلك وجود سيولة لدى عديد من البنوك والشركات ورجال الأعمال، لا بد من استثمارها في قناة استثمارية أثناء الأزمة وأعتقد أن الاستثمار في العقار وخصوصا المشاريع الإسكانية سيكون الخيار الأمثل

وحول انحسار الطلب على الوحدات السكنية التي تعيشها السوق وحالة الترقب قال المهندس عيد إننا نستهدف شريحة متوسطي الدخل وهذه الشريحة تنتظر بفارغ الصبر فرصة التملك، وكان لارتفاع وتضخيم الأسعار في السنوات الماضية دورا رئيساً في إحجام هذه الشريحة عن الشراء لعدم القدرة، إضافة إلى ضعف قنوات التمويل

واليوم قد تكون الأزمة حافزاً للكثيرين من فئة متوسطي ومحدودي الدخل للسعي إلى تملك مساكنهم مع التوقع في انخفاض أسعار الوحدات السكنية والأراضي ومواد البناء، ووجود فرص وخيارات تمويلية أفضل، مع الاهتمام بتوفير منتجات سكنية تتواءم مع احتياجاتهم وبأسعار منافسة

تصدر ما بين 200 و600 صك يومياً كتابات العدل في جدة تصدر الصكوك في ربع ساعة

2008-12-24T13:47:14.08+03:00

بدأت كتابة العدل في جدة مطلع الأسبوع الجاري تطبيق النظام الشامل لإصدار الصكوك للمواطنين عن طريق الكمبيوتر من خلال إصدار الصك في اليوم نفسه بعد أن كان يستغرق استخراجه من 15 إلى 20 يوماً تقريباً.

وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن كتابة العدل بدأت في تطبيق هذا النظام منذ السبت الماضي ويتم استخراج وإصدار الصكوك بكل سهولة عن طريق الكمبيوتر والنظام الجديد المستخدم، مؤكداً أن الفترة التي يستغرقها إصدار الصك لا تتعدى ربع ساعة فقط.

من جهته، وصف عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة الخطوة التي قامت بها كتابة العدل في جدة بأنها جيدة وتصب في مصلحة العقاريين كافة، كما تسهم في خدمة أفضل للمتعاملين في القطاع العقاري في المدينة.

وطالب الأحمري وزارة العدل بفتح مزيد من كتابات العدل في عدد من أحياء مدينة جدة لفك الضغط الحاصل على المركز الرئيسي، وقال "نتمنى من وزارة العدل أن تقسم مدينة جدة إلى أربعة أقسام فرعية وتوجد كتابة عدل في كل قسم لتخفيف الزحام الهائل على كتابة العدل الرئيسية، كما نطالب بإلغاء إحضار شاهدين طالما أن توقيع البائع والمشتري معتمدون في الجهات الرسمية كافة، إضافة إلى وجود كاتب العدل نفسه على عملية البيع والشراء، وهو ما يخفف من تكدس الناس في كتابة العدل".

وأشار الأحمري إلى أن كتابة العدل في جدة تصدر يومياً ما بين 200 إلى 300 صك وقد تصل إلى 600 صك في أوقات ذروة البيع والشراء، شاملة صكوك المنح والمحكمة العامة.

وشدد نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة على أهمية أن يكون كتاب الضبط مدربين ومهيئين للعمل بنظام الحاسب الآلي الجديد، إضافة إلى قدرتهم على التعامل مع أي خلل في النظام بسرعة فائقة، مستغرباً انتداب وزارة العدل فنيّاً واحداً فقط في كتابة عدل جدة ليتعامل مع أي خطأ أو مشكلة قد يواجهها النظام، وتابع "وجود خطأ مطبعي بسيط قد يستغرق تصحيحه وقتاً طويلاً في كتابة العدل، ولهذا نقترح إنشاء إدارة مستقلة لتعديل المعلومات في كتابة العدل يكون عملها التعامل مع مثل هذه الحالات"

مربعانية العقار

2008-12-24T13:49:05.27+03:00

المهندس : أحمد البابطين

حل فصل الشتاء.. ببرده.. ومطره.. وأمراضه، والذي تقل وتخف فيه جميع النشاطات إلى درجة التوقف ويبدو أن عدوى التوقف تلك أصابت النشاط العقاري لدينا وامتدت لتسيطر على جميع التعاملات العقارية من بيع وشراء وتأجير

فمنذ ستة أشهر إلى الآن تابعوا معي الركود الذي أصاب سوق العقار، المسألة بدأت بامتحانات نهاية العام الدراسي ثم الإجازة الصيفية الطويلة ومن ثم شهر رمضان المبارك بعده عيد الفطر السعيد ومن ثم العودة إلى المدارس ومستلزماتها (وما أدراك ما مستلزمات المدارس) ومن ثم الأزمة المالية العالمية والتي تخللها موسم الحج المبارك والآن نحن نعيش على أعتاب نهاية العام وختام للميزانيات في جميع الشركات (والتي لعمري لن تكون مسك الختام بعد كل ما ذكرت)

نعود إلى فصل الشتاء وأمراضه من إنفلونزا وغيرها والتي تنتهي بعد (سبعة أيام) من تناول الأدوية أو بعد (أسبوع) من الراحة والدفء وفي كلتا الحالتين يعود الإنسان لمزاولة نشاطه بعد زوال ذاك المؤثر الخارجي وهذا ما سيحصل مع العقار ـ إن شاء الله ـ فتخيل لو أن المؤثرات السابقة الذكر حصلت في نشاط اقتصادي آخر لأصابته في مقتل لكن هذا يثبت صحة المقولة أن العقار (يمرض ولا يموت)

من وجهة نظري أعتقد أن العلاج المناسب لمرض العقار في مربعانيته هذه تكمن في تسامح وتنازل (بعض) الملاك عن طلباتهم (المبالغ فيها) من ناحية قيمة الإيجارات وكذلك لابد أن تصيب عدوى التسامح والتنازل المستثمرين والباحثين عن مواقع متميزة للاستئجار فالانخفاض (الحاد) الذي ينشدونه (سيطول) ولن يحدث وإن حدث (لا سمح الله) فهذا معناه انهيار السوق العقاري برمته

من خلال تخصصنا في المجال العقاري نقول إن الأسعار التأجيرية السابقة لبعض المشاريع (مبالغ فيها) فإن يطلب بعض ملاك المشاريع العقارية على طريق الملك فهد في مدينة الرياض 1700 إلى 1900 ريال كسعر تأجيري للمكاتب جعلت الراغبين في الاستئجار والاستثمار يحجمون عن ذاك المشروع خاصة وإن علمنا أن السعر التأجيري العادل يتراوح بين 800 و1200 ريال

والكلام نفسه ينطبق على الشركات والأفراد الراغبة بالاستئجار فهم يبحثون عن موقع متميز ومشروع جديد بأسعار منخفضة أي عندما يكون سعر المتر التأجيري يتراوح بين 800 و1200 ريال فلن ينخفض أكثر من 10 إلى 20 في المائة مهما كانت الأسباب فالنسبة المئوية السابقة تعد سعرا عادلا للمرحلة الحالية كما أنه لا يوجد في عالم العقار ما يسمى (كويس ورخيص)

ولكي نتجاوز مربعانية العقار هذه دعونا ندفئه عن طريق تخفيض مناسب للقيمة التأجيرية وإقبال مناسب من المستأجرين فعندما تدب الحياة في أركان المشروع العقاري سيتدفأ المشروع وجيب المالك وسيسعد المستأجر بمواقع مميزة وأسعار مقبولة فمن الأفضل ألا ندع مشاريعنا تسكنها.. الأشباح.. وعطاسها يردده.. الصدى .. شفانا الله وإياكم

بحث موضوع المساهمات العقارية وتنظيم منتدى ولقاء مفتوح للعقاريين

2008-12-24T18:27:29.207+03:00

الدمام – مكتب " الرياض":

أقرت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خطة عملها للعام الميلادي القادم 2009 والتي تتضمن العديد من الأنشطة، ودراسة العديد من المقترحات التي تم طرحها في الاجتماعات الماضية، والتي تتعلق بوضع سوق العقار في المملكة، وتحديدا في المنطقة الشرقية، وسبل تطويره، ورفع مستوى أدائه.

وتتضمن الخطة التي ناقشتها اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس الثلاثاء برئاسة عضو مجلس ادارة الغرفة خالد بن حسن القحطاني عقد لقاء دوري مفتوح تحت مظلة غرفة الشرقية يتم من خلاله التواصل مع كافة المنتسبين للقطاع العقاري، حتى لو كانوا من خارج اللجنة.. مؤكدين على أن اللجنة على استعداد لتبني أية قضية تهم أي مستثمر في القطاع العقاري، من داخل أو من خارج اللجنة، وفي هذا المجال أقرت اللجنة تشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها تحمل اسم لجنة المكاتب العقارية، وذلك لدراسة أوضاع المكاتب العقارية.

وتضمنت الخطة بحث مشروع مركز للتقييم العقاري ، وتنظيم منتدى عقاري لعام 2009 خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر من العام المقبل

وتم خلال الاجتماع بحث موضوع تأسيس مؤشر عقاري للمنطقة الشرقية، مهمته إعطاء المعلومة الصحيحة عن السوق، حتى لا يكون عرضة للتأويلات والتحليلات، وان يتم عرض مخرجات هذا المؤشر في جريدة أو أكثر من جريدة يومية، لخدمة المستثمرين في القطاع العقاري.

طالبوا بإصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار والتمويل العقاري بشكل خاص..عقاريون:

2008-12-24T18:42:37.8+03:00

استطلاع- خالد الربيش، محمد عبد الرزاق السعيد:

أكد عقاريون أن تحديد النفقات العامة المتوقعة للعام المقبل بمبلغ 475 مليار ريال سيحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

واجمع العقاريون على أن دعم 25مليار ريال من ميزانية الدولة لصالح صندوق التنمية العقارية على مدى خمسة أعوام توزع بالتساوي على مدى الخمس سنوات القادمة ، ستدعم من شانها القطاع العقاري وتسهم في مواصلة نشاطه، كون الصندوق الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة إضافة إلى أنه أمر مساعد في حل الأزمة الإسكانية في المدن السعودية التي يعاني منها السوق العقاري منذ ثلاثة أعوام، بعد انعدام الفرص في حصول على مسكن بنظام الإيجار أو البيع، ما ساهم في رفع قيمة الإيجارات السنوية إلى أسعار خيالية بسبب اتساع الفجوة بين الطلب والعرض.

وشدد العقاريون أنه من المفيد في هذا الشأن أن يتم إصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار بشكل عام وبالتمويل العقاري بشكل خاص والذي تأثر في هذه المرحلة بسبب الأزمة المالية العالمية.

ويأتي دعم الصندوق الذي عجزت موارده في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة.

وقال الخبير العقاري حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية ، أن الميزانية حملت معها بشائر الخير وبثت الطمأنينة في نفوسنا خاصة وأن العالم بأسره من حولنا يمر بأزمة مالية واقتصادية إذ تم الإعلان بشفافية لم يسبق لها مثيل (دون الوقوع في المبالغات ) الإفصاح عن إيرادات العام الحالي البالغة 1.1ترليون ريال مقارنة بالإيرادات المتوقعة التي كانت عند حد 450 مليار ريال.

وأكد ابن سعيدان أن رصد أكبر ميزانية تشهدها المملكة للعام المالي 2009 متوسعة بذلك في الإنفاق العام بمبلغ 475مليار ريال ستكون بعون الله تعالى تعزيزا للبرامج التنموية ونمو الاقتصاد الوطني وتوجيه الصرف على برامج ومشاريع جديدة تحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وسوف توفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين ، واعتماد مبالغ كبيرة في الصرف على قطاع التعليم والتدريب والبحث العلمي وتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات وقطاع الخدمات الصحية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وإنشاء مشاريع جديدة في البلديات وقطاع الإسكان.

وحول انعكاس نتائجها على القطاع العقاري المحلي، توقع رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية أن تُسهم الميزانية الجديدة في رفع معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي الذي سيستفيد من هذه الميزانية بشكل مباشر بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والمشاريع الإسكانية التي سوف تفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع العقاري والقطاع الخاص بوجه عام .

وحث ابن سعيدان الجميع في العمل ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وأن يؤدي الجميع واجبه لتحقيق الغرض الذي من أجله تمت زيادة الإنفاق العام . من جانبه، قال محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية، إن دعم الميزانية لصندوق التنمية العقارية بمبلغ 25مليار ريال من شأنه أن يدعم هذا القطاع العقاري من الناحية الإسكانية والتي هي من أهم القطاعات التي يجب أن تتكاتف الجهود لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

موضحاً أنه من المفيد في هذا الشأن أن يتم إصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار بشكل عام وبالتمويل العقاري بشكل خاص والذي تأثر في هذه المرحلة بسبب الأزمة المالية العالمية.

واقتراح الخليل مقترحات في الجانب التمويلي من أهمها دعم الدولة للصرف على البناء البنية التحتية والتي تعتبر عصب التطوير العقاري والتي منها مخصصات الصرف الصحي وزيادة الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات ونحوها من الخدمات .

وتمثل المقترح الثاني – بحسب حديث الخليل- في دعم الدولة للتطوير العقاري وخاصة الإسكان لما في ذلك من أهمية في تقليص الفجوة بين العرض والطلب وإنشاء المجمعات السكنية وغيرها وذلك عن طريق تمويل تلك المشاريع عن طريق إحدى المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية مثل مؤسسة الاستثمارات العامة أو شركة سنابل وغيرها وفقاً للتمويل التجاري، والقطاع بحاجة ماسة لهذا الدعم بعد إحجام معظم البنوك عن تمويل المشاريع العقارية في ظل الأزمة المالية العالمية.

فيما تمثل المقترح الأخير في تعديل نظام صندوق التنمية العقارية ليكون داعماً للمواطن في الحصول على قرض تمويلي من شركات التمويل العقارية عن طريق سداد الدفعة المقدمة للمواطن ليتم الحصول على قرض أكبر قد يصل إلى مليون ريال وفقاً لدخل المستفيد من القرض ويتم دفع أقساط القرض من قبل المستفيد مع استخدام جزء من موارد الصندوق لتحمل خدمة الدين أو المرابحة .

من جهته، قال عبد الله حمد القاسم مدير عام شركة حمد إبراهيم القاسم للاستثمارات العقارية، إن الميزانية جاءت لتعطي دعما كبيرا في احتياج المواطنين للمساكن فقد شملت هذه الميزانية تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية 25مليار ريال توزع بالتساوي على مدى الخمس سنوات القادمة.

وتابع بقوله: "إن الزيادة جاءت بالإحساس بانتظار المواطنين لسنوات طويلة للحصول على القروض، ولتغطي مشاكل كثيرة ومنها ارتفاع أسعار الإيجار والتملك للوحدات السكنية حتى حصل ضرر على المواطنين والمقيمين من شح وقلة عرض هذه الوحدات إضافة إلى أن النمو السكاني المتزايد في المملكة والتي تعتبر من أكثر دول العالم".

وطالبا القاسم أن يكون تخصيص الميزانية ل 25مليار ريال لصالح صندوق التنمية العقارية بداية لإكتمال متطلبات القطاع العقاري وصدور الأنظمة المحركة والمنظمة لهذا القطاع ، إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، متمنياً أن تكتمل في القريب العاجل الحلقة وذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعا لهذا القطاع الحيوي كما حدث لقطاع الإسكان في إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإسكان.

وأضاف القاسم أن إعلان الميزانية أعطى رجال الأعمال والمستثمرين تفاؤلا كبيرا في نمو الاستثمارات وعودة الثقة للسوق المالية والقطاع العقاري، لافتا إلى أن ميزانية هذا العام ستشجع رجال الأعمال في الاستثمار في مشاريع المدن الاقتصادية وإقامة المشاريع التجارية لتلبية الحاجة في ظل النمو السكاني الذي تشهده المملكة عليها".

من جانبه، قال ماجد العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة العمري للتطوير والتنمية،

إن الميزانية العامة للدولة والتي أعلنت عنها الحكومة تؤكد ومن خلال الأرقام والمؤشرات المخصصة للقطاعات المختلفة على متانة الاقتصاد الوطني للمملكة وانه لا تأثيرات سلبية متوقعة للأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية.

وأوضح العمري أن الميزانية عكست القوة الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وهي في إطارها العام والخاص تبعث برسالة مطمئنة للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية. وتؤكد أيضاً على استمرار المملكة في كونها الملاذ الآمن والنموذج العالمي لكل رجال الأعمال والمستثمرين.

وأضاف العمري، أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينتظر أن تدعم السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، أبرزها التوجه لدى الكثير من المستثمرين لدخول القطاع وزيادة نسبة المساهمة فيه، وصدور العديد من القرارات الحكومية المنظمة للسوق، بجانب الإعلان عن العديد من المشاريع التنموية الكبيرة في ميزانية الدولة وصرفها مبالغ طائلة على البنية التحتية.

وعن آمال المستثمرين في هذا القطاع خلال العام 2009 الجديد، قال العمري إن العقاريين يأملون بسرعة أكبر في اتخاذ القرارات الحكومية التي من شأنها أن تخدم القطاع بشكل عام وتساهم في تلبية أي مطلب يحتوي اكبر قدر من المستثمرين ويحدّ من هروب الاستثمارات إلى خارج البلاد، وضرورة وجود تعامل مرن من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري وبشكل مختلف عن طريقة التعامل في الأعوام الماضية، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقرارات مثل نظام الرهن العقاري وعملية التفاعل مع السجل العقاري وكيفية التطبيق في موضوع المساهمات العقارية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال خطة التنمية الثامنة ( 2005- 2009م) أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية.

مما دعاها إلى التأكيد على ضرورة توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة خاصة في مناطق التجمعات العمرانية، وأهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات حتى تأخذ صوراً متعددة من الدعم، مثل قيام الدولة مباشرة ببناء مساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، والإعانات التي تدفع في مجال أجرة المسكن، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية بناء مساكن لهذه الفئات، ودراسة أهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي مع ما ينطوي عليه ذلك من تذليل عقبة الرهن العقاري.

واعتبرت الوزارة دور صندوق التنمية العقارية الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة. إلا أنها ذكرت أن موارد الصندوق عجزت في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة. وعللت ذلك إلى العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل ديونه المستحقة بالإضافة إلى محدودية الوسائل البديلة أو المكملة لتمويل الإسكان بشكل عام، والإسكان المتعلق بتلك الفئات من المواطنين ذوي الإمكانات المحدودة بشكل خاص، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال خطة التنمية الثامنة للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص فترة الانتظار للحصول على قروض الصندوق. وطالبت الوزارة في خطتها بضرورة إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة، واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. إضافة إلى التوسع في برامج الإسكان التعاوني، والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات.

"الصندوق العقاري" يقرض 4903 مواطنين بـ 1.3 مليار ريال لبناء مساكن

2008-12-27T13:57:08.407+03:00

"الصندوق العقاري" يقرض 4903 مواطنين بـ 1.3 مليار ريال لبناء مساكن

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن أمس صدور الموافقة على تمويل 4903 مواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضح المهندس محمد بن وصل الله الحربي المدير العام لصندوق التنمية العقاري، أن قيمة هذه الدفعة تبلغ 1370 مليون ريال لترتفع القيمة الإجمالية للقروض المعلنة هذا العام إلى 8069 مليون ريال استفاد منها 28918 مواطنا، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد القروض جاء نتيجة لزيادة رأسمال الصندوق، ما نتج عنه تقديم 109.122 قرض لبناء 130947 وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 30256 مليون ريال.

إلى ذلك، قدرت دراسة محلية إسهام صندوق التنمية العقاري في بناء المساكن في السعودية بنحو 8 في المائة، في حين أسهمت البنوك وشركات التمويل في 6 في المائة، مشيرة إلى أن التمويل الذاتي للأفراد أسهم في بناء نحو 86 في المائة من المساكن.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام صندوق التنمية العقارية عن صدور الموافقة على تمويل 4903 مواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

وأبان الحربي أن قيمة هذه الدفعة تبلغ 1370 مليون ريال لترتفع القيمة الإجمالية للقروض المعلنة هذا العام إلى 8069 مليون ريال استفاد منها 28918 مواطن.

وأوضح مدير عام الصندوق أن ارتفاع عدد القروض المعلنة تم بفضل الله ثم ما حظي به الصندوق من دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الذي جاء نتيجة إلى زيادة رأسمال الصندوق، ما نتج عنه تقديم 109.122 قرضا لبناء 130947 وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 30256 مليون ريال.

ودعا المهندس الحربي المواطنين الموافق على تمويل منازلهم في هذه الدفعة والدفعات السابقة إلى مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات توقيع العقود ومباشرة البناء.

انخفاض ملحوظ لحجم تداول الأراضي في الرياض

2008-12-30T16:14:46.767+03:00

واصل حجم تداول الأراضي في الرياض انخفاضه كاسرا حاجز المليار ريال، وهو أمر غير مسبوق حيث بلغ نحو 648 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، بينما كان حجم التداولات خلال الفترات السابقة يفوق المليار والنصف

وكشف المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 22/12 إلى الثلاثاء 26/12/1429هـ عن انخفاض في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 1.75 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 648.825.310 ريالا، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 162.86 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 258.772.236 ريالا، كما هو موضح في الجدولين

كيف يمكن الاستفادة من الأراضي الفضاء التي تملكها الدولة؟

2008-12-30T16:21:23.39+03:00

تتفاقم أزمة الإسكان في المدن السعودية بشكل كبير بعد تقلص فرص الحصول على مسكن بنظام الإيجار أو الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار إلى أرقام فلكية، في ظل محدودية العرض في الوقت الحالي، وتعد هذه الأزمة الإسكانية مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن لدى المملكة ثروة عقارية كبرى تحتاج إلى استثمار فإذا تم استغلالها بالشكل المطلوب ستوفر السكن الملائم لكل مواطن سعودي، وبأقل التكاليف ومن هنا يجب تضامن الجهود بين القطاعين العام والخاص في سبيل خدمة المجتمع المحلي، وتوفير فرص النمو والتطور لجميع أفراده، والارتقاء بهم إلى أعلى درجات التنمية والازدهار، فالشراكة سيكون لها مساهمة فاعلة في تنفيذ رؤية المسؤولين من توفير مساكن للمواطنين في وقت وجيز وبأسعار تلاءم جميع الشرائح. كما يجب دراسة مقترح الاستفادة من الأراضي الفضاء التي تملكها الدولة من خلال تشكيل شراكة مع القطاع الخاص بحيث يتم تخصيص مساحة لا تقل عن 10 ملايين متر مربع للشركة المطورة على أن تأخذ من 30 إلى 40 % من مساحة الأرض نظير تخطيطها ورصفها وإنارتها وبعدها تسلم للدولة التي تقوم بدورها من تكليف لجنة رفيعة المستوى من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة التجارة ومن مجلس القضاء الأعلى ومن الغرف التجارية ومن صندوق التنمية العقاري لبيعها على المواطنين بأسعار رمزية مناسبة، وهي أنواع من العقار مثال مساكن خاصة، ومساكن استثمارية، واستراحات خاصة، ومواقع خدمية استثمارية، وخير دليل تجربة الصندوق العقاري في مكة المكرمة، حيث تولي بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية، وتم توزيعها على المواطنين بديلا للقروض، وأعتقد أن الأراضي الفضاء التي تملكها الدولة وهي مساحات شاسعة ممكن معالجتها بهذا المقترح فلو تم التعامل معها على هذا الأساس فإننا سنوفر مساكن جيدة للمواطنين، إضافة إلى التخفيف على المدن وفك التكدس السكاني الذي بدأت تعانيه بعض المدن الكبرى وعلى رأسها الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام والخبر كما أن التنظيم الراقي للمخططات المستقبلة سينقلنا للعالم الأول وأنه سيحد من الاعتداء على أملاك الدولة بطريقة حضارية يوفر لها الكثير من الأموال لأننا بهذا المقترح أوجدنا الكفاية لعامة المواطنين عن طريق القطاع الخاص بمشاركة الدولة وسيكون هذا المقترح بديلا للمنح بجميع أشكالها، إضافة إلى قضائها على جميع حجج الاستحكامات الوهمية

فقد أثبت التطوير الفردي أنه غير قادر على توفير وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوعة وبجودة عالية، لأن هذه الوحدات تحتاج استثمارات مالية كبيرة للمشروع الواحد، كما أنها تحتاج إلى إمكانات فنية كبيرة ومعقدة وخبرات تسويقية متراكمة قادرة على تسويق تلك الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية في الوقت المناسب، وأن فكرة التطوير الشامل تعد أفضل الحلول للقضية الإسكانية، وذلك في استكمال البنى التحتية والعلوية والأبنية لأي حي وبجودة عالية في فترة قصيرة يعزز تعاظم قيمته وقيمة المسكن

والمفرح أن أمانة محافظة جدة تعكف حاليا على دراسة عقد جديد يحرر أصحاب المنح الحكومية من القيود السابقة وهذا دليل على اهتمام الدولة رعاها الله بالمواطن فهذا المقترح يتناسب مع هذه الأفكار، وما يعزز فرضية حصول المواطنين على مساكن خاصة في ظل الأوضاع الحالية للعقار المحلي، هو ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) والتي أكدت انخفضاض نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة

وقالت الوزارة في خطتها الثامنة إنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة – بحسب الخطة- لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية، مما دعاها إلى تأكيد ضرورة توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة، خاصة في مناطق التجمعات العمرانية، وأهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات حتى تأخذ صوراً متعددة من الدعم، مثل قيام الدولة مباشرة ببناء مساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، والإعانات التي تدفع في مجال أجرة المسكن، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية بناء مساكن لهذه الفئات، ودراسة أهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي مع ما ينطوي عليه ذلك من تذليل عقبة الرهن العقاري

وعللت ذلك إلى العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل ديونه المستحقة، إضافة إلى محدودية الوسائل البديلة أو المكملة لتمويل الإسكان بشكل عام، والإسكان المتعلق بتلك الفئات من المواطنين ذوي الإمكانات المحدودة بشكل خاص، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال خطة التنمية الثامنة للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص فترة الانتظار للحصول على قروض الصنـدوق إلى هذا المقترح حسب نظرنا

وطالبت الوزارة بضرورة إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة، واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، إضافة إلى التوسع في برامج الإسكان التعاوني، والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضـاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات

لقد اهتمت الحكومة بموضوع الإسكان، كما أن الأهداف الرئيسة لقطاع الإسكان في خطة التنمية الثامنة تعطي اهتماما بالغا في توفير المساكن وزيادة نسبة ملكية المواطنين لها، حيث تم تخصيص 10 مليارات ريال من برنامج فائض الميزانية الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين لغرض الإسكان الشعبي، وذلك لمقابلة الاحتياجات السكنية العاجلة للشريحة الأكثر حاجة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة

رياح الائتمان ترفع عدد المصادرات العقارية في بريطانيا وتبعد الأميركيين عن الشراء

2009-01-02T16:11:36.053+03:00

السبـت 29 ذو الحجـة 1429 هـ 27 ديسمبر 2008 العدد 10987

جريدة الشرق الاوسط

الصفحة: عـقــارات

لندن: كمال قدورة

اكد المجلس الخاص بالمقرضين العقاريين (Council of Mortgage Lenders) في بريطانيا ان اكثر من 75 الف شخص سيفقدون منازلهم وعقاراتهم العام المقبل للبنوك والمصارف بسبب عجزهم عن تسديد ديونهم العقارية واقساطهم الشهرية بسبب ازمة الائتمان التي تضرب في كل مكان. وعلى هذا سيتضاعف عدد مصادرات المنازل منذ بداية ازمة الائتمان الدولية الصيف الماضي (2007)، حيث وصل العدد العام الحالي الى 45 الف بيت. وستكون نسبة الزيادة السنوية على عدد الذين سيخسرون منازلهم العام المقبل حوالي 67 في المائة وهي نسبة عالية جدا، اعلى مما كان متوقعا قبل اشهر. ويتوقع المجلس الذي اصدر تقريره الاخير عن الوضع العقاري في بريطانيا قبل ايام، ان يعجز حوالي 500 الف شخص عن دفع اقساطهم وسداد ديونهم العقارية للبنوك والمصارف لمدة ثلاثة اشهر على الاقل، أي بزيادة تصل الى 290 الف شخص عن العام الحالي حيث وصل العدد الى 210 آلاف شخص.

وبالرغم من التدخل الحكومي لإنقاذ البنوك وتخفيض معدل الفائدة العام بنسب تاريخية يقول المجلس في التقرير: ان العام المقبل عقاريا «سيكون صعبا جدا» وقاسيا على الاسواق وخصوصا اسواق القروض العقارية التي تتضاءل اعدادها يوميا منذ اشهر.

كما سيدخل حجم الديون او القروض العقارية الصافية الخانة السلبية لاول مرة منذ العام 1964، مما يعني ان الزبائن سيدفعون اكثر مما يدفعون حاليا لسداد قروضهم العقارية، وان قيمة التراجع على حجم الديون الصافية ستكون حوالي 25 مليار جنيه (40 مليار دولار). وكانت قيمة هذه الديون الصافية العام الحالي حوالي 40 مليار جنيه والعام السابق (2007) حوالي 108 مليارات جنيه، وهو الرقم الذي تطمح الحكومة الى الوصول اليه العام المقبل من خلال دعمها للمؤسسات المالية والمؤسسات والبنوك الخاصة بالاستقراض العقاري.

كما ستتراجع العام المقبل، قيمة الدفعات الاولى التي يدفعها عادة الزبائن للحصول على قروضهم العقارية من المؤسسات (احيانا تصل الى 25 في المائة من قيمة القرض او العقار)، لتصل الى 145 مليار جنيه وهو نسبة تراجع كبيرة من العام الحالي الذي وصلت فيه حوالي 260 مليار جنيه، وكانت ايام الطفرة العقارية العام 2007 حوالي 363 مليار جنيه. ويقول المجلس ايضا ان جزءا كبيرا من المصادرات وحالات الإفلاس ستشمل قطاع الإيجار وان تمديد فترة العجز عن سداد الديون العقارية ( الحكومة تتحدث عن سنتين) لن يمنع ارتفاع عدد المصادرات ورفع اعداد البيوت الشاغرة. وحصول 75 الف حالة مصادرة، يعني ان 0.66 في المائة من المستقرضين واصحاب العقارات سيخسرون عقاراتهم بسبب ازمة الائتمان. كما ان نسبة عدد الذين سيعجزون عن دفع اقساطهم العقارية لمدة ثلاثة اشهر سترتفع من 1.8 في المائة الى 4.4 في المائة من العام الى العام المقبل. ومن جهة اخرى اكدت مؤسسة «امفورم» (mform.co.uk) العقارية الإلكترونية المستقلة في لندن، ان عدد اصحاب العقارات او المستقرضين العقاريين الذين سيستفيدون من تراجع معدلات الفائدة على القروض يصل الى 200 الف شخص. وتؤكد المؤسسة ان بإمكان 200 الف من اصحاب العقارات الذي يحوزون على قروض ثابتة الفائدة لمدة سنتين او ثلاث، توفير ما لا يقل عن 150 جنيها ( 200 دولار) (على القرض الذي يبلغ حجمه 150 الف جنيه) شهريا بسبب توفر قروض ارخص من العام الماضي وبنسبة لا تقل 1.2 في المائة. ومع هذا للحصول على قرض عقاري ذي معدل فائدة منخفض وممتاز (مثل 3.64 في المائة) على المستقرض دفع دفعة اولى لا تقل عن 40 في المائة من قيمة القرض او العقار وهي نسبة كبيرة تدفع الكثير من المهتمين بالابتعاد عن السوق العقاري حاليا. وكان معدل الفائدة العام 5.25 في المائة العام الماضي والعام السابق (2006) 4.5 في المائة.

وتقول المؤسسة بهذا الصدد: «ان المستقرضين الذين يملكون ذخرا (ثمن العقار نسبة الى القرض) كبيرا في عقاراتهم سيستفيدون جدا من التخفيضات الحاصلة على معدل الفائدة بداية العام. فعبر تدخله وتخفيض معدل الفائدة العام، ابعد المخاوف من صدمات معدلات الفائدة خاصة للذين يملكون قروضا ثابتة الفائدة، ومع هذا فإن التوجه الآن يجب ان يكون نحو معدلات الفائدة المتغيرة». وأشار تقرير عقاري آخر، الى ان الخسائر في قطاع العقارات التجارية وصلت الى معدلات عالية مشابهة لخسائر عام 1990، حسب ما تشير الارقام والمؤشرات الشهرية ومؤشر «أي بي دي يوكيه» (IPD UK). وقد تراجعت اسعار العقارات التجارية ايضا بنسبة 5.1 في المائة شهريا منذ العام الماضي تقريبا، مما يعني انها تراجعت بنسبة 22 في المائة خلال العام الماضي وبنسبة 31.5 في المائة خلال الاشهر منذ يونيو (حزيران) العام الماضي. وكان أسوأ تراجع على الاسعار قد سجل العام 1992 حيث تراجعت الاسعار ايام الركود التسعيني بنسبة 27 في المائة تقريبا. ويبدو ان التراجع في العائدات والارباح في قطاع العقارات التجارية وقطاع ايجاراتها هو السبب الرئيسي في التراجع الحاد الحاصل على الاسعار. وقد وصلت نسبة التراجع على العائدات والارباح في القطاع شهريا ومنذ سنة تقريبا الى 5.3 في المائة والإيجارات بنسبة 0.5 في المائة. واقتربت نسبة التراجع على ايجارات المكاتب التجارية من 6 في المائة خلال الفترة نفسها. وهي اسوأ نسبة منذ التسعينات ايضا. وفي الولايات المتحدة، اكدت دراسة اخيرة ان نسبة الناس الذين يرغبون بشراء العقارات المصادرة والرخيصة في الولايات المتحدة قد تراجعت من 54 في المائة الى 74 في المائة خلال الاشهر السبعة الماضية. ويبدو ان الزبائن متخوفون من احتمال تراجع اسعار عقاراتهم اكثر في المستقبل بالإضافة الى التكاليف غير المحسوبة والمفاجئة على القروض العقارية. ويشير الإستطلاع الذي اجرته مؤسستا «تروليا» (Trulia) و«ريالتي تراك» (Realty Trac)، ان الزبائن الجدد يطالبون بتخفيضات حادة ويتوقعون ذلك لشراء أي منزل مصادر. ويطالب ثلاثة ارباع الذين تم استطلاعهم بتخفيض سعر العقار بما لا يقل عن 25 في المائة، وواحد بين كل ثلاثة اشخاص يطالب بتخفيض تصل نسبته الى 50 في المائة. ويقول بيت فلينت من «تروليا» بهذا الصدد: «مع ازدياد عدد البيوت المصادرة تتراجع همة الناس للشراء». ويبدو ان التراجع المتواصل على اسعار العقارات في الولايات المتحدة منذ اكثر من سنة هو السبب الرئيسي ايضا بابتعاد الكثير من الناس عن شراء العقارات حاليا. وتقول هيئة السماسرة الوطنية (National Real Estate Association)، في نشرتها الاخيرة ان 45 في المائة من العقارات المصادرة التي بيعت في اكتوبر (تشرين الاول)، بيعت باسعار ارخص من قروضها العقارية الاصلية، تصل احيانا الى النصف.

وتتوقع المؤسسات العقارية الحكومية والخاصة، ان يرتفع عدد البيوت او العقارات المصادرة هذا العام ليصل الى حوالي 2.2 مليون عقار. وتتجه الكثير من المؤسسات والشركات الى ترك مكاتبها الفاخرة الغالية الإيجارات في لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا والإنتقال الى مناطق اكثر رخصا. وفي القارة الاسترالية، تواصلت الاخبار السيئة في الاسواق العقارية، إذ اكدت الارقام الاخيرة ان قطاع العقارات التجارية يتعرض لنكسة كبيرة بسبب ازمة الإئتمان الدولية وشحة السيولة واحجام المصارف عن الإقراض. وتقول الارقام ان ما قيمته 60 مليار دولار من المشاريع العقارية جمدت هذا العام لتلك الاسباب. وان هناك ما لا يقل عن 3400 مشروع (منها ابراج سكنية ومكاتب تجارية ومراكز للتسوق والترفيه وفنادق) في مرحلة التأجيل او التجميد حاليا. وهذا العدد من المشاريع اكبر خمس مرات من المشاريع التي جمدت او فشلت او افلست العام الماضي (2007) في استراليا، حسب ارقام «ريد كونستراكشين داتا» (Reed Construction Data). وتقول مجموعة «بيكتون» (Becton ) العقارية المعروفة والناشطة في السوق ايضا، انها ستخفض عدد مشاريعها من 37 مشروعا الى 10 مشاريع فقط العام المقبل. وقد اجلت شركات التطوير «ميتاكاب» (Metacap) و«اوستكورب» (Austcorp) و«أي بي اتش» (APH) في مدينة بريزبين مشاريع بقيمة 2 مليار دولار منذ اشهر. كما اجلت الحكومة او جمدت العمل بمشروع «بارانغارو» (Barangaroo) الذي تبلغ تكاليفه على الاقل 5 مليارات دولار. ويقول روب وايلد من مؤسسة «ريد كونستراكشين» بهذا الإطار: «ان السبب الرئيسي للوضع الحالي هو صعوبة الحصول على القروض.. المطورون يرغبون عادة وخصوصا مطورو الشقق السكنية، بالحصول على تأكيد مسبق ونسبة 75 في المائة من المؤسسات المالية وهذا حاليا مستحيل.. وحتى لو تمكنت المؤسسات العقارية المطورة من الحصول على القروض هذا لا يعني انها قادرة على دعمها والوفاء بمستحقاتها في المستقبل.. هناك عدم استقرار كبير في الاسواق، لكني اعتقد ان العمل سيعاود على جزء كبير من هذه المشاريع العام المقبل». وكانت قيمة المشاريع العقارية التي شهدتها استراليا العام الحالي قد وصلت الى 198 مليار دولار أي اقل بكثير مما كانت عليه العام السابق (2007) وقبل ازمة الإئتمان حيث وصلت الى 236 مليار دولار. وعلى عكس «ريد كونستراكشين» لا يتوقع ديفيد غرين- مورغين من مؤسسة «دي تي زد» (DTZ Research) للأبحاث، ان تتحسن الاوضاع قبل عام او عام ونصف على الاقل من الآن وخصوصا في قطاع العقارات التجارية. ولا يعتقد غرين- مورغين بان العام المقبل سيشهد أي مشاريع جديدة، لكنه يتوقع ان يبدأ تعافي السوق العام 2010.

وفي آسيا، اكدت التقارير العقارية حول فيتنام، ان الحكومة وضعت رزمة من اجراءات التدخل لحماية ودعم القطاع العقاري بقيمة مليار دولار على الاقل خلال العام المقبل (2009). ومن الاجراءات الهامة القيام بالإستثمار بمشاريع خاصة بالسكن الرخيص والبنى التحتية ومساعدة القطاع العقاري وتطويره بشكل عام بعد الضربات التي تعرض لها بسبب ازمة الإئتمان.

ويقول فام سي ليان عن هيئة البنائين الفيتنامية ان تخفيض معدلات الفائدة وحجم الدفعات الاولى قد يساعدان على دعم القطاع العقاري والصمود امام الازمات المتوقعة. «مثل الكثير من بلدان العالم قطاع العقار ميزان حرارة الاقتصاد، يرتفع مع نمو الاقتصاد ويتراجع مع التباطؤ». وبشكل عام تراجعت اسعار العقارات في فيتنام بنسبة 30 في المائة تقريبا منذ العام الماضي أي منذ بدء ازمة الإئتمان.

عقاريون يقودون تحركاً لنزع ملكيات الأحياء القديمة وطرحها أمام تحالفات استثمارية

2009-01-03T19:43:46.03+03:00

الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد: تصوير- حاتم عمر:

يقود عقاريون تحركاً لتطوير الأحياء القديمة والعشوائية من خلال دعواتهم للجهات الحكومية ذات العلاقة بنزع ملكيات الأحياء القديمة والعشوائية، وإعادة تأهيلها بطرحها أمام تحالفات استثمارية مكونة جهات شبه حكومية وشركات خاصة، لتوطين مشاريع سكنية وتجارية.

وأكدوا أن المواصلة في إعادة تأهيل الأحياء والحفاظ على وظيفتها السكنية سيقود إلى إيقاف هجرة السكان الأصليين إلى الضواحي وأطراف المدينة، وبالتالي ستخف حدة أزمة السكن ويتناقص الطلب على المساكن الجديدة وهذا سيقود أيضاً – بحسب حديثهم- إلى توفير الموارد (الأموال والأراضي) واستغلالها بشكل مثالي، كما سيحد من مشاكل التمدد الأفقي السريع للمدن السعودية.

وشدد العقاريون والأكاديميون على ضرورة سرعة معالجة وضع الأحياء السكنية وخاصة الواقعة وسط المدينة في سبيل الحفاظ على وظيفتها ورصيدها السكاني الأصلي وإيقاف استمرار هجرة الأسر السعودية إلى الضواحي والأحياء الحديثة.

وعلى الصعيد نفسه، سجلت عقارات الأحياء الشعبية في وسط المدن السعودية الكبرى حركة نشاط من نوع خاص، حيث تمثلت في شراء صغار المستثمرين المنازل القديمة وهدمها لبناء مشروعات استثمارية جديدة.

ففي مدينة الرياض شرع مستثمرو العقار إلى التوجه لوسط المدينة بعكس ما كان هناك التوجه لشمالها حيث تركز هذا التوجه في أحياء منفوحة، الديرة، معكال، السلام، حيث ساهمت مجموعة من المحفزات في الاستثمار العقاري وخاصة في بناء الشقق السكنية على أرض كان مبنياً عليه منزل شعبي.

أمانة جدة: لا نمنح تصريحا للإعلان عن المشاريع العقارية قبل استيفاء المتطلبات

2009-01-06T16:26:02.89+03:00

دشن إبراهيم كتبخانة وكيل أمانة جدة لشؤون التعمير والإنشاء مساء أمس فعاليات "معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي" جركس 2009 الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من الشركات العقارية ويقام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وقال كتبخانة في تصريح له عقب الافتتاح:" إن المعرض جاء في وقت تشهد صناعة العقار والإنشاء تحولا في نمط طلبات المستهلكين ورفع مستوى الخدمات وتطوير البنى التحتية واستغلالها بشكل ملائم يخدم تطوير المسكن، مشيرا إلى أن الشركات التي عرضت فيها منتجاتها السكنية والتمويلية ستنشط حركة سوق العقار".

وفي رد لسؤال الاقتصادية حول خروج مساهمات عقارية غير مصرح لها من قبل أمانة جدة، مع بيع المطور الوحدات السكينة كافة قبل البدء في تنفيذ المشروع، حيث قامت شركة إماراتية بالإعلان عن برج في منطقة الكورنيش، وباعت شققها بالكامل على المخططات لعدد من المواطنين دون أن تبدأ في تنفيذ المشروع، أعلن الوكيل أن الأمانة لديها نظام للتأكد من جدية المطور، والأمانة لا تعطي تصريحا للإعلان عن أي مشروع عقاري حتى يتم التأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

وانطلقت فعاليات المعرض وسط تنافس كبير بين الشركات العارضة ومؤسسة التمويل التي طرحت برامج جديدة مبسطة وميسرة لتمويل الإسكان أمام توجه المواطنين لشراء المساكن الخاصة عن طريق تلك البرامج التي بدأت تتنافس بهدف جذب العملاء.

ويتوقع أن تشهد الفلل "الدبلكسات" إقبالا كبيرا نظرا لمناسبتها لشريحة كبيرة من المواطنين بسبب تناسب أسعارها ومساحتها وتوافقها مع برامج التمويل العقاري لدى الشركات والمؤسسات التمويلية.

وتعقد على هامش المعرض يوم غد ورش عمل بمشاركة خبراء وأكاديميين متخصصين في هذا المجال، ووفقاً لأحمد المهندس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض "يشارك في ورش العمل عدد من المتحدثين من خبراء وباحثين واقتصاديين في القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى أساتذة الجامعات السعودية وكليات تصاميم البيئة والجمعية السعودية لعلوم العمران ومستثمرين عقاريين".

ولفت المهندس إلى أن ورش العمل تتناول عدة محاور مهمة تتضمن طرق شراء منزل الأحلام.

وتتناول ورشة العمل الثانية التعريف بالمباني الخضراء حيث يقدم المهندس سلطان فادن ورقة علمية عن هذه المباني فيما يتناول الخبير الدولي جبريل كاسير أهمية الاستثمار العقاري الدولي وتبادل الاستثمار بين السعودية وبريطاني

العطاس: لم نتأثر بالأزمة.. وسننجز مشاريعنا في وقتها المحدد "درة الرياض" تدشن فلل الكادي و الأميرالد

2009-01-10T19:05:18.29+03:00

دشنت شركة درة الرياض للتطوير العقاري المحدودة مجموعة من فلل الكادي والأميرالد والتي أطلقت عليها عمليات البيع والتطوير في وقتٍ سابق.

وقلل المهندس حمزة محسن العطاس المدير العام لشركة درة الرياض مشروع درة الرياض من تأثير الأزمة المالية العالمية في المشروع، مؤكدا أنهم لا يعانون شحا في السيولة، وأنهم ملتزمون بالموعد المحدد لتسليم المشروع في وقته، مبينا أنه لا توجد نية لدى الشركة لتخفيض عدد الفلل. مضيفا "المقاولون مستمرون بالعمل وفق البرنامج الزمني المحدد وفاءً للمستثمرين بالموعد التي قطعناه لهم، و نحن نعرف أن كثيرا من المشاريع أوقفت وبعضها ألغي لكن مشروعنا من المشاريع القليلة التي لم تتأخر".

مؤكداً: أن هناك مجموعة من الفلل سيتم تسليمها خلال الربع الأول من العام الحالي بناءً على طلب كثير من العملاء وسيتم الانتهاء من تسليم جميع الفلل بموعد أقصاه نهاية العام الجاري.

وفي تعليق له عن سبب إنشاء هذا المشروع والذي يمثل بوجهة نظر فنية التطوير الحقيقي المخالف للنظرة السائدة والتي تتبعها شركات التطوير العقاري بتخطيط الأرض إلى مساحات سكنية وتجارية متفاوتة ثم بيعها قال: هذه تجربة متميزة، وهي فكرة جديدة في التطوير الشامل وفي البناء كأن يكون للفيلا مدخلان واحد من الحديقة والآخر من الشارع ، وهذه الفكرة تقوم تحديداً على إنشاء حي سكني متكامل، ونحن في خطوتنا الجريئة أردنا أن نقدم نموذج مختلف في التطوير والبناء بعيد عن الرؤية التقليدية ، ومثل هذه المشاريع تمثل عبئا ماليا لكن ولله الحمد حققت نتائج جيدة لمسناها من إقبال الناس على الشراء.

من جهته، قال بسام عبد المحسن العطالله مستثمر في أحدى الفلل المطروحة للبيع قائلاً: فكرة المشروع متميزة وجديدة فهي قرية سكنية ومنتجع أيضاً وبحسب التخطيط المسبق 70 في المائة من المنطقة مسطحات خضراء تحوي ممرات للمشاة كما أن المسكن بعيد عن ضوضاء المدينة مما يبعث نوعا من الراحة والطمأنينة وسط أجواء آمنة، إضافة إلى صيانة دورية كما أن هناك توجها لإشراك الملاك في اتخاذ القرار عن طريق مجلس ينتخب فيه مجموعة منهم لإشراكهم في إدارة هذا الحي، وهذه كلها معطيات جديدة وجيدة دفعتني إلى الاقتناع بتملك فيلا ولو كانت بعيدة نسبياً عن مدينة الريا

"بصمة"توقع اتفاقية مع مصرف الراجحي للتقييم والتثمين العقاري

2009-01-10T19:06:55.697+03:00

وقعت شركة بصمة لإدارة العقارات، عقد تقديم خدمات التقييم والتثمين العقاري مع مصرف الراجحي، حيث تم اعتمادها كجهة معتمدة في التقييم والتثمين العقاري.

قام بالتوقيع على الاتفاقية كلا من ماجد الزهراني كبير مديري التمويل العقاري في المصرف، وخالد المبيض مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إشراف الشركة على تغطية كافة مشاريع المصرف في مختلف أنحاء المملكة بما في ذلك المدن الكبرى والقرى المختلفة.

وأفاد خالد المبيض أن شركة بصمة منذ بداية تأسيسها أخذت على عاتقها تقديم خدمات احترافية تغطي حاجات البنوك وشركات التطوير العقاري، وأضاف: "يأتي ترشيح مصرف الراجحي للشركة كجهة معتمدة في مجال التثمين العقاري ليضيف إلى الشركة مزيداً من الإعزاز والتقدير لهذه الثقة التي يثمنها عالياً"، مؤكدا عمق التعاون الثنائي بين الطرفين، وبذل مزيد من السعي لتحقيق أفضل النتائج والخدمات العقارية بما يعود بالنفع على الجانبين.

لاقتصادية" تفتح ملفا متكاملا عن هذه القضية (1)

2009-01-10T19:08:43.367+03:00

عزا أعضاء في مجلس الشورى سبب ظهور مشاريع عقارية متعثرة على السطح إلى عدم قيام وزارة التجارة والصناعة وأمانات المدن وهيئة السوق المالية بتطبيق مهامها في رقابة الإفصاح عن تلك المشاريع والتسويق لها بشتى الوسائل وهي لا تمتلك الحقوق النظامية والقانونية في ذلك، مؤكدين أن الأسئلة تدور حول تلك الجهات وهي تتعلق بالمطالبة بالإجابة عن سبب التهاون وتركها لمسوقي عقارات تلك المشاريع بممارسة مهامهم بحرية كاملة دون أن يتمكنوا من إيقافهم بالرغم من قدرتهم.

وأبان الأعضاء أنهم اعترضوا على أسلوب دخول الشركات الأجنبية إلى السوق العقارية السعودية للترويج لمنتجاتهم العقارية في بعض من دول الخليج وخاصة في دبي، مطالبين حينها بعدم السماح لمن يسوق لمشاريع في خارج الوطن يبهرون من خلالها المواطنين والمستثمرين بالعروض المجزية إلا بعد التأكد من أن تلك العروض موجودة على أرض الواقع من خلال الضمانات المقدمة.

وشدد الأعضاء في مطالباتهم على أن تكون عملية جمع الأموال للمشاريع العقارية الإسكانية وغيرها عند بيعها من خلال المخططات قبل أن تنشأ على أرض الواقع يجب أن يكون عبر إحدى الشركات المالية المرخص لها، التي بدورها تقوم بفتح حساب بنكي لصالح المشروع، كما تقوم بعمليات حفظ أموال المستثمرين وراغبي التملك في المشروع، وكذلك الإنفاق على المشروع وفق آلية منظمة تضمن صرف المبلغ في أوجهه الصحيحة.

وفي الصدد ذاته أبان خبير في الاقتصاد الشرعي أن بيع الأبراج السكنية والمشاريع العقارية على المخططات أمر غير جائز، لدخولها حكم بيع الغرر، مشيراُ أن جمع الأموال بهذه الطرق يندرج تحت مظلة جمع أموال الناس بالباطل، مؤكدا أن وجوب الزكاة أو عدم وجوبها يعود في الأصل إلى نية المساهم إما بالتملك وإما الاستثمار، حيث إن من دخلها للاستثمار فتجب عليه زكاة عروض التجارة على القول بصحة مثل تلك العقود، جاء ذلك تعليقا على الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" عن بيع شركة عقارية برجا سكنيا لها في جدة على المخطط، دون الحصول على تصاريح البناء والفسح، وهو ما يعرف بالبيع على الورق.

وقال الدكتور إحسان بو حليقة الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى إن عمليات بيع المشاريع العقارية غير النظامية على المخططات مشابهة تماماً لما يحدث في عمليات ممارسة الأنشطة الأخرى بشتى مجالاتها دون ترخيص، مشيراً إلى أن من المفترض أن يحصل المسوق للمشروع في حال أكمل جميع اشتراطات المشروع النظامية والقانونية على ترخيص يجيز قيامه بالتسويق، وذلك لضمان إنجاز المشروع في حال كان الطرف المسوق للمشروع أما شركة وهمية أو غير جاد على التنفيذ أو شركة صغيرة غير قادرة على الالتزام بما في عرضها التسويقي الذي تجمع من خلاله مبالغ مالية طائلة وهي غير قادرة على التنفيذ لأي سبب كان، مشيراً إلى أن مطالبته بوجوب إيجاد الضمانات يكمن في الحرص على حماية حقوق المستثمرين أو راغبي التملك في المشروع العقاري.

وأفاد بو حليقة أن عملية جمع الأموال للمشروع من خلال بيعه عبر المخططات قبل أن ينشأ على أرض الواقع يجب أن يكون عبر إحدى الشركات المالية المرخص لها التي بدورها تقوم بفتح حساب بنكي لصالح المشروع، كما تقوم بعمليات حفظ أموال المستثمرين وراغبي التملك في المشروع، وكذلك الإنفاق على المشروع وفق آلية منظمة تضمن صرف المبلغ في أوجهه الصحيحة.

وأفصح بو حليقة أن عمليات جمع الأموال من المستثمرين عبر آليات البيع من خلال المخططات يعد أعظم من المساهمات العقارية حيث إن التكلفة في هذه الحال تعتبر تكلفة بناء، الأمر الذي بدوره يرفع من حجم المبلغ الذي يتم جمعه من قبل المسوق العقاري، مستدركاً أن المساهمات العقارية لها أربابها من أهل السوق العقارية القادرين على إدارة تلك المساهمات والراغبين في الحفاظ على سمعتهم، وأن ما حدث من تعثر في السابق في المساهمات العقارية كان بسبب دخول بعض الطارئين على السوق، وهو ما تمت معالجته من خلال اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء لتنظيم ذلك العمل.

ولم يستبعد أبو حليقة ظهور مشاريع عقارية غير نظامية ومتعثرة في مسيرتها في ظل غياب الأنظمة المقننة لها، داعياً إلى الحذر من قبل المستثمرين تجاه تلك المشاريع، وإن من أجل الحفاظ على أموال المساهمين يجب أن يكون من خلال دخول شركة مرخصة لجمع الأموال في المشاريع العقارية، ملمحاً إلى أن غياب التنظيمات لن يجعل من الأراضي في المملكة خصبة لتلك المشاريع غير النظامية، وإن الأمر له شقان، إما أن يتعرض الشوق لعدد من الصفقات المتعثرة التي تتسبب في تبخر ملايين الريالات، وبعد ذلك يتم معالجة الأمر بوضع التنظيم، أو أن يتم وضع التنظيم قبل أن تفشل تلك الصفقات، متمنياً أن يتم وضع تشريع بصفة عاجلة بدلاً من أن تصبح كالمساهمات العقارية المتعثرة التي لم يضع لها تنظيم إلا بعد عشرات السنين، وذلك حتى تكون تجربة بيع المباني على الخرائط تجربة ناصعة يستفاد منها بشكل سليم.

وعن مطالبته بدخول طرف ثالث مرخص له يقوم بجمع الأموال جاءت من أجل منع المسوق للمشروع من أي أغراض لجمع المال يقصد فيها خلاف ما تم الاتفاق عليه من راغب التملك، حيث قد تكون الرغبة إما لجمع الأموال لغرض شخصي أو لتنميتها لمصلحة منفردة.

وأبان أبو حليقة أنه لا يعلم أن تكون هناك مبادرة في مجلس الشورى تتعلق بتنظيم بيع المباني على المخططات، محيلاً مسؤولية إصدارها إلى الأجهزة التنفيذية المعنية التي يجب أن تتابع مثل تلك المشاريع، مستدركاً أن من الممكن أن تكون لدى تلك الجهات لوائح منظمة وهي لا تتوجب بدورها المرور على مجلس الشورى، مؤكدا أن على وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة السوق المالية دور مهم وضروري جداً لتنظيم آليات العمل والبيع في المشاريع العقارية على المخططات.

ولم يعفي أبو حليقة وزارة التجارة من تنفيذ مهامها نظير كثرة الأعباء الملقاة على عاتقها وقال: "إن وزارة التجارة والصناعة من الوزارات الرئيسة المسؤولة عن تطبيق وتفعيل ما يزيد على 40 نظاما في المملكة، وأن هذه الأعباء لابد عليها أن تقوم بها بحكم مسؤولياتها".

وأوضح الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى أن بيع المباني والمشاريع العقارية الإسكانية على المخططات هي من العمليات التي تنضوي تحت إطار المساهمات العقارية التي يجب أن يطبق عليها النظام نفسه أو تسن لها تشريعات تنظم وتوضح قانونية العلاقة بين المستثمر والمشتري.

وأضاف "كنت من أوائل من حذر الإدارات المسؤولة في المملكة من المساهمات العقارية غير المبنية على أسس قانونية سليمة، وغير معتمدة على ضمانات للمساهمين لديها، وعندما بدأت المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية بحجم كبير جدا، وتلتها المساهمات في جدة والرياض، ذهلت جداً من الأمر، وقلت حينها إن هناك كارثة ستقع ما لم تضمن الجهات المعنية في المملكة للمساهمين أموالهم، وما لم تكون هناك ضوابط محددة تضمن مراقبة المطورين العقاريين مراقبة جيدة من حيث التأكد من الصكوك وتراخيص البناء و"الكروكيات" المعتمدة كي لا يقع المساهمون في مشكلة قد تطرأ بعد ضخهم لأموالهم لصالح تلك الجهات".

وأردف دحلان: " لقد ترك المسؤولون في الدولة أمر المساهمات يسير على النهج الذي أنطلق به نفسه حتى كانت الكارثة، التي لم تعالج معالجة جيدة سوى وقف هذه المساهمات العقارية، وترك الوضع مفتوح لوضع أنظمة وقوانين، وهذا التأخير الكبير تسبب في إلحاق الضرر الكبير على المطورين، وعلى المساهمين الذين لم تنته مساهماتهم ولم تعالج مشكلاتهم".

وأفاد دحلان إنه أعترض على أسلوب دخول الشركات الخارجية إلى السوق السعودية للترويج لمنتجاتها العقارية في بعض من دول الخليج وخاصة في دبي، مطالباً بعدم السماح لمن يسوق لمشاريع في خارج الوطن يبهرون من خلالها المواطنين والمستثمرين بالعروض المجزية إلا بعد التأكد من أن تلك العروض موجودة على أرض الواقع ومن خلال الضمانات المقدمة لها، مستدركاً أن اعتراضه لم يلق له بل وقيل حينها إن كل مستثمر مسؤول عن قراره الاستثماري في خارج بلده، وهو ما تعارض مع توجهه الذي كان يؤكد على ضرورة حماية السوق السعودية وصغار المستثمرين من تغرير المستثمرين الأجانب بهم.

وقال دحلان: لقد أبهرتني آلية التسويق والعروض التي كان يقدمها مندوبو مبيعات مشروع البرج السكني الذي ثبت فعلياً فشله في محافظة جدة وتم تقديم الشكوى على الشركة المنفذة له من قبل المشترين فيه أخيرا، حيث إنني كنت أحد الذين عرض عليهم المشروع، إذ التقيت بالمعنيين بالتسويق له في العاصمة الرياض، وقدموا لي عرضاً مبهراً، وعندما وجهت سؤالي لهم عن الضمانات أفادوني بأن الأرض يملكها أحد الشركاء في التطوير، وأن الترخيص من أمانة جدة جاري العمل على استخراجه من أمانة جدة، مدعين أنهم يسوقون للمشروع دون أن يكون لهم الترخيص أو صورة من عقد الشراكة مع مالك الأرض في ظل وجود أشخاص قادرين على ضمان حصولهم على جميع تلك المتطلبات التي تؤهل المشروع للوجود على أرض الواقع".

وتساءل دحلان عن الجهات الرسمية المعنية التي أذنت بالإعلان عن المشروع في الوسائل الإعلامية وبمختلف الطرق الأخرى، مفيداً أنه مشروع غير نظامي ويتشابه في آلية التسويق له ما حدث في مشروع جزر البندقية الذي تم تصفيته أخيرا، لافتاً إلى أنه كان يعتقد أن تقوم وزارة التجارة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المدن من التحقق من قانونية المشروع، وأن أمانة جدة كان باستطاعتها أن تتدارك الأضرار التي لحقت بمن ساهموا في المشروع وإن توقف تلك العمليات في وقت قبل أن يستفحل الأمر.

وأضاف دحلان أن هناك العديد من الأسئلة تدور حول وزارة التجارة وأمانة جدة تحتاج إلى الإجابة بعد تركها للمستثمر يسوق للمشروع في ظل عدم نظاميته وهي التي كان بيدها الأمر أن توقفه، مشيراً إلى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء المنظم للمساهمات العقارية إلزامي على وزارة التجارة وهيئة سوق المال تطبيقه، مفيدا أن الأمانة كان عليها أن تبلغ إمارة المنطقة لأي حفلات أو معارض تسويقية لمشروع لا توجد لديه الأطر النظامية والقانونية، وهو الأمر الذي يؤكد وجود تباطؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء أدى إلى إلحاق الضرر بالمنضوين تحت مظلة المشروع خاصة من المواطنين، وأن التباطؤ من قبل وزارة التجارة كان بسبب كثرة الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، داعياً أن يعاد فصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة في ظل الأعباء الضخمة الملقاة على عاتق الوزارة، مطالباً بضرورة دعم وزارة التجارة الدعم الكافي لأن تقوم بمسؤولياتها الرقابية لوقف بعض المخالفات القانونية سواء في التجارة أو الصناعة أو الاستثمار العقاري.

وأبان دحلان أن مجلس الشورى حريص كل الحرص على مناقشة وتقنين المواضيع التي لا يتوافر لديها نظام أو قانون، ويحرص على مراقبة الوزارات في تنفيذ الأعمال الموكلة إليها، وأن المجلس سيناقش خلال الفترة القريبة المقبلة وسيتطرق إلى وضع المشاريع التي يتم الإعلان عنها دون تراخيص في ظل عدم نظاميتها.

وشدد دحلان في مطالباته على حماية صغار المستثمرين والمواطنين السعوديين من الاستثمار في مشاريع لا تتوافر فيها الشروط القانونية والنظامية خارج الوطن، إذ أن معظم الإعلانات في وسائل الإعلام السعودية تسوق لمشاريع عقارية في بعض دول الخليج تذكر من خلالها جميع المواصفات الجذابة، وتتغاضى عن ذكر قانونيتها وشرعيتها والضوابط لها، وأن على الملحقين السعوديين في سفارات المملكة بالخارج أن يقوموا بدور التعريف بتلك المشاريع أو منع الإعلان عنها حتى تتوافر فيها الشروط اللازمة القادرة على حماية المستثمرين.

ولم يستبعد دحلان في حال طرح المشاريع العقارية الوهمية في ظل عدم منع الترويج لها أو إيقافها إن يتعرض صغار المستثمرين ومتوسطي الرساميل لخسائر فادحة، خاصة إذا كانت تلك المشاريع غير نظامية وتستهدف ملاك المدخرات في المملكة، وأن الحل الذي يجب اتخاذه في الوقت الراهن هو متابعة جميع المشاريع التي تطرح في المملكة ومتابعة قانونيتة مهما كانت مميزات ذلك المشروع حتى وإن كان جاذب للاستثمار الخارجي ويفعل من حركة السوق، إلا أنه يجب عليه أن يقدم الضمانات الكافية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة في المملكة في المجال العقاري لا تحتاج إلى مشاريع إسكانية فاخرة موجهة لكبار المستثمرين، وإنما هي تحتاج إلى إنشاء وحدات سكنية قادرة على تأمين السكن لذوي الدخل المحدود.

وشدد دحلان على مطالبته حول الإعلان بشفافية عن حجم المشاريع العقارية المتعثرة في السعودية، وأن على الجهات المعنية في المملكة أن تعمل على معالجة المساهمات العقارية المعطلة بأسرع وقت ممكن لما تسببت فيه من تعطيل لأموال المساهمين فيها، مفصحاً أن من حق المواطن أن يسأل اللجنة الوزارية المشكلة بأمر مجلس الوزراء لحل المساهمات العقارية دون أن يثقل كاهل مجلس الشورى بأسئلة من حق المواطن أن يسأل فيها.

وتمنى دحلان أن يتم البت من قبل مجلس الوزراء في الأنظمة العقارية المتمثلة في نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري، والتي رفعت له من قبل مجلس الشورى في وقت سابق حتى تكتمل الضوابط القانونية للتطوير العقاري، وحتى يتم التمكن من ضمان حقوق المستثمرين، مستدركاً أن نظام المساهمات العقارية نظام متكامل عند تطبيقه حسب المواد التي صدرت لتنظيمه، وهو في حاجة إلى آلية لمراقبته وتطبيقه.

من جهته، قال الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، خبير أكاديمي في الاقتصاد الشرعي: " أن بيع الأبراج السكنية والمشاريع العقارية على المخططات أمر غير جائز، فهي تدخل في حكم بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها لا تجوز لكونها غرراً وليس لها وجود ولكونها تفضي إلى التنازع"، مفيداً أن جمع الأموال بهذه الطرق يندرج تحت مظلة جمع أموال الناس بالباطل.

وأبان المصلح أن الواجب على جهات الاختصاص أن تحتسب على من يقوم بعمليات البيع على المخططات، وأن تمنع العمل وإجراء تلك العقود، مردفاً: " أنني لا أعتقد أن العقود المبرمة بهذه الطريقة لا يمكن توثيقها أو تثبيتها في الجهات الرسمية لكونها خالية من العلم بالمعقود عليه، وهذا من الجهالة والغرر الذي يمنع صحة العقد".

وعن تأخر صرف أموال المساهمين أو المستثمرين أو راغبيي التملك البالغة نصاب الزكاة وقد مر عليها الحول أفاد المصلح بأن من دخل في شراء تلك الوحدات أو أسهم في المساهمات العقارية بغرض الاستثمار فإن الزكاة تجب عليه عندما تكون بالغة النصاب ومر عليها الحول، وأما من قام بدخول المساهمة أو اشترى فيها لغرض التملك والسكن لا تجب فيها الزكاة، مشددا على أن وجوب الزكاة أو عدم وجوبها يعود في الأصل إلى نية المساهم أما بالتملك أو الاستثمار، فأما من دخلها للاستثمار فتجب عليه زكاة عروض التجارة على القول بصحة مثل تلك العقود.

لافتاً إلى أن العقوبات من حيث صرف فوائد لمن تعثر في صرف أمواله من المستثمر المتعثر في تنفيذ المشروع لن يكون الفيصل فيها إصدار الفتوى، وإنما من يبت في أمرها نظر القاضي.

البيع على الورق جزء من توظيف الأموال.. والتشهير بالشركات سيحمي السوق العقارية

2009-01-11T12:14:53.883+03:00

اتفق عقاريون في المنطقة الشرقية على ضرورة إنشاء هيئة عليا للعقار أسوة بالهيئة العليا للإسكان وذلك لحماية المواطن من التلاعب بالأسعار وحمايته من الشركات الوهمية الأجنبية أو الوطنية التي بدأت تبرز بقوة, خاصة في السوق السعودية, والتي سبق وأن حذرت منها " الاقتصادية" في عديد من المحافل والمناسبات.

كما طالبوا بإنشاء هيئة عقارية حكومية لإصدار تراخيص بيع المشروعات الجديدة ومتابعة التنفيذ, عدم السماح لأي شركة الإعلان عن مشاريعها إلا بعد الاعتماد المسبق من قبل الجهات المسؤولة و التأكد من تطبيق جميع الأنظمة والشروط,

وبينوا أن السوق العقارية السعودية تعد من أفضل وآمن الأسواق العالمية, كونه أقل الأسواق تضررا من الأزمة العالمية التي ضربت جميع الأسواق أخيرا, وتسببت في إفلاس كثير من الشركات والبنوك العالمية, مؤكدين أن عديداً من التجار والمستثمرين يؤمنون بأن الاستثمار في المجال العقاري يعد أكثر أمنا من غيره, حتى ولو كان المردود بنسبة لا تتجاوز 30 في المائة خلال العام, معترفين بوجود شركات وهمية تقوم بالتسويق لمشاريع عقارية تباع على الورق لمواطنين ومقيمين في بعض مناطق المملكة, مما أثر في السوق العقارية السعودية ونشاطها ومصداقيته.

وطالبوا تدخل الجهات الرسمية المسؤولة لحماية المواطن من بعض الشركات التي تغرر بالمواطن بمشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع, بل هي مجرد مخططات ومجسمات الهدف منها التحايل على المواطن السعودي الذي ينقصه كثير من الثقافة التجارية, مضيفين أن مثل هذه الشركات تعكس صورة سلبية على السوق العقاري السعودي التي أصبحت مستهدفة من جميع الشركات العالمية بسبب الاستقرار السياسي وحفظ حقوق الجميع, مطالبين بالتشهير بهذه الشركات ومنعها من الدخول أو الاستثمار في السوق السعودية, مضيفين أن دخول شركات عالمية متخصصة في البناء والتطوير العقاري ظاهرة صحية المستفيد منها في المقام الأول المواطن, ولكن يجب أن تكون هناك شروط وضوابط لدخولها.

وقال عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير يجب أن تكون هناك توعية شاملة على عمليات البيع والشراء في قطاع العقارات، كما حدث في السابق عندما حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من شركات توظيف الأموال، إضافة إلى توعية وتثقيف المواطن والبحث والتحري عن الشركة التي ينوى الاستثمار فيها, مضيفا أن هناك ثغرات تنظيمية في عمليات العقود الموقعة بين البائع والمشتري، ولكن ذلك لا يعفي المواطن من أن يكون على دراية كاملة بالمنتج الذي سيقوم بشرائه، خاصة إذا كان في عمليات بيع مستقبلية كما يحدث في بيع شقق أو مساكن على ورق من شركات وهمية، وعلى المشتري أن يقوم بالتأكد من وضع الشركة وسمعتها في السوق وكذلك المشروع قبل أن يتخذ قرار الشراء

وأكد الدعيلج وجود منظومة متكاملة قانونية وتشريعية تعمل على حفظ الحقوق، وهذا المشروع مطروح الآن لدى وزارة التجارة باسم مشروع " حساب الأمانة " بحيث إن المواطن لا يدفع للبائع مباشرة ولكن يودع المبالغ في حسابات بنوك معينة يتم تعيينها عن طريق وزارة التجارة ومن ثم تتولى صرف الدفعات للبائع بالتنسيق مع مكاتب استشارية معتمدة، مضيفا أن هذا المشروع الذي يطالب بأن يفعل سريعا يحفظ حقوق المواطن من عمليات النصب والاحتيال, مضيفا أن المملكة بفضل سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين تنعم باقتصاد حر، وما دخول الشركات الأجنبية إلا دليل على قوة البنى التحتية الاقتصادية في المملكة، ودخول الشركات الأجنبية هو جزء من خطة طموحة تستهدف الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة كأفضل بيئة تنافسية، إلا أن عمليات تلك الشركات داخل البلاد بحاجة إلى رقابة خاصة فيما يتعلق بجمع الأموال والبيع والشراء قبل بدء التنفيذ، مشيرا إلى أن دخول الشركات الأجنبية للسوق السعودية لها إيجابياتها كونها تعمل على استثمارات تساعد على تحرك عجلة الاقتصاد، وتوفير الوظائف، إلا أنها بحاجة إلى رقابة على عملياتها حتى لا تستغل الوضع الاقتصادي المنتعش في المملكة.

وبين أن السوق السعودية قوية تعتمد على مقومات تساعد على استمرار نموها، وهي بحاجة إلى تجميع المجهودات بين الجهات المختصة في السوق، وبين المستثمرين والمستفيد النهائي، مؤكدا أن منظومة الرهن والتمويل العقاري ستساعد على تنظيمها، الأمر الذي سيكمل الدورة الاقتصادية للسوق العقارية والذي يصل حجم استثماراتها إلى أكثر من 1.4 تريليون ريال، وبالتالي فإنه من الضروري أن يكون هناك آلية عمل تحكم تلك الاستثمارات.

وقال طارق باسويد مسؤول قسم العقار في مجموعة راشد الراشد العقارية برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع المشاريع العقارية على الورق في عديد من البلدان الخليجية, خاصة التي تشهد ازدهاراً كبيراً في هذا القطاع المهم, وفي ظل أهمية القطاع العقاري المتنوع في المملكة و ازدهاره بشكل جيد يجب على جميع المهتمين التكاتف لوضع آلية تنظيمية تؤدي إلى وجود مصداقية و فعالية في تنفيذ المشروعات العقارية المختلفة, لضبط السوق واستقراره والحد من عمليات البيع الوهمية والتي تؤثر في سلوك المستهلك وقراراته للشراء أو البيع.

وبين باسويد أن من أهم الضوابط التي يجب مراعاتها من قبل الجهات المسؤولة لحماية المواطن من الشركات الوهمية وغيرها وجود أنظمة و قوانين صارمة تنظم عمليات البيع, المتابعة المستمرة من قبل وزارة التجارة للمشاريع عن طريق المطالبة بالأوراق الرسمية للمشروع و متابعة تقارير المشروع المالية و الفنية, إنشاء هيئة عقارية حكومية لإصدار تراخيص بيع المشاريع الجديدة و متابعة التنفيذ, عدم السماح لأي شركة الإعلان عن مشاريعها إلا بعد الاعتماد المسبق من قبل الجهات المسؤولة و التأكد من تطبيق جميع الأنظمة والشروط, فتح حساب بنكي للمشروع يتم من خلاله متابعة حركة تنفيذ المشروع ويراقب عن طريق الأجهزة المعنية ويخضع لمراقبة المحاسب القانوني ومتابعة وزارة التجارة, مضيفا أن المقام السامي حث ويشجع على دخول الشركات العالمية المتخصصة للسوق السعودية في جميع أنشطتها وهذه ظاهرة صحية الجميع يرحب بها لإنعاش المنافسة وجذب مزيد من الأفكار والخبرات الدولية والتي من دورها تنمية وتطوير العمل العقاري في المملكة ولكن يجب أن يتم ذلك في ظل وجود أنظمة وقواعد صارمة تحمي السوق من الشركات الوهمية والتي تؤدي إلى ضياع ثروات و مدخرات المواطنين وتؤدي أيضاً إلى اهتزازات وتصدعات في السوق, منها الخبرة الدولية لهذه الشركات وحجم أعمالها, القدرة المالية القوية والتي من خلالها تؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات المالية بالسوق وليس الاعتماد على سحب الأموال من الراغبين بالشراء, وجود ضمانات بنكية تضمن عدم تلاعب هذه الشركات والتزامها بتنفيذ المشروعات المختلفة وعليه تتفاوت هذه الضمانات بحسب حجم وقوة المشروع، دراسة الشركات الأجنبية من حيث حجم مشاريعها المنفذة والمستقبلية وجود آلية تشريعية و تنظيمية حكومية تنظم دخول الشركات بحسب نشاطها واحتياجات السوق لها، مما يمنع حدوث فوضى اقتصادية عقارية.

من جهته طالب سفر الحارثي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البورصة العقارية بتفعيل بعض الاقتراحات والأنظمة المرفوعة, وتعديل بعض الأنظمة واللوائح خاصة لدى الأمانات والتخلي عن البيروقراطية والروتين ومتابعة السوق العقاري السعودي من حيث العرض والطلب, حيث يوجد لدى المطورين الكثير من الخطط والبرامج لحماية السوق والمنافسة الشريفة لخدمة المواطن وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية والسكنية له, إلا أن بعض الأنظمة والقوانين حدت من نشاط هذه الشركات, مما أجبرتها على الاستثمار خارج أرض الوطن بالتحالف مع شركات عالمية أجنبية, متسائلا عن تأخير تطبيق النظام العيني والذي اعتمد منذ عهد الملك فيصل ولم ير النور إلا منذ ما يقارب عام فقط ومع ذلك قد لا يتم الانتهاء من تطبيقه بالشكل المطلوب قبل 20 عاما من الآن, مضيفا أنه حان وقت اعتماد هيئة خاصة بالعقاريين السعوديين تتصف بالصدق والشفافية والبعد عن المجاملات, خاصة أن السوق العقارية في المملكة تعد من كبريات الأسواق العقارية على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط حيث يبلغ حجم السوق العقارية السعودية أكثر من 2000 مليار ريال قابل للزيادة خلال السنوات الثلاث المقبلة, مما يدل على أنها الأضخم في العالم العربي و ذلك لوجود عديد من العوامل الأساسية التي ساهمت في تكوين هذه الصبغة الحيوية على السوق العقارية في المملكة والتي من ضمنها المساحة الجغرافية للمملكة, كثرة المدن الرئيسية, توجهات الدولة في إيجاد مناطق حضرية جديدة, النمو الاقتصادي الكبير.

وبين الحارثي أن منح التراخيص للشركات العاملة في السوق العقارية السعودية الوطنية أو غيرها يستغرق لأكثر من سنة, مما قد يضر بالشركات العاملة أو التي لديها خطط بتنفيذ مشاريع عقارية في مدة قد تكون في اقل من عام, مما ينعكس سلبيا على تنفيذ بعض المشاريع الحكومية أو الأهلية, مضيفا أن عملية البيع على المكشوف عملية جائزة شرعا وعرفا وهو نوع من الاستصلاح ويمكن ضبطه بخطوة واحدة فقط وهي حساب الأمانة الذي تودع فيه أموال المشروع.

وأوضح أن السوق العقارية السعودية تحظى بعديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء والتطوير والاستثمار, نفذت مشاريع عملاقة متنوعة تجارية وسكنية واستثمارية تقدر بالمليارات دخلت السوق بتحالفات مع شركات وطنية تمثلها في السوق السعودية, مطالبا بمراقبة السوق العقارية والتركيز على الشركات الجديدة الوطنية أو الأجنبية لحماية المواطن, وأن يشهر بالشركات الوهمية والمخالفة والتحذير من التعامل معها ومنعها من دخول السوق السعودية, مؤكدا أن ما يحصل الآن في السوق السعودية من دخول شركات وهمية قد لا تحمل تراخيص يجدد مطالب العقاريين بوجود هيئة خاصة بالاستثمار والتطوير العقاري على غرار هيئة الإسكان, معتبراً ذلك رسالة موجهة لهيئة سوق المال للتماشي مع ما تتطلبه احتياجات الاستثمارات العقارية.

وأكد عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية أن السوق العقارية السعودية سوق مفتوح ترحب بجميع الشركات العالمية وهناك عديد من هذه الشركات قامت ببيع مشاريع مستقبلية على الورق لمواطنين وبالفعل أوفوا بوعودهم وسلموا مشاريعهم في الوقت المحدد, كما أن هناك بعض الشركات الأجنبية أخلت بالاتفاقيات وقد تكون الأسباب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء من حديد وأسمنت وغيره أو بروز مشكلة خارجة عن إرادة الشركة كوقوع المخطط خارج النطاق العمراني أو بيع المشاريع قبل الانتهاء من تنفيذها, عندها سيضم المشروع إلى قائمة المشاريع المتعثرة.

وطالب المد الله المواطن بمراجعة الأمانة قبل الدخول في أي مشروع عقاري والسؤال عن صك المشروع وهل هو ملك أو منحة, والخدمات التي ستوفرها الشركة للمشروع, مضيفا أن هناك شركات أجنبية تستغل أسماء شركات وطنية لها اسمها ومكانتها في السوق وتضلل المواطن بأنها شريكة لها في مشاريعها التي تنفذها.

وبين المد الله أنه يجب على الجهات المسؤولة تصنيف التراخيص إلى تراخيص مخصصة للشركات الوطنية المشهورة والعالمية وتراخيص للشركات الجديدة بشرط أن تكون تحت الرقابة المستمرة, حاثا تحالف الشركات العقارية المتخصصة في مجال البناء والتطوير للاستثمار الوطنية والدولية في بناء الوحدات السكنية بالشراكة مع الدولة ومن ثم بيعها للمواطن, معتبرا هذه الأيام فرصة كبيرة للمستثمرين في مجال البناء والتشييد نظرا لانخفاض أسعار مواد البناء والأراضي خاصة في بعض المناطق التي بحاجة إلى مثل هذه الوحدات وتكون طريقة البيع المقدم عن طريق جهات حكومية تتعهد من الشركات بتسليم المشاريع التي تنفذها في موعدها المتفق عليه.

وقال خالد المهنا نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيادة المحدودة لإدارة المشاريع والاستثمار إن السوق السعودية تعد من الأسواق الواعدة في القطاع العقاري في المنطقة بشكل خاص حيث إن الطلب الحقيقي والقادم من الاحتياجات الداخلية للمجتمع السعودي والنمو السكاني العالي يدعم هذا الطلب ومن الناحية الأخرى لا يعتمد تمويل المشاريع العقارية في المملكة على القروض البنكية إلا بنسب بسيطة ومحدودة, لذا فإن السوق العقارية تعد ملاذاً آمناً للمستثمرين وهي مقبلة على حجم مشاريع وطلب عال جدا سوف يسهم وبشكل كبير في النمو الاقتصادي للمملكة ويساعد القطاعات الأخرى المرتبطة في القطاع العقاري على النمو أيضا, ولكن يجب ألا يستغل هذا الطلب الكبير وهذا النقص في مشاريع وهمية أو مشاريع غير مرخصة لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع فآخر ما نحتاج إلية الآن هو استغلال الطلب والحاجة إلى المشاريع العقارية بمشاريع لا تطبق ولا ترى النور.

وبين المهنا أن دخول شركات تطوير عقارية أجنبية سواء بشكل مستقل أو من خلال عقاريين سعوديين مرحبا بجميع الأسواق الحرة وعادة ما يكون له إيجابيات كثيرة ويساهم في تطوير المنتجات العقارية وتلبية الطلب الداخلي الكبير ويخلق تنافسية عالية بين المطورين يكون في النهاية لمصلحة المواطن خاصة في القطاع السكني, لذا لابد من تطوير هيكلة عملية ذات إطار قانوني واضح تحمي المطور والمستثمر في الوقت نفسه ويساعد على حفظ الحقوق لجميع الأطراف وإنجاز المشاريع دون تأخير. وقد تكون المساهمات العقارية المتعثرة خلال الفترة الماضية والأموال المعلقة خير دليل على وجوب وضع إطار قانوني ومالي للمشاريع العقارية خاصة التي يتطلب فيها من المستثمر العادي المشاركة برأس المال من خلال الدخول كمساهم أو من خلال الشراء المباشر فيها أو التي تحاول بيع المشروع من خلال المخططات, مضيفا أن أسهل طريقة وأكثرها أمنا وجاهزية للتطبيق في الوقت الحالي هي أن تكون تلك المشاريع العقارية تتم من خلال الصناديق العقارية والتي يتم تطويرها وهيكلتها ومراقبتها من خلال الشركات المالية المرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري بحيث يقوم المطور الذي يريد جمع أموال من المستثمرين لعمل مشروع عقاري بطلب تأسيس صندوق عقاري رسمي من خلال الشركات المرخصة يتم بناء على ذلك إيداع أموال المساهمين في هذه الصندوق المرخص والتي عادة وبناء على اللوائح ما يكون عليها مجلس إدارة و تدقيق محاسبي ينظم دخول الأموال وخروجها وفي الوقت نفسه يحدد بداية المشروع ونهايته وأهدافه وبالتالي يكون لا مجال للمشاريع الوهمية أو استغلال حاجات الناس وفي الوقت نفسه يتم تطوير سوق الصناديق العقارية في المملكة وتكون خيارا من ضمن خيارات الاستثمار للعامة

90 شركة عقارية على منصة "جركس2009"

2008-12-31T13:46:30.063+03:00

أعلن أحمد المهندس رئيس الشركة المنظمة لمعرض "جركس2009" مشاركة 90 شركة عقارية من كبرى الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية من المملكة في المعرض، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمعرض "جركس 2009" للعقار والتمويل والإسكاني الدولي الذي عقد أمس في غرفة جدة

وأوضح المهندس أن المعرض العقاري استقطب عددا كبيرا من الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تستعرض هذه الشركات فرصا عقارية جديدة ومشروعات سكنية جديدة ستكون في متناول الراغبين

وبين عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة ورئيس الشركة المنظمة لمعرض "جركس2009" أن حجم الاستثمارات العقارية في السعودية ارتفع إلى أكثر من تريليون ريال خلال العام الحالي مما يجعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم مشيرا إلى أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال السنوات الخمس الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و 2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار في 2000، إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، مبينا أن الاستثمار العقاري يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وهو يشمل الاستثمار في مجالات السياحة وبناء الفنادق والمنتجعات، والمراكز التجارية العملاقة وبناء المساكن، موضحا أن تلك المشروعات تحتاج إلى توفير الاستثمارات للازمة لتهئية البنية الأساسية اللأزمة للنشاط العقاري التي تعد العمود الفقري لتوفير المناخ المناسب للمشروعات الاستثمارية في المستقبل

إطلاق قناة عقارية سعودية تربط المتداولين العقاريين دون وسطاء

2008-12-31T13:48:18.8+03:00

أطلقت شركة سمت للاستثمار العقاري بالتعاون مع "بيت الإعلام"، قناة تلفزيونية متخصصة في اقتصاديات العقار على القمر الفضائي العربي عرب سات تردد 11747، وهي قناة فضائية تطبق تلفزيون المشاركة نصف الثابتة وتبث شرائح عرض تعتمد على المضمون المتعلق بالعقارات من خلال الشاشة التلفزيونية المتحركة والشريط المقروء وصوت القرآن الكريم المسموع، وتستخدم الشاشة التلفزيونية لنقل العروض المكتوبة بالرسائل الهاتفية، إضافة إلى تتبع أحدث أخبار اقتصاديات العقار من خلال تبديل شرائح العرض كل عدة ثوانٍ والمرافقة بتسجيل صوتي معد مسبقاً لتلاوة كبار القراء للقرآن الكريم

وقال رئيس مجلس الإدارة سعد التويم تسعى القناة إلى سد الفراغ الإعلامي في اقتصاديات العقار من خلال عرض كم هائل من العروض العقارية ليتواصل المشترون مباشرة مع الملاك دون وسطاء من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة ضمن إطار عالم التسويق التفاعلي، وأصبحت القناة واحدة من أهم مصادر المعلومات عن السوق العقارية ومؤشرا واقعيا لحركة البيع والشراء والتأجير والاستثمار وذلك لسهولة الوصول للمعلومات، فلا يطالب المشاهد بقراءة التقارير أو الذهاب للسوق ميدانيا والتجول على مكاتب العقارات أو دفع أموال متواصلة بكثرة الاتصالات أو من خلال الوسطاء والسعاة، بل يمكن أن يشاهد العروض الحديثة في السوق العقارية وينتقي ما يناسبه في أي مكان كان

وأكد المشرف على القناة سلطان الجهني أن قناة عقار الفضائية تعرض حلولاً للتعامل مع هذا المشهد الجديد في مجال البث والاتصالات، وأن تطبيق قناة عقار الفضائية لتلفزيون المشاركة أعطاها الإمكانية لإضافة ميزات تفاعلية خاصة تتيح الفرصة للمشاهدين للتأثير أو التفاعل مع مضامين البث عبر مختلف الوسائل، وتعرض قناة عقار القضائية تطبيقات متعددة وفقا لمفهوم التلفزيون التفاعلي ويتواصل المشاهدون مع القناة عن طريق الرسائل القصيرة التي تظهر على شاشة التلفزيون، فيعرض ملاك الأصول العقارية التي يرغبون بيعها أو تأجيرها (أراضي سكنية، منازل، عمارات، شقق سكنية، مزارع، بيوت، ورش، مخازن، أراض تجارية، محال تجارية، محطات خدمة سيارات، مخططات، أراضي خام، أبراج ..الخ)، كما يطلب المستثمرون الأصول العقارية التي يرغبون شراءها أو استثمارها وحدا أدنى من المواصفات بطريقة سهلة وبسيطة وعند رغبة أي مشاهد في معلومات أكثر عن العرض أو الطلب يرسل رسالة للقناة مذيلة برقم العرض الظاهر على الشاشة ويتم الرد عليه برقم اتصال صاحب العرض الذي يتواصل معه بخصوص العرض مباشرة وبدون وسطاء

وأشار سامي حمد السليمان الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التسويق المتخصص في مجال العقارات وأحد المشاهدين المتفاعلين مع قناة عقار الفضائية، إلى أن من أهم ميزات هذه القناة أن المشاهد يستأنس بسماع كتاب الله الكريم يتلي على مدار الساعة، فهو شفاء لما في الصدور كما يطلع على كم هائل من العروض العقارية من مصادرها وفي أحياء ومناطق مختلفة من المملكة والخليج والعالم العربي. كما أشار سعد الزهيري من المهتمين في المجال العقاري أن ما يجذبه في هذه القناة الأخبار اليومية المتجددة من خلال شريط الأخبار الثري بالمعلومات الحديثة عن الاقتصاد العقاري من بيع وشراء وتطوير مشاريع ومعارض وصفقات عقارية من مصادرها، كما قال إنه من اللافت للنظر المساحة المنضبطة المتاحة للمشاهدين للتعبير عن آرائهم حول مواضيع متعلقة بالعقارات والفرص العقارية ضمن الشريط الخاص بالمحادثة

"برج دبي" يلامس الطابق 160

2008-12-31T13:52:06.767+03:00

لامس "برج دبي"، الذي يعد أطول ناطحة سحاب في العالم وتطوره شركة "إعمار العقارية الطابق 160 وهو أكبر عدد من الطوابق لأي مبنى في العالم بارتفاع 780 متراً ومن المتوقع الانتهاء من البرج خلال 2009

ويقع "برج دبي" في قلب مشروع "وسط برج دبي"، الذي تقوم "إعمار" بتطويره بتكلفة تصل إلى 73 مليار درهم وطبقا لبيان صدر عن "إعمار" أمس تمكن "برج دبي" خلال عام 2008 من الارتقاء إلى مستوى أطول هيكل معماري في العالم بتجاوزه ارتفاع برج KVLY-TV للبث التلفزيوني في داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة بارتفاع 628.8 أمتار كما تفوق "برج دبي" على برج "تايبيه 101" في تايوان، (508 أمتار)، الذي حمل لقب أطول ناطحة سحاب في العالم منذ 2004؛ وبرج "سي إن تاور" في تورونتو في كندا (553.33 متر )، الذي كان يعتبر أطول هيكل قائم بذاته في العالم منذ عام 1976

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية" إن 2008 نقطة تحول في مسيرة تطوير برج دبي، حيث رسخ المشروع مكانته الرائدة على الساحة الدولية كنموذج يقتدى به في مجال إنشاء الأبراج الشاهقة. ويمثل كل جزء من ’برج دبي‘ اليوم سبقاً جديداً على المستوى الدولي، وتتجلى فيه معايير الجودة غير المسبوقة في مجال الإنشاءات التي تعتمد أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة"

ويجمع مشروع وسط مدينة برج دبي بين المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى مبنى أرماني للشقق الفندقية الذي تقوم إعمار بتطويره بالتحالف مع المصمم العالمي جورجيو أرماني كما يتضمن منشآت ترفيهية مكملة من بينها أحواض السباحة وناد للسيجار ومكتبة وردهة خاصة بالسكان ومراكز لياقة بدنية تمتد على مساحة 15 ألف قدم مربعة، إضافة إلى مرصد ومركز للصيانة والخدمات، وشرفة للمراقبة في الطابق 124 للزوار

وسيسجل البرج عند إنجازه بالكامل خلال العام المقبل رقماً قياسياً في جميع الفئات التي وضعها "مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، الهيئة العالمية التي تُعنى بتصنيف المباني الشاهقة في العالم على أساس ارتفاع القمة، وارتفاع السارية أو الهوائي، والسطح، وأعلى طابق مأهول بالسكان

ويعمل في موقع المشروع حالياً نحو 8500 مهندس وإخصائي وعامل. وقاربت أعمال الواجهة الخارجية للبرج على الانتهاء، في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ أعمال الديكورات والتشطيبات الداخلية وأنظمة الدعم الفني وتركيب السارية وفق أفضل مقاييس الجودة العالمية

مشروع الوصل في الرياض ينهي أولى مراحله الإنشائية

2009-01-11T12:16:14.243+03:00

أسوة بهيئة سوق المال والإسكان.. وتساهم في حماية السوق

2009-02-02T11:05:18.93+03:00

اتفق عدد من العقاريين والمختصين على ضرورة إنشاء جمعية مستقلة للعقاريين السعوديين أسوة ببعض الجمعيات العقارية الأخرى في بعض الدول العربية والخليجية والهيئات الوطنية كهيئة سوق المال والمهندسين والهيئة العليا للإسكان وغيرها من الهيئات والجمعيات, خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول شركات عقارية عالمية للاستثمار المتنوع العقاري في السوق السعودية, إضافة إلى تعثر بعض المشاريع العقارية التي يتطلب متابعتها في الجهات ذات الشأن, كالمشاريع العقارية المتعثرة.

وقالوا إنه حان وقت اعتماد جمعية خاصة بالعقاريين السعوديين, خاصة أن السوق العقارية في المملكة تعد من أكبر الأسواق العقارية على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم السوق العقارية السعودية أكثر من ملياري ريال قابلا للزيادة في ظل الطلب المتزايد عليها رغم الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت الأسواق العالمية بأنواعها, متوقعين أن يصل حجم السوق العقارية إلى ثلاثة مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة, ما يدل على أنه الأضخم في العالم العربي، وذلك لوجود العديد من العوامل الأساسية التي أسهمت في تكوين هذه الصبغة الحيوية على السوق العقاري في المملكة التي من ضمنها المساحة الجغرافية للمملكة, كثرة المدن الرئيسة, توجهات الدولة في إيجاد مناطق حضرية جديدة, النمو الاقتصادي العقاري الكبير خلال السنتين الماضية.

الدعيلج

وقال عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير إن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى جمعية تعمل على جمع العقاريين تحت مظلة واحدة في التنظيم وجعل المستثمر يعيش في جو استثماري مطمئن عند رؤيته عمل منظم ملائم للسوق العقارية، ولا سيما أن العقار مرتبط بعدة مجالات.

وبين الدعيلج أن الهدف من الجمعية حل المشكلات التي تتعلق بالسوق العقارية وتطويرها، ووضع اقتراحات وتقديم حلول مفيدة تخدم السوق العقارية للجهات الرسمية, مقترحا أن يتكون مجلس الإدارة والأعضاء من خبراء أكاديميين وخبراء مهنيين ومن لهم باع طويل ومكانة عريقة في السوق العقارية في المملكة، إضافة إلى بعض المتخصصين من المهنيين المتمرسين في بعض الأعمال العقارية المساندة مثل التدريب العقاري، العلاقات العامة، الدعاية والإعلان ، المصارف، البنوك، المكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات والبحوث والتسويق والبيع العقاري، وكذلك بعض القانونيين والاستشاريين الشرعيين على أن تتم عملية الترشيح والاختيار بطريقة التصويت والانتخابات للعدد الأكبر من مقاعد مجلس الإدارة والتكليف المباشر للعدد المتبقي لمن هم من الضروري وجود مثل خبراتهم وتجاربهم في مجلس الجمعية, مطالبا بأن تضم الجمعية بعض الأسماء المعروفة ممن اشتهروا بالسمعة الطيبة والفكر المعاصر المواكب للتطور لتكون دعامة قوية في دفع السوق العقارية إلى بر الأمان قاصدا بذلك مجلس الإدارة، حيث سيحصلون على الثقة من العقاريين لنقل همومهم وحل مشكلاتهم وإيصالها للمسؤولين بصدق وأمانة, كما يتم تحديد فترة زمنية لمدة سنتين وإعطاء الفرصة لأي صاحب خبرة وعدم التجديد لمن لا يخدم الجمعية دون مجاملة.

وأكد أن إنشاء جمعية تعمل على تطوير ورفع المستوى العقاري خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وفتح أسواقها للشركات العالمية نحن في أمس الحاجة إليها لنواكب التطور بتنظيم يليق بالعقاريين في هذا البلد, مضيفا أن الجمعية تكون متواصلة مع المسؤول ذوي العلاقة التي من شأنها تذليل عوائق التطور في المنطقة وتعجيل عملية التنمية, كما أن الجمعية ستخدم السوق في تنظيم الطرح وعدم العشوائية وإرساء الثقة وإعادتها للسوق بعد أن فقدت بعض الشيء في الآونة الأخيرة لبعض المتعجلين وغير المنظمين التي أثارت بعض المستثمرين وجعلت الثقة تهتز من السوق العقارية بعض الشيء.

الغنيم

وقال طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية إن السوق العقارية بحاجة ماسة إلى جمعية أو هيئة متخصصة تتابع بشكل مستمر ودوري مشكلات العقار مع الجهات الحكومية والمشكلات التي قد تنشأ بين العقاريين أنفسهم الهدف منها متابعة التخطيط ومشكلات البناء وتعدد الأدوار والأسواق وجميع ما يتعلق بتطوير المنطقة إعماريا وترفيهياً.

وأضاف الغنيم أن للجمعية إذا أنشئت دورا كبيرا في متابعة القضايا والمعوقات التي تواجه العقار والعقاريين مع الجهات الحكومية في الجهات كالأمانة كونها المسؤولة عن المدينة تخطيطيا وعمرانيا وتنظيميا وعن جميع خدمات المنطقة من شوارع, حدائق, أماكن ترفيهية, أسواق, عمائر, ارتفاعات تناسق البناء, الألوان, ترقيم الشوارع وعندما تعترض الأمانة على المشاريع التي تتبناها الجمعية يحق لها أي الجمعية أن ترفع للحاكم الإداري ومجلس المنطقة لحل الإشكال الذي عارضت فيه الأمانة وتبرير سبب المعارضة, مضيفا أنه بإمكان الجمعية إذا اعتمدت أن تخلق فرصا وظيفية كبيرة للشباب السعودي في مجال الاستشارات والمتابعة.

القحطاني

من جهته أكد عبد الهادي القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة ثروة للاستشارات أنه حان الوقت لاعتماد جمعية العقاريين السعوديين الذي طالما طالب فيها عدد كبير من رجال العقار على مستوى المملكة لأن السوق بحاجة ماسة إلى مثل هذه الجمعية التي ستنظم السوق العقارية وتحفظ فيه حقوق المالك والمساهم, خاصة بعد الأنظمة واللوائح التي صدرت أخيرا بشان المساهمات العقارية.

وبين القحطاني انه يجب أن يكون الهدف من الجمعية خدمة السوق العقارية ومستثمري العقار بصفة عامة والمبني على تقديم المشورة والأخذ بالآراء والمقترحات وتنظيم الندوات والمحاضرات وتوجيه دعوات لبعض المسؤولين في بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة لمعرفة كل ما هو جديد في عالم العقار, مضيفا أن الدور المطلوب الذي ستقوم به الجمعية في البداية تقديم الاستشارات والمقترحات التي تخدم السوق وإذا أثبتت وجودها عندها يجب أن تعتمد تنفيذها والأخذ بقراراتها بعين الاعتبار.

وأضاف أن تأسيس الجمعية سيحد من هجرة الريال السعودي للخارج والذي بلغ حتى آخر إحصائية أكثر من 100 مليار دولار الأولى أن تضخ في السوق العقارية السعودية، كما أنها ستقدم مقترحات وحلولا للمساهمات المتعثرة, مضيفا أنه نسبة لاتساع السوق العقارية في المملكة وتنوعها لا بد من قيام كيان يجمع العقاريين السعوديين ويسهم في تنظيم السوق العقارية المحلية، ما يضمن خلق مناخ عقاري استثماري ملائم يخدم السوق بجميع نشاطاتها.

المدالله

من جانبه أكد عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المد الله العقارية أن السوق العقارية السعودية سوق كبيرة، خصوصا إذا أخذ في الاعتبار مساحة المملكة ومناطقها المتباعدة جغرافيا، وبهذا فالسوق بحاجة ملحة إلى جمعية استشارية تنظيمية لمراقبة وتفعيل عمل السوق العقارية بهدف الإشراف غير المباشر على سوق المملكة من خلال المراقبة وتزويد السوق بجميع مستجدات العقار بالمعرفة والخبرة ونشر الوعي العقاري بالمجتمع السعودي.

وبين المد الله أن إنشاء جمعية متخصصة تخدم سوق العقار من خلال التنظيم، الإشراف غير المباشر، ورسم سياسة عامة للسوق السعودية في ضوء حاجة العرض والطلب, إعداد الآليات المناسبة لعمل السوق بما يخدم متطلبات المملكة بما في ذلك نقل الخبرة الخاصة في هذا المجال من تجارب بعض الدول الكبيرة, مضيفا أن دور الجمعية متابعة جميع ما يتعلق بالسوق العقارية كأمارات المناطق, وزارة الشؤون البلدية والقروية, الأمانات البلديات الفرعية, مجالس المناطق المجالس البلدية، ومجالس الأحياء، وزارة التجارة، وزارة العدل الغرف التجارية الصناعية اللجان العقارية في الغرف التجارية والصناعية، مؤسسة النقد، الجامعات والكليات والمعاهد، البنوك والمصارف، وزارة التخطيط والشؤون الاجتماعية وعلاقة كل كذلك بالقطاع الخاص، وتنظيم الروابط والعلاقات والأدوار الأساسية والمكملة التي سيقوم بها القطاع الخاص, الاتفاق على وضع استراتيجية واضحة ومباشرة ذات أهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ومن ثم وضع خطة عمل بأولويات وبجدول زمني ومعايير منطقية بناء عليها يتم تشكيل فرق وورش عمل تنفيذية للمبادأة والتنسيق والمتابعة في إنجاز الخطط الموضوعة على ألا تتوقف عملية التخطيط المتواصل بل تسير بالتوازي مع عملية التنفيذ ونقترح أن تتطور الجمعية لكي تصبح في المستقبل القريب هيئة عليا.

النمر

كما قال أحمد النمر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان العقارية في المنطقة الشرقية تعد السوق العقارية في المملكة من أكبر الأسواق على مستوى الخليج العربي وربما تعدته لتكون الأضخم في العالم العربي، وذلك لوجود العديد من العوامل الأساسية التي سادت في تكوين هذه الصبغة الحيوية على السوق العقارية في المملكة منها المساحة الجغرافية للمملكة, كثرة المدن الرئيسة, توجهات الدولة في إيجاد مناطق حضرية جديدة, النمو الاقتصادي الكبير خلال السنتين الماضيتين, التنافس في المشاريع العقارية، إضافة إلى التوجه لإيجاد مشاريع وفرص عقارية لتغطية احتياج السوق العقارية من المشاريع التنموية والإسكانية والتوجه إلى إيجاد قوالب استثمارية لاحتواء السيولة في السوق السعودية.

وأوضح النمر أنه حان وقت إنشاء جمعية العقاريين التي تقوم بفهم وتحليل احتياجات السوق العقارية الحالية والمستقبلية, بناء على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في العقار، دراسة التجارب السابقة في مجال تأسيس الهيئات المتخصصة في المجال العقاري من مجالس البلديات والهيئات العقارية واللجان في الغرف التجارية, التجارب والاجتهادات الفردية للشركات والأفراد بإنشاء تكتلات عقارية تنظيمية مصدرها الاجتهادات الشخصية, الفهم الدقيق والواضح للجهات المؤثرة في السوق العقارية.

وأضاف أن السوق في حاجة ماسة إلى إنشاء هذه الجمعية لتفعيل التنظيم العقاري ولإعطاء واجهه قوية للاستثمار العقاري في المملكة، بالإضافة إلى دور الجمعية المستقبلي في تمثيل المملكة والقطاع العقاري في التحالف والتفاوض مع الاستثمارات العقارية التي ستخترق السوق العقارية.

"التأمينات الاجتماعية" توقع عقد مشروع واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية بأكثر من 1.5 مليار

2009-01-21T20:45:57.853+03:00

وقع سليمان بن سعد الحميّد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس الثلاثاء في مقر المؤسسة في الرياض عقدين للتنفيذ والإشراف على مشروع واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية، حيث تم توقيع عقد التنفيذ مع شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات بقيمة إجمالية قدرها 1.525 مليار ريال ومدة التنفيذ 35 شهراً، وعقد الإشراف على التنفيذ مع مكتب دار الدراسات العمرانية وشركاهم وذلك بقيمة إجمالية قدرها 13.930 مليون ريال.

وأوضح محافظ المؤسسة أن هذا المشروع يأتي امتداداً لخطط المؤسسة الطموحة في مجال الاستثمارات العقارية بهدف تنمية المحفظة الاستثمارية للمؤسسة ورفع العوائد الاستثمارية التي تمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة تجاه المستفيدين والمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث إن عوائد الاستثمارات تعد مصدراً مهما لإيرادات المؤسسة.

وبين الحميّد أن هذا المشروع يعد من كبار المشاريع العقارية الاستثمارية للمؤسسة، حيث يقام على أرض مساحتها131.151 ألف متر مربع، ويتكون من عدد من الأبراج المكتبية بارتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً مع عدد من المباني للوحدات السكنية، وتم تصميمه وفقاً لأحدث المعايير الهندسية وذلك بهدف توفير بيئة مكتبية ملائمة ومصدر جذب للشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، كما أنه يشكل نقلة نوعية ومفهوما جديدا للمباني المكتبية وأن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال تشريفه حفل تدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع منطقة الرياض، وقدم محافظ المؤسسة شكره وتقديره الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وللأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض على دعمهما ومساندتهما لمشاريع المؤسسة في منطقة الرياض.

من جانب آخر أوضح المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزيد مساعد المحافظ للاستثمار أن الاستثمار في هذا المشروع تم بناءً على دراسة جدوى اقتصادية وينفرد بالعديد من المزايا، يأتي في مقدمتها موقعه على الطريق الدائري الشرقي المؤدي إلى مطار الملك خالد الدولي الذي يعد أحد المحاور الرئيسة المهمة في مدينة الرياض، إضافة إلى ارتباطه بشبكة الطرق الرئيسة مما يسهل الوصول إليه من عدة اتجاهات، كما يتميز المشروع بالمساحات الخضراء المكشوفة التي تشكل 75 في المائة من مساحة الموقع العام بهدف إيجاد بيئة مكتبية متميزة، كما تم تزويد المساحات المكتبية بأحدث التقنيات للمباني الذكية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتكون المشروع من ستة أبراج مكتبية بارتفاع (15 – 20) دورا وأربعة مبان مكتبـيـة بارتفـاع (5 - 7) أدوار وثمـانية مبان للوحـدات السكـنيـة بارتـفـاع دوريـن، إضافة إلى مركز للمؤتمرات وصالات الاجتماعات المتعددة الاستخدامات، كما يشمل المشروع على أربعة أدوار تحت الأرض لمواقف السيارات تتسع لعدد 4005 سيارات. وتتطلع المؤسسة إلى أن يكون هذا المشروع عند استكمال تنفيذه احد المشاريع العقارية الرائدة في مدينة الرياض وأن يشكل نقله نوعية ومفهوما حديثا في قطاع المباني والبيئة المكتبية.

يحتوي المشروع على 6 أبراج مكتبية و4 مبان مكتبية و8 مبان للوحدات السكنية ومركز للمؤتمرات و4 أدوار تحت الأرض كمواقف للسيارات تتسع لـ 4005 سيارات.

يذكر أن للمؤسسة دورا ملحوظا في مجال الاستثمار في المشاريع الإسكانية، حيث قامت حتى الآن بتنفيذ عدد 4382 وحدة سكنية لمشاريع ومبان إسكانية في كل من ينبع الصناعية، الجبيل الصناعية، المدينة المنورة، الرياض، جدة، ومكة المكرمة، وجارية حالياً أعمال التنفيذ لمشروعين استثماريين في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة يضمان 1200 غرفة وجناح فندقي، ويبلغ إجمالي التكاليف لمشاريع المؤسسة العقارية أكثر من أربعة مليارات ريال، ويجري حالياً أعمال التصميم لـ 800 وحدة سكنية في الجبيل الصناعية و202 وحدة سكنية في حي السفارات في الرياض، كما تم طرح مشروع أبراج العليا في مناقصة للتنفيذ ويتكون من برجين بارتفاع (36- 34) دوراً، كما تسهم المؤسسة في رؤوس أموال عدد من شركات التطوير والتمويل العقاري. ولقد اتخذت المؤسسة قرار المضي في هذه المشاريع والاستثمارات العقارية وفقاً لخطة المؤسسة في استثمار مواردها المالية، إضافة إلى المشاركة في المشاريع الاستثمارية التي تسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني

يضم 450 وحدة سكنية و100 تجارية تدشن مجمع تجاري وسكني في الكويت بـ 266 مليون ريال

2009-01-21T20:48:48.37+03:00

دشنت مجموعة سعود صاهود للتطوير والاستثمار العقاري في الكويت أخيرا، أضخم مشروع عقاري استثماري في الكويت والذي يضم 450 وحدة سكنية و 100 وحدة تجارية بمساحات مختلفة ويقع مجمع سعود التجاري والاستثماري في قلب منطقة السالمية والذي أضاف لها تحفة معمارية فريدة لتكون أحد المعالم البارزة على امتداد الشريط التجاري في السالمية.

ويقع المشروع على مساحة 8335 مترا مربعا وتبلغ تكلفته الإجمالية 20 مليون دينار كويتي بما يعادل266 مليون ريال سعودي.

وقال لـ "الاقتصادية" رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود إن مشروع مجمع سعود التجاري جاء انطلاقا من حرص الشركة على تنمية الاستثمار وتنويعه في المجال العقاري الذي يشهد نموا متزايدا خاصة بعد التطور التنموي الذي تشهده البلاد، إضافة إلى الالتزام التام بمسؤولياتنا تجاه عملائنا المستثمرين حيث بذلنا جهداَ كبيرا لإتمام المشروع بأرقى المعايير العالمية الممكنة والمتعلقة بالجودة والسلامة وأيضا بأدق التفاصيل في جميع مراحل هذا المشروع.

المستأجرون يتوقفون عن التجديد.. والملاك ينتظرون التعويضات المدينة: ملاك العقارات العشوائية المنزوعة يترقبون مباشرة لجان الحصر والتقدير

2009-01-06T16:27:35.61+03:00

يترقب أكثر من خمسة آلاف مواطن تقع عقاراتهم في المناطق العشوائية التي تضمنتها التوسعة الشرقية للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة وقدرت مساحتها الإجمالية بنحو نصف مليون كيلو متر مربع، مباشرة لجان الحصر والتقدير حصر وتقدير عقاراتهم تمهيداً لإزالتها.

وأكد لـ "الاقتصادية" عدد من ملاك العقارات المنزوعة في الجزء الشرقي من ساحات الحرم النبوي والواقعة ضمن نطاق التوسعة التي أعلن تنفيذها المهندس عبد العزيز الحصين أمين منطقة المدينة المنورة مع بداية العام الهجري الحالي أنهم في انتظار مباشرة اللجان المشكلة لحصر تقدير عقاراتهم تمهيداً لإزالتها وصرف تعويضاتهم، مشيرين إلى أن أكثر المستأجرين في العقارات الاستثمارية امتنعوا عن تجديد عقود إيجاراتهم للعام المقبل وفضلوا البحث عن عقارات تقع في مواقع مطورة بعيدة عن الإزالة.

وصنف برجس العتيبي أحد ملاك العقارات الاستثمارية المنزوعة المستأجرين إلى قسمين قائلا هناك مستأجرون امتنعوا عن البقاء في العقار للعام المقبل وفضل البحث عن عقارات تقع في أحياء مطورة بعيدة عن الإزالة ومستأجرين آخرين فضلوا البقاء في العقار إلى حين وقت الإزالة.

في حين برر صالح الحازمي أحد ملاك العقارات السكنية المنزوعة عدم بحثه عن عقار يسكن فيه وعائلته بعدم بتأخر لجان الحصر والتقدير في تقدير عقاره والعشوائية في تحديد سعر المتر في المنطقة من قبل سماسرة عقار، حيث قال من الأسباب التي منعتني عن البحث عن سكن في الأشهر السابقة عقب صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على نزع ملكيات عقارات حي الإجابة وهو الحي الذي أقطن فيه، تأخير لجان الحصر والتقدير في تقدير العقارات المنزوعة وعدم معرفتي بالتقدير الحقيقي لعقاري إضافة إلى عشوائية سماسرة العقار في تقدير العقار وعدم اقتناعي بتقديراتهم.

في حين أكد عدد من رجال الأعمال أن استثماراتهم المنزوعة تقع في مناطق سبق تطويرها وخارج نطاق المناطق العشوائية، مشيرين إلى أن إزالتها تعرض المستثمر الواحد لخسائر مادية تقدر بملايين الريالات.

وأضاف رجال الأعمال أن عديدا من المستثمرين الذين تقع استثماراتهم المنزوعة في مواقع سبق تطويرها كانت آمالهم في السابق أن يبنوا لهم عقارات استثمارية آمنة تدر عليهم دخلاً جيداً مؤكدين أن إزالتها ستخلق مشكلات قضائية بين المستثمرين والملاك وبين المقاولين والمستثمرين وبين المكاتب الاستشارية والمستثمرين نتيجة اتفاق أحد هذه الأطراف مع الآخر على إتمام عمل معين ومن ثم توقفه.

كان المقام السامي قد وافق في وقت سابق على توسعة الساحة الشرقية من المسجد النبوي الشريف، لتشمل المساحة المحصورة بين عدد من الشوارع الحيوية في المدينة المنورة بمساحة إجمالية قدرها نحو 137 ألف متر مربع، على أن يعوض المستثمرين لتلك الأراضي قيد التوسعة والمساحات المجاورة لها البالغة نحو نصف مليون متر مربع.

وأعلن المهندس عبد العزيز الحصين أمين منطقة المدينة المنورة، أن المساحة المحصورة من شارع الملك عبد العزيز جنوبا والساحة الشرقية الحالية للمسجد النبوي (قبل التوسعة الجديدة) غربا وشارع العباس بن عبد المطلب شمالا وطريق الملك فيصل شرقا، ستشملها التوسعة الجديدة. وجاءت الموافقة أيضا على نزع ملكية العقارات المحصورة بين طريق الملك عبد العزيز جنوبا وطريق المطار (المدخل الشرقي) شمالا وشارع الأعمدة شرقا وطريق الملك فيصل غربا، البالغة مساحتها أكثر من نصف مليون متر مربع.

وأوضح المهندس الحصين، أن المساحة الإضافية للتوسعة ستستغل في توفير مرافق خدمية لتحسين المنطقة المركزية ورفع مستوى خدماتها للزوار والمواطنين، لافتا إلى أن الأمر السامي الكريم تضمن الموافقة على تخصيص أجزاء من المناطق الواقعة في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف، التي تشمل مشروع أسواق الحرم الغربية ومشروع المناخة الحضري تعويض المستثمرين في تلك المنطقة نظرا لكونها أراضي حكومية تمثل امتدادا طبيعيا للساحة الغربية.

وكان أمين منطقة المدينة المنورة قد أكد في وقت سابق أن لجان الحصر والتقدير ستباشر قريبا تنفيذ الأمر السامي الكريم ، وأن أعمال الإزالة ستبدأ مع بداية العام الهجري الحالي، وتم لذلك فتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة المشروع، في حين جرى توجيه الجهات المختصة بإيقاف إصدار تراخيص البناء في نطاق المشروع وإيقاف العمل في المشاريع الجاري تنفيذها باستثناء تلك التي يمكن لأصحابها الاستفادة منها خلال الموسم المقبل لل

عقاريون يدعون إلى تقديم تسهيلات مصرفية لتشجيع شراء العقارات

2009-01-29T08:10:22.127+03:00

تراجعت عمليات المضاربة في سوق العقارات بأبوظبي حاليا والتي أسهمت في ارتفاع أسعار العقارات بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، فيما ستشهد المرحلة المقبلة بروزا لدور المستخدمين النهائيين للعقارات في ظل الغياب شبه التام لعمليات المضاربة، بحسب مسؤولين في شركات عقارية عاملة بأبوظبي، دعوا إلى تقديم تسهيلات ائتمانية لتشجع المشترين النهائيين على شراء العقارات.

وأكد الدكتور سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة ''هيدرا'' العقارية، خلال مشاركته في معرض آيريس الذي يختتم أعماله اليوم أن الوقت الحالي يمثل ''الفرصة الأفضل لشراء العقارات بعد تراجع الأسعار في عدد من المشاريع بالدولة والتي شهدت ارتفاعا نتيجة المضاربات''، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ''فرصة للمستثمرين النهائيين للحصول على عقارات سكنية بأسعار مناسبة''.

ومن جانبه دعا الدكتور هاني الشماع الرئيس التنفيذي لشركة ''بلوم'' العقارية، إلى توفير تسهيلات ودعم اكبر من جانب البنوك والمؤسسات المصرفية لشريحة المستخدمين النهائيين، مشيرا إلى أهميه وجود تشريعات تشجع البنوك على تنفيذ ذلك من خلال مساندة بعض الجهات الحكومية للمصارف، وتحفيز السيولة على دعم المستهلك النهائي.

وأشار الشماع إلى أن السوق بحاجة إلى عمليات مضاربة، ولكن ضمن إطار محدود لا يصل إلى الوضع الذي كان بالسوق سابقا، حيث شكل المضاربون الشريحة الأكبر من مشتري العقارات.

وأكد أن التسهيلات التي منحت للمضاربين والتي مكنتهم من شراء أعداد كبيرة من العقارات في وقت واحد، أثرت على الأسواق العقارية بعد تطور الأزمة المالية وتأثيرها على الأسواق العالمية المختلفة.

وعلى صعيد متصل اكد سليمان الفهيم أن تراجع تكاليف البناء يمثل عاملا إيجابيا بالنسبة لأغلب المطورين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقوم مطورون بطرح مشاريعهم الجديدة بأسعار تقل بما يتراوح بين 20% و30%، عن الأسعار التي طرحوها أواسط العام الماضي، نتيجة تراجع قيمة عقود المقاولات المرتبطة بانخفاض أسعار مواد البناء الرئيسية.

وأضاف الفهيم أن قيمة عرض المقاولات لاحد الأبراج التي تنفذها ''هيدرا'' سجلت تراجعا بنسبة 50% منذ أواسط العام الماضي حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك يمثل فرصة جيدة للمطورين، كما سينعكس بطبيعة الحال على أسعار بيع العقارات للمشترين من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وأضاف أن ''هيدرا العقارية'' قامت بتخفيض أسعار البيع في مشروعها الأخير ''هيدرا الشارقة'' الذي تم إطلاقه مؤخر بنحو 20% عما كان متوقعا في الوقت السابق، وذلك نتيجة تراجع تكاليف البناء. وتوقع سليمان الفهيم مزيدا من التراجع في أسعار العقارات الربع الثاني من العام الحالي قبل أن تعود السوق للتحسن مجددا''.

وشهدت اسعار مواد البناء استقرارا في الفترة الاخيرة، وشهدت خلال العام الماضي ،2008 حالة ارتفاع شديدة خصوصا في الحديد الذي ارتفع من حوالي 3200 درهم للطن مطلع العام الى نحو 6500 درهم في يوليو الماضي، قبل ان يعاود الهبوط بشدة الى حوالي 1900 درهم حاليا، وانخفضت اسعار الحديد بأنواعه المختلفة وابرزها القطري والتركي والصيني منذ ذلك الوقت.

وبحسب مقاولين في السوق، تراجعت تكلفة البناء في ابوظبي من اعلى مستوياتها اواسط العام الماضي والتي اقتربت من 6000 درهم للمتر المربع، الى ما يتراوح بين 4000 و4300 للمتر المربع حاليا، متأثرة بتراجع اسعار مواد البناء الرئيسية وخصوصا الحديد، اضافة الى تراجع اسعار الاسمنت لدى بعض الموزعين في السوق خلال الايام الماضية وفقا لمقاولين ومتعاملين بالسوق المحلية. ولفت إلى أن شركات عقارية ستركز خلال العام الجاري ،2009 على تنفيذ عمليات إعادة هيكلة والاتفاق مع المقاولين للتوصل إلى حلول تناسب المتعثرين في سداد الدفعات للشركات، مستبعدا أن يتم الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة خلال العام الجاري نتيجة الأوضاع الحالية بالسوق.

وزاد أن على الشركات التنسيق مع البنوك والمؤسسات المصرفية لتمويل مشاريعها وتمويل مشتري العقارات لديها، مشيرا إلى أن ''هيدرا'' توصلت إلى اتفاقات مع 4 مؤسسات مصرفية لتوفير تمويلات لمشتري العقارات، كما تتفاوض مع عدد آخر من المؤسسات حاليا.

وفي جانب آخر دعا الفهيم إلى تدخل المؤسسات الاستثمارية والسيادية لشراء العقارات داخل الدولة، معتبرا الوضع الحالي فرصة جيدة لهذه المؤسسات، كما أن قيامها بمثل هذه الخطوات من شأنه أن يوفر دعما قويا للسوق وأن يوفر في نفس الوقت فرصة استثمارية جيدة لهذه المؤسسات والصناديق الاستثمارية.

واتفق هاني الشماع مع سليمان الفهيم، حول استبعاد قيام شركات عقارية بالإعلان عن مشاريع جديدة في العام الحالي، حيث سيكون عليها التركيز على مشاريعها القائمة، خصوصا انه لم يعد هناك سوى المستثمرين النهائيين، مشيرا إلى أن الشركات لا تتوقع مبيعات كبيرة في الفترة الحالية.

وأكد الشماع أن سوق العقارات في أبوطبي تعد من اكثر الأسواق صلابة وقوة رغم الأزمة العالمية الحالية، مشيرا إلى انه بالرغم من الأوضاع الحالية المرتبطة بشكل رئيسي بالعوامل النفسية، فمن المتوقع أن تتغير النظرة العامة للسوق باتجاه إيجابي خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأعرب عن تفاؤله بوضع السوق العقارية على المديين المتوسط والبعيد، وقال ''لا اعتقد أن أسعار العقارات في أبوطبي ستتراجع بشكل كبير في ظل وجود نقص في الوحدات السكنية بالإمارة''.

وكانت غرفة تجارة وصناعة أبوطبي قدرت النقص في الوحدات السكنية بالإمارة بنحو 28 ألف وحدة بنهاية العام الماضي .2008 وأشار هاني الشماع إلى أن الخطط المستقبلية لحكومة أبوطبي والرؤية الاقتصادية التي أطلقتها الإمارة مؤخرا ستساند الطلب المستقبلي على الوحدات السكنية في ظل النمو والتوسع المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

واعرب عن اعتقاده بعدم وجود حاجة لتنفيذ عمليات اندماج بين شركات عقارية بأبوظبي لمواجهة الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن عدد شركات التطوير العقاري بالإمارة محدود والسوق يعد من اقل الأسواق تضررا بالأزمة العالمية.

يشار إلى أن الأزمة المالية العالمية بدأت نتيجة مشاكل في الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأميركية، قبل أن تمتد إلى القطاع المصرفي الأميركي وتؤدي إلى تراجع أسعار العقارات، وانهيار عدد من المؤسسات المالية والمصرفية، ثم امتدت آثارها إلى الاقتصادات العالمية المختلفة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتطرق الشماع الى ابرز المشاريع التي تنفذها شركة ''بلوم'' مشيرا الى ان مشروع ''بلوم جاردينز'' البالغة تكلفته نحو ملياري درهم، ويتوقع تسليمه عام ،2011 مشيرا الى ان المشروع يضم 200 فيلا و430 شقة سكنية وسيتم البدء بإنشائه في الربع الثاني من العام الحالي.

كما اشار الى المشاريع الاخرى التي تعمل الشركة على تنفيذها مثل مشروع مارينا ابوظبي البالغة تكلفته 1,7 مليار درهم، فيما يقع اكبر مشاريع الشركة في الجزائر بتكلفة 6 مليارات دولار والذي سيضم 13 الف وحدة سكنية، مضيفا أنه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين الاعلان عن مشروع متخصص في الجانب التعليمي سينفذ في عدة مناطق منها ابوظبي

أبوظبي تشتري عقاراً في بريطانيا بقيمة 2.75 مليار درهم

2009-01-29T08:12:19.253+03:00

علمت صحيفة تايمز البريطانية أن شركة «بريتيش لاند» للتطوير العقاري ستبيع 50% من أسهم مركزها التجاري «ميدوهول» في مدينة شيفيلد لصندوق استثماري في أبوظبي مقابل 550 مليون جنيه إسترليني (750 ,2 مليار درهم).

ولم تذكر الصحيفة اسم الصندوق، لكنها أشارت إلى أنه من المفهوم أنه صندوق استثمار سيادي مملوك لأبوظبي.

وتبيع شركة بريتيش لاند وشركة لاند سكيوريتيز أكبر شركتين لتطوير العقاري في بريطانيا تبيعان مشاريع تملكها من أجل سداد الديون المستحقة عليهما

معرض العقارات الدولي ينطلق منتصف فبراير بمشاركة واسعة من الشركات العالمية

2009-02-01T10:46:38.777+03:00

تجاوزت قيمة الاستثمارات الإجمالية في سوق دبي العقارية مبلغ 58 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، منخفضا عن الربع الثالث من العام نفسه وفقاً لشركة "ريدن. كوم".

وتعكس هذه الأرقام النمو الاقتصادي المتباطئ في السوق العقارية الخليجية والتي ما زالت تملك المحفزات والتي تدفع المستثمرين لاستغلال انخفاض الأسعار وضخ مزيد من الرساميل فيها.

من جهة أخرى أعلنت "الاستراتيجي للتسويق وتنظيم المعارض"، الجهة المنظمة ? "معرض العقارات الدولي، دبي 2009" والذي سينطلق في 15 شباط (فبراير) بأن الدورة الحالية ستشهد مشاركة واسعة من الروّاد الدوليين العقاريين خلال انعقاده على مدى ثلاثة أيام إضافة إلى وفود دولية رفيعة المستوى.

وتتوقع الجهة المنظمة للمعرض مشاركة أهم المطورين المحليين والإقليميين خلال المعرض الذي سينعقد في "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض" خلال الفترة الممتدة بين 15 و17 شباط (فبراير)الحالي.

وفي ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما زالت دبي تُعد إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في العالم باعتبارها مدخلاً إلى غيرها من الأسواق الإقليمية والدولية. وتوفر دبي، إضافة إلى الإمارات الأخرى ضمن الدولة، مناخاً متنوعاً للأعمال حيث تقدّم الفرص واسعة النمو إلى المستثمرين الدوليين.

وسيستفيد "معرض العقارات الدولي، دبي 2009" لمرة أخرى من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والاقتصادي الذي تتميز به البلاد كي يمنح الشخصيات المهمة والمطورين الإقليميين والعالميين وغيرهم من الرواد ضمن السوق العقارية العالمي منصة فاعلة لإقامة العلاقات التجارية وإبرام الصفقات في ضوء التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال داوود الشيزاوي، المدير التنفيذي لشركة "الاستراتيجي للتسويق وتنظيم المعارض": "تتجلّى الثقة التي يوليها المجتمع العقاري الدولي تجاه دبي من خلال اهتمام المطورين والمستثمرين المتميّز بالقيام بمشاريع ضمن الإمارة على الرغم من التحديات الراهنة التي فرضتها أزمة الائتمان العالمية. وتُعد المشاركة الواسعة للشركات من جميع أنحاء العالم خلال "معرض العقارات الدولي، دبي 2009" دليلاً واضحاً على المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي في أوساط الرواد الأجانب. ويسرنا توفير منصة فاعلة للمشاركين، حيث يمكنهم الاجتماع مع نظرائهم العالميين واستكشاف المزيد من فرص النمو".

واختتم الشيزاوي: "نثني على الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة الإمارات إلى قطاع العقارات إضافة إلى الخطوات الفاعلة التي اتخذتها للتخفيف من تداعيات أزمة الائتمان العالمية، الأمر الذي أدّى إلى زيادة ثقة المستثمرين بدولة الإمارات. وبالاعتماد على خبراتنا الواسعة في العمل ضمن السوق العقارية الإقليمية، نشجع المستثمرين على شراء العقارات الآن في ضوء الفرص المتميزة التي يتم توفيرها في السوق تبعاً للظروف الاقتصادية الحالية. و ضمن هذا الإطار، ندعو الجميع للاطلاع على المجموعة الواسعة من الخيارات الاستثمارية العقارية التي يتم تقديمها خلال المعرض، ونأمل أن يجدوا العقارات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم".

القطاع العقاري في الإمارات يقفز بمعدلات نمو مضاعفة

2009-02-01T10:57:13.807+03:00

أكد بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن قطاع العقارات الاماراتى قفز بمعدلات نمو مضاعفة على أساس سنوي وساهم بحوالي 15 في المائة في الناتج المحلى الاجمالى للدولة، وأن ثلتي المشروعات الكبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي قد تركز في الإمارات.

وقال في تقرير بعنوان « قطاع العقارات الاماراتى »: تمتعت منطقة مجلس التعاون الخليجي بازدهار عقاري غير مسبوق. فقد تجاوزت قيمة مشروعات التشييد المخططة وتلك التي تحت التنفيذ في المنطقة التريليون دولار أمريكي. وتابع قائلا: عقب خمسة أعوام من النمو المتميز ، ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على قطاع العقارات الأكثر إثارة للجدل. وللمرة الأولى منذ سنوات ، يتباطأ سوق العقارات في ظل تقييد الائتمان ، وانخفاض حجم المشروعات ، وتراجع فرص العمل وهبوط الأسعار الذي أعقب أزمة الائتمان العالمي خلال شهر سبتمبر 2008.

وأضاف تقرير جلوبل: أظهرت أحدث البيانات الصادرة أن قروض الرهن العقاري استقرت عند 5. 87 مليار درهم في شهر يونيو من العام 2008 بمعدل نمو بلغ 49 في المائة بالمقارنة بمستواها البالغ 8. 58 مليار درهم في نهاية العام 2007. ومع ذلك، فقد أجبرت أزمة الائتمان الأخيرة البنوك الإماراتية ومؤسسات الإقراض على تشديد معايير الإقراض. فقد خفض بنك (بس) معدل قروضه / القيمة إلى 70 في المائة، منخفضا من 85 في المائة. كما أوقف (جٌُ؟لَّ شس) قروضه بغرض شراء الشقق وخفض معدل قروضه إلى القيمة على الفيلات في الإمارات إلى 50 في المائة .

أداء القطاع والرؤية المستقبلية

وقال التقرير: كانت ولا تزال دبي محور اهتمام وجذب لقوة العمل المغتربة. وقد تضاعفت المبيعات وأسعار الإيجارات بمعدل نمو مضاعف خلال الأعوام الخمسة الماضية. وبالرغم من ذلك، إلا أننا في بداية الربع الرابع للعام 2008 شهدنا تباطؤا في النمو تماشيا مع التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية وأزمة الائتمان. وبالرغم من الانخفاض الذي شهده الربع الرابع من العام 2008 ، فقد أدت الزيادة في الأرباع الثلاثة الأولى إلى نمو أسعار الشقق بمتوسط معدل 6 في المائة في العام 2008 ، وفقا لأحدث تقرير صادر من «استيكو» للاستشارات العقارية. وبالرغم من ذلك ، تنوعت درجات الانخفاض على مستوى التنميات المختلفة. حيث تأثرت المشروعات التي تم إطلاقها في البداية بمستويات سعريه مرتفعة بصورة أكبر من غيرها، في حين كانت مشروعات الإسكان أقل تأثرا.

وواصل التقرير قائلا: إن قطاع الفيلات حقق أداء أعلى من قطاع الشقق بمتوسط معدل نمو بلغ 13 في المائة في العام 2008، وكذلك الاتجاهات المتنوعة على مستوى التطورات المختلفة. وبالنسبة لسوق الإيجار، وكان للأزمة المالية العالمية تأثير ضئيل على سوق الإيجار والذي كان مستقرا تقريبا خلال الربع الرابع من العام 2008 وأجبرت أوضاع الائتمان الصعبة، وقصور التمويل بالرهن العقاري المشترين المحتملين على التحول لسوق الإيجار. وعلى عكس سوق حرية التملك الذي شهد الكثير من نشاط المضاربة في الأعوام الأخيرة ، يعتبر سوق الإيجار أكثر اعتمادا على جانب الطلب .

وقال تقرير جلوبل: نتوقع للإيجارات في دبي أن تنخفض خلال العام 2009 نتيجة لقصور الطلب المصاحب للتباطؤ الاقتصادي الذي أجبر كثيرا من شركات دبي على تقليص حجمها أو إيقاف خططها التوسعية والتي من المحتمل أن تؤدى إلى انخفاض عدد المغتربين في دبي. ومع ذلك ، نتوقع لأسعار الإيجار أن تكون أكثر مرونة في ظل هذا التباطؤ من أسعار العقارات المتاحة لحرية التملك. ووفقا لذلك ، نتوقع للإيجارات أن تنخفض بنسبة 15 إلى 25 في المائة خلال العام 2009.

العقارات المكتبية

وذكر التقرير أن سوق المكاتب في دبي نما بمعدلات محدودة منذ بداية الازدهار العقاري الناتج عن الازدهار الاقتصادي وتدفق الأنشطة الأجنبية إلى الدولة. وكانت معدلات المساحات الشاغرة في سوق دبي المكتبي تمثل 2 في المائة ، بما يعكس الفجوة بين الطلب والعرض في السوق. وخلال الربع الرابع من العام 2008 ، كان هناك تحرك جذري في السوق في ضوء أزمة الائتمان الأخيرة والتباطؤ الاقتصادي العالمي. ووفقا لـ «استيكو» انخفضت إيجارات المكاتب في دبي بنسبة 11-16 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2008. ونتوقع المزيد من التصحيح في إيجارات المكاتب في حدود 10-25 في المائة حيث قلصت الأنشطة حجمها وأوقفت خططها التوسعية .

قطاع التجزئة

وأكد التقرير قائلا: كان للتسويق الناجح لدبي كوجهة لقضاء أوقات الفراغ والتسوق تأثيره على موقف التجزئة في دبي. ويعد مول دبي الذي تم افتتاحه في العام 2008 هو أحدث إضافة للتجزئة في دبي باجمالى مساحة مؤجرة بلغت 000. 344 متر مربع. وهناك تنمية أخرى كبيرة الحجم من المقرر لها أن تنطلق في العام 2010 تتمثل في مول العرب (مرحلة أولى) والذي سيضيف إجمالي مساحة مؤجرة تبلغ 000. 400 متر مربع. ونتوقع لعرض التجزئة المتوقع أن يدخل إلى السوق في العامي 2009 و 2010 أن يؤدى إلى زيادة المعروض وهو ما قد يكون من شأنه دفع أسعار الإيجار للتراجع في العام 2009 ، مقترناً بالتباطؤ الاقتصادي العالمي العام وهو ما قد يؤدى إلى انخفاض الإقبال على الإنفاق .

أبو ظبي

وقال التقريربعكس دبي التي شهدت ازدهارا عقاريا منذ العام 2002 ، يعد سوق العقارات في أبو ظبي في مرحلة مختلفة إلى حد ما عن دائرة العقارات ، ولا يزال متباطئا عند مقارنته بسوق بدبي. حيث يعانى السوق السكنى في أبو ظبي من انخفاض المعروض بصورة كبيرة ، في ظل وصول عدد السكان إلى 000. 930 نسمة بنهاية العام 2007 في حين يصل عدد الوحدات المتاحة إلى 000. 180 وحدة كما هو مقدر من جانب مجلس التخطيط العمراني في نهاية العام 2007.

ووفقا لـ «كوليرز» يتوقع لعرض الوحدات السكنية أن يرتفع بمقدار 000. 213 بنهاية العام 2010. وهناك 140000 وحدة إضافية متوقعة بين العامي 2011 و2013 عقب الانتهاء من الوحدات السكنية داخل المشروعات الكبيرة في شاطئ الراحة وجزيرة الريم. وفى ظل إضافة وحدات سكنية جديدة إلى السوق ، نتوقع للسوق السكنى في أبوظبى أن يستقر مع دخول المعروض الجديد من المشروعات الكبيرة إلى السوق مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة في العام 2009 .

وتابع التقريرقائلا: يعانى السوق المكتبي في أبو ظبي من نقص المعروض وخاصة المساحات المكتبية الأساسية. وقد ارتفعت أسعار إيجارات المكاتب بنسبة 14 في المائة بين الربع الرابع من العام 2007 والربع الرابع من العام 2008 وفقا لـ «كوليرز العالمية» ، في ظل بلوغ معدلات المساحات الشاغرة 1 في المائة. وقد تراوحت الإيجارات في منطقة الأنشطة المركزية من 500. 2 درهم إماراتي إلى 000. 4 درهم إماراتي للمتر المربع في الربع الرابع من العام 2008.

ووفقا لـ «كوليرز» ، سيتركز المعروض القادم بين الربع الرابع من العام 2008 والربع الرابع من العام 2010 في جزيرة أبو ظبى ، ومن ثم سيتم تقسيمه تدريجيا إلى مواقع مختلفة تتضمن ، مشروع «كابيتال سنتر» لشركة أبو ظبى الوطنية للمعارض ، شاطئ الراحة ، وجزيرة الريم. ووفقا لـ «استيكو» ، شهد القطاع المكتبي ارتفاعا بنسبة 11 في المائة في الأسعار خلال الربع الرابع من العام 2008. ونحن لا نتوقع حدوث أي انخفاض في أسعار إيجارات المكاتب في أبو ظبي في الأجل المتوسط. ومع ذلك يتوقع أن يكون هناك تباطؤ في معدل النمو نتيجة لانخفاض الطلب تماشيا مع الأزمة المالية الراهنة وتباطؤ النشاط الاقتصادي .

قطاع التجزئة

وقال التقرير إن سوق التجزئة في أبو ظبي يحركه أساسا المقيمون وليس تدفقات السائحين. ويتوقع للمعروض من مولات التسوق في أبو ظبي أن يرتفع من المساحة الحالية البالغة اجء 028،000 متر مربع إلى 4. 1 مليون متر مربع بنهاية العام 2010 ووفقا لـ «كوليرز». ووفقا لخطة أبو ظبي 2030 ، سوف تنتشر مساحات التجزئة في أبو ظبى بشكل متوازن على مستوى المدينة ، مع وجود مساحات في وسط المدينة كجزيرة الريم ، ومنطقة العاصمة ، وجزيرة السعديات وجزيرة الياس والتي تمثل مناطق التجزئة الرئيسية. ومع وجود نقص في المعروض، لا نتوقع هدوء الأوضاع في العقارات في سوق التجزئة بأبو ظبي في الأجل القصير حتى تدخل المساحات الجديدة إلى السوق في العام 2010 .

حركة متزايدة لتشييد المساكن مدفوعة بانخفاض تكلفة البناء

2009-02-02T11:07:11.463+03:00

حركة متزايدة في البناء سواءً من مستثمرين أو أفراد، معتبرين رخص الحديد ومواد البناء وتوافر العمالة الرخيصة هما المحرك الأساسي الذي دفع السوق العقارية إلى ما يشبه الصحوة من الركود.

ووصف بعض المستثمرين الحركة في البناء بالكثيفة والجيدة والتي ستسهم في الأشهر المقبلة بإمداد السوق بالمعروض الجاهز للسكن مما سيؤدي إلى تضييق الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.

وقدر عدد من المختصين نسبة الانخفاض في التكلفة الإجمالية في البناء من 15 إلى 30 في المائة عما كانت عليه الموسم الماضي وذلك بحسب رغبة العميل وأسلوبه في البناء ونوعية العمالة الذين يشكلون نحو 30 في المائة من قيمة البناء.

"الاقتصادية" التقت خلال الجولة عبد الله الماضي والذي شرع أخيرا في بناء منزل لأسرته، حيث قال "ما إن بدأت في البناء حتى توقفت وذلك في نيسان (أبريل) من العام الماضي لعدم قدرتي المادية على التصاعد السريع في أسعار الحديد ومواد البناء لذلك قررت التوقف عن البناء كحل وقتي إلى أن فرجت بقرار شركة سابك تخفيض سعر الحديد. عندها عدت إلى البناء، واليوم لدي فائض في الميزانية المرصودة للبناء سأستفيد منه في تأثيث المنزل في حين كانت ميزانيتي قبل أشهر لا تكفي لبناء المسكن".

ويعود مؤكداً: لو لم تنزل الأسعار لتوقفت عن البناء وتأخر مشروع السكن لسنوات طويلة.

ويرى خالد السفري مستثمر "يبني الفلل وشقق التمليك ويبيعها" انخفاض مواد البناء منعشا لحركة العقار والبناء والمحرك لكثير من المشاريع المتوقفة والمعلقة بسبب الغلاء غير المحتمل، وقال واصفاً حركة البناء هذه الأيام بغير المسبوقة والتي سيجني العقار ثمارها بشكل واضح في حال انقشاع الأزمة المالية تماماً.

وعد فهد الداوود مستثمر "متخصص في بناء الفلل وبيعها" أن الارتفاعات السابقة أسهمت في توقف بنائه اللفلل وتوقف كثير من المستثمرين وعجزهم عن توفير الاحتياج الكبير من الفلل والشقق السكنية، لكنهم عادوا الآن إلى ممارسة تجارتهم بنوع من الارتياح كما توقع ألا يستمر الانخفاض في مواد البناء طويلاً، معتبراً أن هذه فرصة حقيقة لمن يرغب في البناء بأسعار جيدة.

وقال عبد الرحمن أبو زيد "مستثمر في بناء الفلل من 15 سنة" مع رخص مواد البناء استفاد التجار من جهتين الأولى: التسريع في عملية البناء والثانية : استيعاب السيولة عددا أكبر من المباني، فمثلاً كانت السيولة عند المستثمرين العاديين بسبب غلاء الأسعار لا تكفي إلا لبناء فلتين ثم بيعهما، أصبحت الآن تكفي لبناء أربع فلل إضافة إلى انخفاض سعر الأرض.

بينما يقول فهد العتيبي: بدأت في البناء في وقت ارتفاع الأسعار وتضخمها ولكن رخص مواد البناء ساعدني مستقبلاً في بعض مراحل البناء التي صاحبت الانخفاضات الشديدة (كأسلاك الكهرباء والمواصير) وبالتأكيد استفدت كثيراً من ذلك وسارعت من وتيرة البناء خصوصاً مع توافر العمالة ورخصها.

ويعد سعد المحيسن "يبني منزله الخاص" اتخاذه قرار البدء في البناء في هذا التوقيت بالمناسب بعدما كان مترددا في أوقات سابقة عندما كان سعر الحديد يلامس ستة آلاف ريال ويضيف اشتريت الأرض قبل ثلاث سنوات إلا أن الظروف لم تكن مواتية كما هي عليه الآن.

ويقول إبراهيم الباجوري مدير مشروع شركة تطوير عقاري تبني نحو 25 فيلا شمال الرياض (زارته "الاقتصادية" في مقر المشروع خلال جولتها الميدانية) :هذا المشروع الذي تراه أمامك توقّف كثيراً بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء فلم نقرر العودة للانتظام في البناء إلا بعد رخص المواد .

وأضاف: خسرنا في تلك الفترة ما بين 20 و 25 في المائة من استثماراتنا، أما بعد رخص مواد البناء استطعنا أن نعوض خسارتنا في السابق وذلك من خلال العمل بكل طاقتنا حتى نعوض فترة التوقف التي مضت، وأضاف: تراجع أسعار الحديد دفع إلى تراجع أسعار كثير من المواد الأخرى المرتبطة بالبناء إضافة إلى رخص أجور العمالة الماهرة وتوافرهم، مما زاد من حركة البناء بشكل ملحوظ وهذا بالتالي سينعش السوق العقارية من خلال زيادة المشاريع المنفذة و الزيادة في المعروض الجاهز للسكن.

وتابع "ففي فترة غلاء الأسعار كانت جميع الشركات تعمل بنحو 20 في المائة من طاقتها، وفي هذه الأيام تعمل الشركات بأكثر من 100 في المائة من طاقتها لتعوض الخسائر التي لزمتها نتيجة التوقف.

ويصف حجم الانخفاض في سعر البناء قائلاً: الهيكل أو العظم في المباني المتوسطة يشكل 45 في المائة من تكلفة المشروع، معتبرا حديد التسليح أغلى مادة في المنشأة، إذ يشكل 50 في المائة من قيمة العظم، وتقديرياً انخفضت تكلفة البناء بشكل كلي بنسبة تصل إلى 30 في المائة إذا أضفنا إلى انخفاض الحديد تلك الانخفاضات المتفاوتة في أسعار مواد البناء.

بينما يقول المهندس يوسف التويم "استشاري في شؤون الإسكان" قد تكون 30 في المائة صحيحة إذا اعتمدت على استيعاب العظم 40 في المائة من التكلفة الكلية للبناء لكن بعض المباني ذات الجودة العالية تعتمد على ألا يشكل العظم أكثر من 30 في المائة من التكلفة الكلية وبالتالي قد تصل نسبة الانخفاض إلى 15 في المائة من تكلفة البناء فالنسبة متفاوتة بين هذين الرقمين بحسب رغبة العميل وأسلوبه في البناء ونوعية العمالة الذين يشكلون نحو 30 في المائة من قيمة البناء.

وأضاف "فالبند الوحيد الذي انخفض بشكل كبير هو الحديد والكيابل أما بقية البنود فهناك انخفاضات لا تصل إلى النسبة التي انخفض بها الحديد وربما تصل في بعضها إلى 20 و25 في المائة كالألمنيوم و أخرى لم تتغير مثل الخرسانة ومواد التشطيبات كالقطع الصحية والسراميك والدهانات.

ويشجع التويم الراغبين في المسكن الشروع في البناء في ظل حاجتهم وأن يرموا خلف ظهورهم الأقاويل التي تتحدث بين الفينة والأخرى عن نزول آخر لأسعار الحديد و مواد البناء فالغيبيات لا يعلمها أحد خصوصاً أنه ليس هناك خاسر من البناء ، فالخسارة في عامل الوقت والتأخير أكبر من مكسب الانتظار على أمل انخفاض جديد في أسعار البنود المتعلقة بالبناء والتي تصل إلى حدود 100 بند.

توقع انخفاض أسعار الإيجارات في الإمارات 25 %..

2009-02-02T11:08:55.37+03:00

أشار تقرير متخصص حديث إلى أن السوق العقارية الإماراتية باتت تقف اليوم على عتبة عهد جديد في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وتوقع أول تقرير فصليّ صادر عن شركة "لاندمارك الاستشارية" خلال هذا العام، انخفاض محصلة أسعار الشقق في الإمارات بنسبة 20 في المائة خلال 2009، مع انخفاض تراوح بين 10 و50 في المائة اعتمادا على المشروع. في حين أنه من المرجح أن تبقى محصلة أسعار الفلل مستقرة نسبياً.

وأشار التقرير إلى أن أسعار تأجير الشقق سينخفض بنسبة 25 في المائة، في حين ستنخفض أسعار الفلل المؤجرة بنسبة 23 في المائة لتكون قد انخفضت بنسبة 25 في المائة منذ أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من 2008, أما بالنسبة لإيجارات المكاتب التجارية فقد تسوء أكثر.

وأضاف أن أسعار المكاتب ستنخفض بنسبة 35 إلى 40 في المائة، وذلك بسبب تقلص حجم الشركات التي في طور الحد من نفقاتها العامة حاليا. ومن المرجح أن تزداد أسعار المستودعات بسبب النقص في العرض وإمكانية التأجير التي لم تستخدم بعد.

ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية قد أدت إلى انخفاض تكلفة البناء، ومن المتوقع أن الأسعار ستستمر في الانخفاض حتى الربع الثاني من 2009 بنسبة 10 إلى 15 في المائة.

وأشار التقرير إلى أنَّ السوق العقارية في المنطقة ستشهد تحولاً لافتاً خلال المرحلة المقبلة عبر خضوعها لدينامكية ومعادلة العرض والطلب، بحيث تحدِّد احتياجات العملاء الفعلية أسعارَ العقار بعيداً عن المضاربات المحمومة والجشعة وغير المنطقية التي هيمنت خلال المرحلة السابقة.

ولفت التقرير إلى أنه مع تواصل تراجع الأسعار على امتداد غالبية القطاعات العقارية في 2009، فإن المطوِّرين العقاريين الذين يفون بوعودهم ويطبقون المعاييرَ الهندسية والإنشائية الفائقة سيواصلون مسيرتهم وإنجازاتهم خلال السنة الحالية، فيما ستكون الوحدات العقارية ذات المعايير الهندسية والإنشائية المتدنيَّة الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية الراهنة وما يترتب عليها من تراجع في أسعار العقار.

وفي المعدَّل، نتوقع أن تتراجع أسعار الشقق بنسبة 20 في المائة وأسعار الوحدات المكتبية بنسبة 35 في المائة، فيما من المرجَّح أن تستقر أسعار الفلل نسبياً خلال المرحلة المقبلة

«الفوزان» تنجح في بيع كامل مخطط صناعية المشاعل خلال 90 دقيقة

2009-02-03T15:40:35.493+03:00

نجحت شركة علي الفوزان العقارية في الرياض وعبر مزاد علني أقيم الأربعاء الماضي من بيع كامل مخطط صناعية المشاعل في حي السلي شرقي الرياض.وساهم موقع المخطط واكتمال جميع الخدمات والمرافق الخاصة به في إتمام عملية بيع المخطط بالكامل خلال ساعة ونصف.وتراوحت أسعار البيع للمتر في المخطط الذي يقع على مساحة ٧٥٠ ألف متر مربع مابين 400 إلى 640 ريالا، فيما تراوحت مساحة القطع ما ببن 300 إلى 600 متر. وقال علي فوزان الفوزان :إن موعد طرح هذا المشروع العملاق في هذا التوقيت أفادنا بأن السوق يحتاج لهذه المشاريع حيث إن المنطقة بالكامل في أمس الحاجة لمناطق صناعية وخدمية وقد تم تخطيط وتطوير أكثر من موقع في هذه المنطقة وجميعها تم شغلها بالكامل.وذكر الفوزان أنه نظراً لحاجة السوق لهذا النوع من العمل فبحمد الله وتوفيقه تم الانتهاء منه لصالح الجميع بالقطاع التجاري والصناعي نظراً لحاجة القطاعين لهذه المشاريع العملاقة. وأضاف أن القطاع التجاري والصناعي الآن يشهدان نمواً متميزاً ومتزايداً مستفيدين بذلك من المزايا الرائدة التي تقدمها الدولة.

حجز ٨٥٪ من مساحات معرض سيتي سكيب أبوظبي ٢٠٠٩

2009-02-03T15:41:50.743+03:00

يشهد الإقبال على المشاركة بمعرض ومؤتمر سيتي سكيب أبوظبي ٢٠٠٩ العقاري الدولي زخماً قوياً برغم التباطؤ الاقتصادي وعمليات التصحيح التي تشهدها العقارات العالمية.وقالت شركة آي آي آر الشرق الأوسط التي تنظم المعرض إنه تم بيع ٨٥ بالمائة من المساحات المتاحة في ستي سكيب أبوظبي الذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من ١٩ حتى ٢٢ أبريل المقبل.وأشار تقرير لشركة جونز لانغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشر خلال الربع الأخير لسنة ٢٠٠٨ حول الاستثمارات العقارية في المنطقة إلى أن أبوظبي تعتبر السوق العقاري الواعد في منطقة الخليج مع توقعات بتحسن ظروف السوق العقاري فيها بصورة قوية على مدى العام أو العامين المقبلين.وذكر التقرير أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نمواً كبيراً في ظل الاستفادة من مداخيل قطاع النفط للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الهائلة التي تشهدها الإمارة. يمثلون مختلف مؤسسات التمويل والاستثمار العقاري في العالم.